نائب وزير الصناعة ل«الرياض»: نسعى للوصول إلى ثلاثة أضعاف الناتج المحلي للتعدين

قال نائب وزير الصناعة لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر ل"الرياض": أن الوزارة تسعى للوصول إلى ثلاثة أضعاف الناتج المحلي للمملكة في قطاع التعدين حتى نصل إلى 240 مليار ريال، وقال: زيادة الطلب وتحول الطاقة تزيد من أهمية التعدين، مشيرا: هدفنا التنمية المستدامة في المعادن دون الإضرار بالبيئة والمجتمعات. موضحا: توفر منطقة التعدين الناشئة من 40% إلى 50% من الموارد وتعد الأقل استغلالا بين دول العالم.
وتابع المديفر: نسعى لجذب الاستثمارات وعرض الابتكارات الجديدة بمجال التعدين وصناعة المعادن، كاشفا عن فرص بقيمة تزيد عن 120 مليار ريال يعمل عليها مستثمرين محليين وأجانب، وإصدار 16 ألف رخصة منجم جديد باستثمارات بقيمة 100 مليون ريال، توظف من مائة إلى 500 موظف نسبة كبيرة منهم سعوديين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أمس للإعلان عن تفاصيل برنامج النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي، الذي ينعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير الجاري، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وأكد المديفر: إلى أنه بحكم التوقعات العالمية المستقبلية في الطلب على المعادن، فقد ركزت استراتيجية التعدين في المملكة ومبادراتها، على المعادن المطلوبة لعملية انتقال الطاقة وتطوير السيارات الكهربائية، حيث تسعى المملكة وتستعد لتلبية الطلب المستقبلي العالمي على المعادن.
وقال المديفر: إن مؤتمر التعدين الدولي يعد منصة دولية شاملة، تُتيح الفرصة للمستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية بقطاع التعدين، على مستوى العالم، للالتقاء والاطلاع على كل ما يهمهم حول إمكانات وفرص قطاع التعدين في منطقة التعدين الناشئة، والحديث حول كيفية بناء صناعة تعدينٍ مستدامة، والاطلاع على الإمكانات الجيولوجية الهائلة للمناطق المُستهدفة، حيث إن المملكة تعمل على قيادة المساهمة في تطوير المنطقة التعدينية المتميزة التي تمتد من إفريقيا إلى وسط وغرب آسيا.
وأضاف: إن هناك إجماعا عالميا يتوقع ارتفاعا متزايدا في الطلب على المعادن بشكل عام والمعادن الاستراتيجية بشكل خاص، وذلك بسبب النمو في الهجرة إلى المراكز الحضرية، وزيادة عدد السكان، ونمو الاقتصادي العالمي، والأهم من ذلك الزيادة الكبيرة في الطلب من جراء التحول إلى الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، وتوجه الدول لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، الأمر الذي سيولد طلباً قياسياً على المعادن الاستراتيجية لنشر طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وإنتاج السيارات الكهربائية، وبناء مشاريع توليد الطاقة المتجددة وتخزينها.
وأكد المديفر: أن المملكة تمثّل مصدراً رئيساً لتزايد الطلب المستقبلي على المعادن وسلاسل القيمة لها، نظراً لدخولها في مجال الصناعات الواعدة مثل الصناعات العسكرية الحديثة، وصناعات الأجهزة الإلكترونية، وصناعة السيارات الكهربائية، وكذلك بناء المدن الذكية والمستدامة مثل نيوم، والبحر الأحمر، وغيرها من المشاريع الكبرى.
وأشار المديفر: على المستوى الإقليمي، خاصة في المنطقة الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، تحتل المملكة مركز الوسط جغرافياً في هذه المنطقة، ما يمنحها ميزة تَشارك تجاربها وخبراتها التعدينية مع كل دول هذه المنطقة، التي تنظر بإكبار إلى نهضة المملكة الاقتصادية والصناعية والتعدينية في عهد الرؤية، وتثمن إدارتها لنقاشات مسؤولة في الاجتماع الوزاري، وفي مؤتمر التعدين الدولي، تؤدي إلى تحقيق أهداف هذه الدول للاستغلال الأمثل لثرواتها المعدنية.
