المملكة تنضم لتحالف الوظائف التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي

حققت المملكة هدفاً وصفه خبراء اقتصاديون ب»المهم جداً» بعد انضمامها إلى تحالف الوظائف التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تم الإعلان عنه خلال الاجتماع السنوي للمنتدى لعام 2023، ويحمل انضمام المملكة ملامح عدة، منها ثمانية محددات مهمة، إذ يعمل على ضمان مستقبل أفضل للعمل للجميع، يعزز الرؤى في اتجاهات سوق العمل. وتشير الملامح إلى أن انضمام المملكة يدعم الاستثمار في القطاعات الرئيسة، يدعم جودة الوظائف والأجور العادلة، يعمل على بناء اقتصاد حيوي ومزدهر، يخلق مئات الآلاف من الوظائف، يدعم الابتكار على جميع المستويات، يجمع الرؤساء التنفيذيين والوزراء والمنظمات والقادة.
وأبان خبراء اقتصاديون ل»الرياض» أن المملكة خطت خطوات كبيرة في مجال توفير الوظائف ضمن رؤيتها 2030، وذلك في قطاعات مختلفة، وفي هذا الشأن قال الخبير الاقتصادي حسين النمر: «إن دخول المملكة في مثل هذه المنتديات المهمة ذات البعد الاقتصادي الذي يضمن دخول الشباب السعوي في الوظائف ويعزز من ذلك وفق رؤية استراتيجية اقتصادية مهمة يعد أمراً مهماً للغاية»، مشيراً إلى أن المملكة في دخولها في مثل هذه المنتديات يعد إضافة نوعية لهذه المنتديات كون أن المملكة بلد غني بموارده وهو من أفضل 20 اقتصاداً في العالم». وعن توفر الوظائف في الدولة قال مؤسس مجموعة العدالة للمحاماة المحامي هشام جعفر الفرج ل» «الرياض»: «إن المملكة تحرص على توظيف الشباب والشابات بشكل واسع، مستعينة بعدد هائل من المشاريع التي جرى ويجري تنفيذها، والمملكة وفرت الوظائف من خلال رؤية المملكة»، مشيراً إلى أن الوظائف في مجال المحاماة متوفرة، مضيفاً: «يأتي ذلك تحقيقاً لأهداف رؤية 2030 المباركة التي يدعمها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، حيث رفعت المملكة نسبة التوطين في قطاع المحاماة لفتح المجال أمام المحامين السعوديين بشكل إضافي للانخراط بسوق العمل، كما اشترط النظام على شركات الاستشارات القانونية الدولية التي تعمل في المملكة أن تستعين بمحامين سعوديين للترافع في المحاكم، وهذا ما سيساهم بنقل الخبرات الدولية وتوطينها بالمملكة، ومن ناحية أخرى كما هو معمول مع مختلف القطاعات تقدم الدولة - أعزها الله - الدعم الكامل لتأسيس المشاريع وتوسعها عن طريق بنك التنمية الاجتماعية، فالمحامي السعودي الراغب بفتح مشروعه يتمكن من ذلك بكل يسر وسهولة، وكذلك يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية رواتب المحامين والمتدربين بما يصل لنصف الراتب، وتقدم وزارة العدل متمثلة بالإدارة العامة للمحاماة الدعم للمحامين المرخصين والمتدربين، وتنجز كافة معاملاتهم بشكل إلكتروني بدون الحاجة للمراجعة الشخصية». وأضاف: «بفضل ما توليه القيادة الرشيدة - أعزها الله - من اهتمام بتطبيق النظام وإيصال الحق بكل يسر، نلحظ التزام كافة الوزارات والأجهزة العدلية والأمنية بتقديم المعونة للمحامين والمحاميات للقيام بواجباتهم ودورهم في إحقاق العدالة».
حسين النمر