من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن في مطلع شهر فبراير المقبل بزيارة للصين تم الاتفاق عليها خلال اجتماع الرئيس الأميركي جو بايدن مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بالي بإندونيسيا في نوفمبر الماضي. وتهدف الزيارة على ما يبدو إلى متابعة التفاهمات التي تردد أنه تم التوصل إليها في بالي، خاصة الاتفاق - كما وصفه البيان الرسمي للبيت الأبيض عن القمة - على "الحفاظ على الاتصال وتعميق الجهود البناءة" بشأن مجموعة من القضايا الثنائية والعالمية. وتعهد الرئيسان بمواصلة مثل هذه الجهود من خلال "مجموعة عمل مشتركة" كما بحثا أيضا "أهمية تطوير المبادئ التي من شأنها تعزيز هذه الأهداف"، وإتاحة الفرصة لواشنطنوبكين "لإدارة التنافس بينهما بمسؤولية. ووفقا للبيان الصيني عن اجتماع بالي، سوف "يتخذ الجانبان إجراءات ملموسة لإعادة مسار العلاقات الأميركية الصينية إلى مسار التنمية المستمرة". ويرى الكاتب والمحلل السياسي الأميركي د. بول هير، وهو زميل في مركز ناشونال انتريست وزميل أول غير مقيم في مجلس شيكاغو للشؤون العالمية، أنه رغم كل ما ذكر آنفا لم يشهد الشهران اللذان مضيا منذ قمة بالي أي دليل كاف على اتخاذ "إجراءات ملموسة" أو بذل "جهود بناءة" في ذلك الاتجاه، سواء بالنسبة لتشكيل مجموعة عمل مشتركة أو تحقيق تقدم في تطوير مبادئ توجيه العلاقات الثنائية. ويضيف هير، الذي عمل محللاً في وكالة المخابرات المركزية طوال 30 عاما، في تقرير نشرته مجلة ناشونال انتريست الأميركية أنه فعلا كانت هناك اجتماعات ثنائية إضافية على مستوى عال: "فقد اجتمع وزير الدفاع لويد أوستن مع نظيره الصيني في كمبوديا بعد وقت قصير من قمة بالي؛ وتوجه دان كريتنبرينك مساعد وزير الخارجية ولورا روزنبرغ مديرة الشؤون الصينية بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إلى بكين في ديسمبر الماضي لبحث ترتيبات زيارة بلينكن المقبلة؛ كما اجتمعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين مع نائب رئيس الوزراء الصيني "ليو هي" في زيورخ في 18 من الشهر الجاري على هامش المشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. ورغم ذلك يظل من غير الواضح التقدم الذي تم إحرازه في هذه الاجتماعات، إن كان هناك أي تقدم حقا: فالبيانات الأميركية تشير إلى أن تلك الاجتماعات تناولت إلى حد كبير تبادل بحث النقاط التي من المتوقع مناقشتها في المستقبل، وأن المسؤولين الأميركيين أكدوا بدرجة كبيرة الحاجة إلى "إدارة التنافس بمسؤولية" و"الإبقاء على خطوط الاتصال مفتوحة" - وهي عبارة بسيطة أصبحت الوصف المعياري للغرض الحالي من التواصل الأميركي الصيني -. ويقول هير، الحاصل على الدكتوراة في التاريخ الدبلوماسي من جامعة جورج واشنطن، إنه يبدو أن بكينوواشنطن عادا أساسا إلى مسار عدم الثقة والاتهامات والاتهامات المضادة الذي كان سائدا قبل تولي بايدن منصبه؛ إذ يواصل الجانبان اتباع سياسات يبدو أنها تهدف إلى التنافس والمواجهة أكثر من اتباع طرق للتعاون. ويبدو أن هذا كان واضحا حتى في بالي، عندما أكد بايدن (وفقا لبيان البيت الأبيض عن اجتماعه مع شي) أن" الولاياتالمتحدة ستواصل التنافس بقوة مع جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك الاستثمار في مصادر القوة في الداخل وتوحيد الجهود مع الحلفاء والشركاء في أنحاء العالم". وقد أكد كريتنبارك وروزنبرغ هذه الرسالة الأساسية في بكين قبل الانتقال إلى "التعرف على السبل المحتملة للتعاون الذي تتداخل فيه المصالح (الأميركية الصينية)" ومؤخرا، أكد منسق السياسة الخاصة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ كيرت كامبل علانية في 12 من الشهر الجاري أن "التنافس سوف يستمر كسمة مهيمنة على العلاقات الأميركية الصينية". ويوضح هير أن لدى بكين أسبابها وراء تبني وضع يتسم بالمواجهة إزاء الولاياتالمتحدة، بما في ذلك اعتقادها المتزايد - الذي تدعمه الأدلة الأخيرة - بأن الولاياتالمتحدة تتبع استراتيجية احتواء تجاه الصين تتعلق بالاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا، في الوقت الذي تتراجع فيه عن التزامها بمبدأ "صين واحدة" تجاه تايوان. وردا على ذلك، من الواضح أن بكين تتبع سياسة واسعة النطاق لتعظيم ثروتها، وقوتها ونفوذها في العالم، بالنسبة للولايات المتحدة، بينما تؤكد أنها سوف تدافع بالقوة عن موقفها بالنسبة لتايوان. وربما هناك تشدد أيضا من جانب القادة الصينيين لأنهم يواجهون غموضا وضعفا داخليا في أعقاب تخلي بكين مؤخرا عن استراتيجية "صفر - كوفيد". وهناك أيضا أسباب متعددة وراء إبطاء واشنطن فيما يتعلق بالتواصل الملموس والبناء مع بكين. فمن المؤكد أن إدارة بايدن مترددة في التعرض لأخطار سياسية داخلية إذا ما بدت متساهلة مع الصين التي تعتبر دولة سلطوية، في ضوء توازن القوة السياسية الحساس في واشنطن. وفي الظروف الراهنة سوف يتم بسهولة وصف أي شيء يبدو أنه "تواصل" بأنه استرضاء للصين وسوف يتعرض للاستنكار. ويختتم هير تقريره بأن هذه الظروف ومواقف الولاياتالمتحدةوالصين تشير إلى أن هناك توقعات متدنية واحتمالا محدودا لتحقيق تقدم مستقبلي ملموس في العلاقات الأميركية الصينية، على الأقل في المستقبل القريب. وفي الوقت الحالي، يبدو أن المستقبل سيشهد تباطؤا في التواصل المتبادل المفيد، والتطوير المتبادل ل"المبادئ" لتأطير العلاقات، وإمكانية رفع سقف التوقعات.
