شهيدان برصاص الاحتلال.. والخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوقف الجرائم الإسرائيلية

استشهد مواطنان فلسطينيان، وأصيب آخرون، فجر الخميس، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا، استشهاد جواد فريد حسين بواقنة (58 عاما)، والأسير المحرر والقيادي في كتيبة جنين أدهم محمد باسم جبارين، وكلاهما من مخيم جنين.
واقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة حي الهدف في محيط مخيم جنين، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات والمنازل.
ودارت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا النار عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد من الشبان، حيث منعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين.
واستهدف مقاومون قوات الاحتلال ومركباته العسكرية، ودارت اشتباكات عنيفة، وتفجير عبوات محلية الصنع خلال الاقتحام وفي أماكن تمركز تلك القوات.
وأعلنت كتيبة جنين أن عناصرها تمكنوا من تفجير عدد من العبوات الناسفة في آليات الاحتلال، مما أدى لإعطاب واحدة ووقوع أضرار بألية أخرى بشكل مباشر.
واعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسن الزغل، ومالك استيتي، والشقيقين أوس وهاني أبو زينة من مخيم جنين.
ويعد هذا هو الاقتحام الأكبر مقارنة بالاقتحامات السابقة، حيث شارك فيه نحو 75 مركبة عسكرية.
وبارتقاء جبارين وبواقنة ترتفع حصيلة الشهداء إلى 17 منذ بداية العام الجاري، بينهم 4 أطفال.
يذكر أن 224 شهيدا ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي 2022، بينهم 59 شهيدا من محافظة جنين.
وقد أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وميليشيا المستوطنين المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، وفي مقدمتها الاقتحامات الدموية العنيفة بما تخلفه من شهداء وإصابات في صفوف المواطنين.
واعتبرت الخارجية في بيان صدر عنها، الخميس، أن هذه الجرائم تندرج في إطار تصعيد إسرائيلي رسمي خطير يهدف لتفجير ساحة الصراع، وإدخالها في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها، ليسهل بالتالي تنفيذ برامج نتنياهو المتطرفة.
وقالت إن عمليات وجرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية؛ كما حصل في الجفتلك وفي قرية الرماضين جنوب الخليل، ويحصل باستمرار في الأغوار ومسافر يطا وعموم المناطق المصنفة (ج)، وكذلك الاقتحامات اليومية المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، وعمليات التجريف في وادي الربابة جنوب المسجد الأقصى، هو جزء من مخطط احتلالي لتغيير هوية المنطقة ومعالمها الحضارية، وغيرها.
وأضافت أن تلك الانتهاكات تندرج في إطار مخططات حكومة نتنياهو المتطرفة الهادفة لتحقيق أوسع عملية ضم تدريجية صامتة للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتغيير واقعها بقوة الاحتلال، عبر خلق وقائع جديدة على الأرض يصعب تجاوزها في أي مفاوضات مستقبلية.
ورحبت بمواقف الدول في جلسة مجلس الأمن، التي انحازت للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأكدت التمسك بحل الدولتين، وطالبت بوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية وإنهاء الاحتلال، وأهمية استعادة الأفق السياسي التفاوضي لحل الصراع.
وطالبت الخارجية بترجمة الأقوال إلى أفعال تضمن توفير الحماية الدولية لشعبنا، وتجبر الحكومة الإسرائيلية على الانخراط في مسار سياسي تفاوضي يفضي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين المحتلة، والخروج من إطار ردود الفعل المؤقتة وتشخيص الحالة والتعبير عن القلق والاكتفاء ببعض البيانات الصحفية نحو اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتطبيق مبدأ سيادة القانون الدولي على الأوضاع في فلسطين المحتلة.
من جهة ثانية، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، عن الأسير ماهر يونس من بلدة عارة في المثلث الشمالي، بالداخل الفلسطيني المحتل، بعد اعتقال دام 40 عامًا.
وهاجمت الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس، منزل الأسير يونس في بلدة عارة المحتلة، ومنعت مظاهر الاحتفال بالإفراج عنه.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، أعطى تعليماته إلى الشرطة بنشر وتعزيز قواتها في وادي عارة، ومحيط منزل عائلة الأسير يونس، لمنع أي محاولة لتنظيم احتفالات بتحرر ماهر يونس.
ورغم تهديدات الشرطة الإسرائيلية، إلا أن جماهير غفيرة من البلدة وفلسطينيين، توافدت لمنزل عائلة يونس لاستقباله.
واعتقل ماهر في 18 يناير 1983، على خلفية مقاومته للاحتلال وانتمائه لحركة "فتح"، بعد فترة وجيزة من اعتقال ابن عمه كريم يونس، ورفيقهم سامي يونس، الذي أفرج عنه في صفقة تبادل الأسرى عام 2011، وكان في حينه أكبر الأسرى سنّا، وتوفي بعد أربع سنوات من تحرره.
وتعرض ماهر يونس لتحقيقٍ قاسٍ في حينه، وحكم عليه بالإعدام، وبعد شهر، أصدر الاحتلال حُكمًا بالسّجن المؤبد مدى الحياة، وفي عام 2012، تم تحديد المؤبد له ب40 عاما.