وزير الخارجية: تفعيل وتسريع خطة العمل المشترك مع العراق

ترأّس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، وفد المملكة المشارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية.
واستقبل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، لدى وصوله مقر مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات.
عقب ذلك التقطت الصور التذكارية، لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو ورؤساء وفود الدول المشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.
وألقى سمو وزير الخارجية رئيس وفد المملكة كلمة، أعرب فيها عن إشادة المملكة بالإرادة السياسية لجمهورية العراق والمتمثلة في عزم دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على مواجهة التحديات وتكريس الأمن والاستقرار لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب العراقي الشقيق.
وأكّد سموه وقوف المملكة جنباً إلى جنب مع العراق لصون استقراره وحفظ سيادته ودعم جهوده التنموية واستعادة مكانته التاريخية أرضاً للحضارة والعلم والمعرفة والنهوض به إلى مرحلةٍ جديدة تقدم المصلحة الوطنية فيها على أية اعتبارات أخرى.
وأضاف قائلاً: "لن تدخر المملكة أي جهدٍ في سبيل دعم مسيرة العراق الاقتصادية والتنموية انطلاقاً من إيمانها التام بأن نماءها ورخاءها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنماء ورخاء جيرانها والمنطقة أجمع، وأن رؤية المملكة المستقبلية تهدف لخير بلدان المنطقة والعالم".
وأكّد سمو وزير الخارجية أن المملكة عازمه للمضي قدماً في تفعيل وتسريع خطة العمل المشتركة تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي العراقي والعمل مع الحكومة العراقية لفتح أفاقٍ جديدة للتعاون وتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة للشركات ودعوتها إلى توسيع نشاطاتها في البلدين في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة وتحلية المياه والزراعة وغيرها من المجالات.
ونوه سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله على مبادرتي المملكة (الشرق الأوسط الأخضر)، و(السعودية الخضراء)، ومشروع (الحزام الأخضر) بالعراق، مؤكداً أنها من مجالات التعاون المهمة التي تهدف لتعزيز الشراكة بين البلدين، وقال سموه :"يتعاون البلدان من خلال شراكتهما في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وكذلك في مجموعة "أوبك بلس" من أجل الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية".
وأكد سمو وزير الخارجية رفض المملكة التام لأي اعتداء على أي شبر من أراضي العراق، كما أكد على وقوف المملكة صفاً واحداً مع الأشقاء في العراق في محاربة الإرهاب والتطرف وكل من يسعى للدمار والخراب وإثارة الانقسامات، معبراً عن ترحيب المملكة باستعادة العراق لدوره الإيجابي البناء لتعميق الثقة والشراكة والسلم إقليمياً ودولياً.
وأصدر المشاركون في المؤتمر بيانًا ختاميًا، ركز على دعم جهود العراق لتحقيق التنمية الشاملة، والعمل على بناء التكامل الاقتصادي والتعاون معه في قطاعات عديدة.
ووفق البيان فإن قطاعات التعاون تشمل الطاقة والمياه والربط الكهربائي والأمن الغذائي والصحي والنقل ومشاريع البنية التحتية وحماية المناخ.
وأكد المشاركون في البيان الختامي، استمرار العمل للبناء على مخرجات الدورة الأولى لمؤتمر بغداد والمضي في التعاون مع العراق دعما لأمنه واستقراره وسيادته ومسيرته الديمقراطية وعمليته الدستورية وجهوده لتكريس الحوار سبيلا لحل الخلافات الإقليمية.
كما أكدوا وقوفهم إلى جانب العراق في مواجهة جميع التحديات، بما في ذلك تحدي الإرهاب، الذي حقق العراق نصراً تاريخياً عليه بتضحيات كبيرة وبتعاون دولي وإقليمي.
وجدد المشاركون إدانتهم للتطرف والإرهاب بكل أشكاله، ودعمهم العراق في جهوده لترسيخ دولة الدستور والقانون وتعزيز الحوكمة وبناء المؤسسات القادرة على مواصلة التقدم وإعادة الإعمار وحماية مقدراته وتلبية طموحات شعبه.
وشدد المشاركون على دعمهم جهود العراق لتحقيق التنمية الشاملة والعمل على بناء التكامل الاقتصادي والتعاون معه في قطاعات عديدة تشمل الطاقة والمياه والربط الكهربائي والأمن الغذائي والصحي والنقل ومشاريع البنية التحتية وحماية المناخ، مؤكدين أهمية آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق والمشاريع الاقتصادية التي اتفق عليها، بما في ذلك مشاريع الربط الكهربائي بينها.
كما أكدوا أهمية مشاريع التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، وخصوصا في مجالات الربط الكهربائي والنقل، وغيرها من المشاريع الإقليمية التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية، وبناء الجسور مع الأسواق العالمية، وبما ينعكس إيجابًا على المنطقة برمتها.
ولفت المشاركون إلى أن انعقاد هذا المؤتمر في دورته الثانية يعكس الحرص على دعم دور العراق المركزي في توسعة التعاون الاقتصادي الاقليمي، وفي بناء الجسور وتعزيز الحوار الإقليمي، مما يسهم في جهود إنهاء التوترات، وبناء علاقات إقليمية بناءة تحقق النفع المشترك.
وأكد المشاركون أن تحقيق التنمية الاقتصادية ونجاح مشاريع التعاون الإقليمي يتطلبان علاقات إقليمية بناءة قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام القانون الدولي واعتماد الحوار سبيلا لحل الخلافات، وعلى التعاون في تكريس الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب وتحقيق الرخاء.
واستعرض المشاركون انعكاسات الأزمات الإقليمية والدولية على العراق والمنطقة، وأكدوا أن تجاوزها يستوجب تعاونا إقليميا شاملا، ومقاربات ومعالجات اقتصادية وسياسية جادة وفاعلة تعكس المصالح المشتركة، وتدعم العملية التنموية في العراق وتسهم في عملية التنمية الإقليمية.
وتطرق المشاركون إلى أهمية عقد الدورة الثالثة للمؤتمر الذي انطلق بتنظيم عراقي فرنسي وتشارك فيه المملكة العربية السعودية، ومملكة الأردن الهاشمية ، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التركية، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، وإيران، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
واتفق المشاركون على عقد الدورة الثالثة للمؤتمر العام القادم وتحديد مكان انعقادها وتاريخها بالتشاور بينهم.