النفط يحقق أكبر مكاسب أسبوعية بنسبة 9 % نتيجة ارتفاع الطلب الصيني

استقرت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل على ارتفاع في ختام تداولات، يوم الجمعة، محققة أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ أكتوبر، حيث انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، وتشير المزيد من المؤشرات إلى تزايد الطلب من أعلى المستويات من أكبر مستورد للنفط بالعالم، الصين.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 85.28 دولارا للبرميل مرتفعة 1.25 دولار أو 1.5 بالمئة. ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط للجلسة السابعة على التوالي لتبلغ عند التسوية 79.86 دولارا للبرميل، مرتفعة 1.47 دولار أو 1.9٪.
ارتفع برنت 8.6٪ هذا الأسبوع، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 8.4٪، معوضًا معظم خسائر الأسبوع السابق.
يغذي مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة منذ عامين ونصف، الآمال في أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي زياداته في أسعار الفائدة. يميل ضعف الدولار إلى زيادة الطلب على النفط، مما يجعله أرخص للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
كما أن مشتريات الخام الصينية الأخيرة وانتعاش حركة المرور على الطرق في البلاد يعززان الآمال في تعافي الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد إعادة فتح حدودها وتخفيف قيود كوفيد-19 بعد الاحتجاجات العام الماضي.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو بي اس "الجميع ينظر إلى مؤشرات التنقل الصينية ويشيرون إلى الأعلى مما يشير إلى تعافي الطلب على النفط ودعم الأسعار." وقال ستونوفو "الشيء التالي الذي يجب مراقبته هو ما إذا كان هذا يترجم أيضا إلى ارتفاع واردات الصين من الخام وإذا قامت وكالات الطاقة (وكالة الطاقة الدولية وأوبك) بمراجعة تقديرات الطلب في الربع الأول بالزيادة".
وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، من بينهم روسيا، في فبراير لتقييم أوضاع السوق، وهناك بعض المخاوف من أن المنظمة قد تخفض إنتاجها النفطي مرة أخرى لرفع الأسعار بعد التراجعات الأخيرة.
وقال روبرت يوجر المحلل في ميزوهو "لدينا سلسلة انتصارات لسبعة أيام تحت حزامنا.. لكننا ما زلنا قريبين من المكان الذي كنا فيه آخر مرة خفض فيها أفراد أوبك + الإنتاج."
كانت أوبك + أعلنت خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا في أكتوبر مع انخفاض أسعار النفط العالمية إلى أقل من 90 دولارًا للبرميل.
وقال جيريمي بارنوم المدير المالي لبنك جي بي مورجان للمستثمرين إن البنك "مفتوح تمامًا للعمل" في الإقراض بالرافعة المالية حتى مع توقع تكبد بنوك أمريكية أخرى خسائر كبيرة في القروض المحفوفة بالمخاطر المكتتب بها العام الماضي. وقال بارنوم في مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين: "الشروط أفضل، والتسعير أفضل، ولدينا الموارد اللازمة. نحن هناك تمامًا. لا مشكلة ولا مشكلة".
وتأتي تعليقات بارنوم بعد أن خفضت العديد من البنوك الأمريكية الإقراض للمقترضين من الشركات ذات الجودة المنخفضة العام الماضي، حيث انخفض طلب وول ستريت على القروض مع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لترويض التضخم.
بعد خسائر كبيرة في مبيعات الديون العام الماضي، بما في ذلك خسارة 700 مليون دولار في حزمة ديون بقيمة 8.5 مليارات دولار تمول شراء شركة سيتريكس سيستمز لصناعة البرمجيات، اختارت البنوك الكبرى منذ ذلك الحين إلى حد كبير استيعاب الديون التي كانت قد تعهدت بها في وقت سابق من العام.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك "يو بي إس" للصحيفة إنه ليس لديه رغبة في شراء بنك كريدي سويس
في الصيف الماضي، قاد بنك اوف امريكا مجموعة من البنوك لتقديم 13 مليار دولار في شكل قروض وسندات إلى ايلون ماسك من أجل استحواذه على تويتر، عملاق وسائل التواصل الاجتماعي. ومنذ ذلك الحين، كافحت البنوك لإخراج الديون من دفاترها بسعر معقول، واختارت بدلاً من ذلك الاحتفاظ بالديون.
عندما سُئل عما إذا كانت هذه الصفقات المتوقفة ستقيد نشاط الإقراض من قبل البنوك الكبيرة مثل جي بي مورغان، التي كانت أقل نشاطًا من نظيراتها، قال بارنوم إن العبء ينعكس بالفعل على الأسعار وأن البنوك قادرة على امتصاص الخسائر في الصفقات الحالية.
قال بارنوم: "هناك نوع من السرد القائل بأن النشاط في السوق يحتاج إلى التغلب على العبء المفرط". "لسنا مقتنعين بأن هذا صحيح". ولا يزال يتعين على البنوك وضع علامة لتسويق ديون تويتر والصفقات الأخرى لقيمتها السوقية في دفاترها، مع تخصيص الأموال للخسائر التي يتم الإبلاغ عنها في النتائج ربع السنوية. ولا يزال يتعين معرفة المبلغ الدقيق، حيث تقرر البنوك مقدار تدوينه بناءً على فحوصات السوق وأحكامه.
قال المدير المالي لبنك او اميركا، أليستر بورثويك، إن البنك يحسب القروض ذات الرافعة المالية في نتائجها، دون إعطاء تفاصيل عن أي صفقات كبيرة. وقال بورثويك: "نحتفل بمراكزنا كل أسبوع"، ونحجز الأرباح أو الخسائر من خلال الخدمات المصرفية الاستثمارية وأذرع التداول. "كل شيء هناك، نتائجنا تعكس أي علامات في أي ربع معين ونتابع العملية كما نفعل في كل مرة."
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن الولايات المتحدة من المقرر أن تساهم بنسبة 40٪ في نمو إنتاج النفط العالمي في عام 2023 و60٪ في عام 2024، مما يجعلها أكبر مصدر لنمو الإنتاج في توقعاتها، تليها أوبك. استشهدت إدارة معلومات الطاقة بإنتاج الخام الأمريكي في الغالب في حقول بيرميان بالإضافة إلى الزيادات في إنتاج سوائل الغاز الهيدروكربوني والوقود الحيوي .