ومن المقرر أن يسبق انطلاق المؤتمر عقد الاجتماع الوزاري السنوي الثاني في 10 يناير 2023، بمشاركة 60 دولة ممثلة ب 40 وزيراً و18 مسؤول رفيع المستوى، بالإضافة إلى حضور 10 منظمات إقليمية ودولية، لمناقشة مجموعة من الموضوعات الملحة من بينها تنمية المنطقة وزيادة مساهمتها في سلاسل القيمة والامداد للمعادن الحرجة، وتعزيز التعدين المسؤول والمستدام وزيادة القيمة لثروة المنطقة المعدنية من خلال رفع مستوى الشفافية، وتطوير المنطقة لتصبح مركزا متكاملاً لإنتاج المعادن الخضراء، بالإضافة إلى مناقشة تنمية التعاون الدولي لإنشاء مراكز تميز في المنطقة لزيادة مساهمتها في إمداد معادن المستقبل.
وخلال يومي 11 و12 يناير تنعقد جلسات المؤتمر بمشاركة أكثر من 200 متحدث من مختلف دول العالم، لمناقشة عدد من الموضوعات الملحة في قطاع التعدين، والتي تشمل محور بحث التطورات الاقتصادية والبيئية العالمية التي تؤثر على صناعة المعادن في المنطقة، ومحور الممارسات البيئية والاجتماعية من حيث المنافسة وتكافؤ الفرص عبر سلسلة القيمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي، والمحور المتعلق بدور المملكة وريادتها على مستوى العالم في إمدادات الطاقة المتجددة والتوقعات الخاصة بذلك خلال الفترة من 5 إلى 10 سنوات، وهناك المحور الخاص بالشكل الذي ستكون عليه شركة تعدين المستقبل، ومحور التطابق بين العرض العالمي والطلب ودور المنطقة في سد فجوة العرض والطلب على المعادن.
وتشمل قائمة الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري، بالإضافة إلى المملكة باعتبارها الدولة المنظمة، كل من إثيوبيا، وأذربيجان، والأرجنتين، والأردن، وأستراليا، وألمانيا، الإمارات، أنجولا، إندونيسيا، وأوزبكستان، وباكستان، والبحرين، وبلغاريا، وبنغلاديش، وبوروندي، وتايلاند، وتركمانستان، وتشاد، وتنزانيا، وتونس، الجابون، والجزائر، وجنوب إفريقيا، وجنوب السودان، وجيبوتي، ورواندا، وزامبيا،وزيمبابوي،وسريلانكا، والسنغال، والسودان، وسيراليون، والصين، وطاجيكستان، والعراق، وعمان، وغانا، وغينيا، وفرنسا، فنلندا، وفيتنام، وقرغيزستان، وقطر، وكازاخستان، والكاميرون، وكوريا الجنوبية، والكونغو الديمقراطية، الكويت، وكينيا، ومالي، ومصر، والمغرب، والمملكة المتحدة، منغوليا، وموريتانيا، النمسا، والنيجر، ونيجيريا، والهند، واليابان.
ويشهد المؤتمر، تخصيص منطقة لعرض أحدث تقنيات التعدين الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى منطقة معارض خارجية ومنطقة مخصصة لعرض الفرص الاستثمارية في مناطق أفريقيا وغرب ووسط آسيا، باعتبارها مناطق تعدينية واعدة قادرة على المساهمة في سد فجوات الطلب المستقبلي على المعادن، فضلا عن منطقة توقيع اتفاقيات الشراكة ومذكرات التعاون، هذا بالإضافة إلى الجناح السعودي، والذي يأتي تحت مظلة "استثمر في السعودية"، ويضم العديد من الهيئات والجهات الحكومية لتقديم المعلومات حول أبرز مستجدات الفرص الاستثمارية في المملكة.
ومن بين المتحدثين المشاركين في النسخة الثانية للمؤتمر، عدد من رواد صناعة الطاقة والمعادن والمسؤولين والخبراء في هذا المجال، مثل الرئيس التنفيذي لشركة BHP، ورئيس شركة التعدين البريطانية الأسترالية العملاقة ريو تينتو، ورئيس شركة فالي البرازيلية.
الزميل حازم بن حسين أثناء حضور مؤتمر التعدين الدولي