ارتفاع عدد المنشآت الصناعية في المملكة بمقدار النصف

انخفضت نسبة تعرض المصاريف الإنفاقية للعوائل، للتقلبات الاقتصادية العالمية بنسبة 40%، بعد بدء إصلاحات رؤية 2030.
وكشفت دراسة مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»، أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، سيصبح أكثر متانة بنسبة 60% لصدمات أسعار النفط بحلول 2030، كما ستساعد الإصلاحات الاقتصادية لرؤية المملكة 2030، في جعل إنفاق العوائل في المملكة أقل عرضة للتقلبات، كما ستسهم في استقرار النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف، ودخل الفرد ومستويات الرفاه الاجتماعي.
محاكاة الاستجابة للأزمات
واستخدمت دراسة «أثر الإصلاحات الاقتصادية على متانة الاقتصاد السعودي» نموذجًا اقتصاديًا، طوره المركز لمحاكاة استجابة الاقتصاد للصدمات الخارجية، باستخدام البيانات الاقتصادية والناتج المحلي الإجمالي، ودخل الأسر قبل الإصلاحات الاقتصادية التي حددتها رؤية 2030 وبعدها، المتمثلة في التنويع الاقتصادي، حيث أوضح النموذج أنه كلما ازدادت قابلية الاقتصاد لامتصاص الصدمات الخارجية زادت متانته.
الاستمرار بتحول الاقتصاد
وبحسب الدراسة، فإن احتياطيات النفط ستظل مصدرًا مهمًا للإيرادات على المدى الطويل، إذْ ستزيد المملكة طاقتها الإنتاجية من النفط بمقدار مليون برميل يوميًا في السنوات القادمة، وفي الوقت نفسه سيستمر تحول الاقتصاد السعودي مع الاستفادة من الإصلاحات المنفذة منذ عام 2016، لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القطاع الخاص.
ونتيجة لبيئة الأعمال الجديدة التي وفرتها رؤية 2030، فإن المملكة تقدمت للمرتبة 24، في تقرير التنافسية العالمية، وارتفع عدد المنشآت الصناعية في المملكة بمقدار النصف تقريبًا، وتوسع قطاع الخدمات بنسبة العُشر، ويتوقع تقرير صندوق النقد الدولي، الذي صدر في شهر أغسطس الماضي، نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي خلال العام الحالي بنسبة 7.6% متجاوزًا الهند، لتصبح المملكة ضمن أسرع الاقتصادات نموًا في العالم. النمو الاقتصادي ووضحت الدراسة أنه قبل تنفيذ الرؤية، كان النمو الاقتصادي في المملكة والإنفاق الحكومي، مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بأسعار النفط، فقد كان الاقتصاد السعودي تاريخيًا أقل استقرارًا من الاقتصادات المتنوعة، مما تسبب في تداعيات على الأسر والشركات السعودية.
وقد قامت المملكة بحماية الاقتصاد المحلي من تقلبات أسعار النفط، من خلال العمل داخل منظمة أوبك لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، كما استخدمت ودائعها واحتياطياتها في البنك المركزي السعودي، كعازل لفصل الإنفاق الحكومي عن تقلبات عائدات النفط، ولكن رؤية 2030 نفذت العديد من الإصلاحات الهيكيلة، التي ساعدت على زيادة المرونة وتقليل تأثير تقلبات الأسعار على الاقتصاد السعودي.