رحبت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء بالبيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية المتضمن التزام الاتحاد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمه الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي ووحدة المجلس الرئاسي اليمني، وجهود السلام والتسوية الشاملة التي تقودها الأممالمتحدة في اليمن. كما رحبت الحكومة اليمنية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بإعلان الاتحاد الأوروبي زيادة دعمه وتدخلاته الإنسانية والإنمائية للعام المقبل، ودعوته مجتمع المانحين إلى مضاعفة تعهداتهم المالية وضمان عمل إنساني وإنمائي أكثر فعالية. وثمن البيان الحكومي اليمني "تقدير الاتحاد الاوروبي للنهج البناء لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية خلال الهدنة الإنسانية، والجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الفاعلة الإقليمية، لا سيما جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، بشأن تمديد الهدنة، في ظل تعنت المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني إزاء هذه الجهود". وجدد البيان التزام الحكومة اليمنية بنهج السلام العادل والشامل وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، ومواصلة التعاطي الجاد والمسؤول مع كافة الجهود الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب على الإرداة الشعبية والشرعية الدستورية المعترف بها دوليا. واعربت الحكومة اليمنية عن تقديرها لمواقف الاتحاد الاوروبي إلى جانب الشعب اليمني، بما في ذلك موقفه الواضح والمدين للاعتداءات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، والبنى التحتية، والتحذير من تداعياتها الكارثية على الوضع الانساني والامن البحري، وما يعنيه انتشار تكنولوجيا القذائف والطائرات المسيرة على امن المنطقة وامدادات الطاقة والتجارة العالمية. ولفتت الحكومة اليمنية إلى أن مجمل الانتهاكات المقلقة التي أشار إليها بيان الاتحاد الأوروبي هي نهج متأصل في ممارسات ومعتقدات المليشيات الحوثية الارهابية، التي تفوقت فيها على كافة المنظمات والجماعات المصنفة على لوائح الارهاب الاوروبية والدولية، بما في ذلك الحرس الثوري الايراني ومليشياته الارهابية في المنطقة. وقال بيان الحكومة اليمنية "إن إقرار الملسيشيات الحوثية بارتباطاتها الوثيقة بشبكات الارهاب والعنف في المنطقة، وتبنيها للاعتداءات الممهنجة على البنى التحتية في الداخل اليمني، ودول الجوار والمياه الاقليمية والدولية، وسحقها للمكاسب النسبية في مجال حقوق الانسان خصوصا للنساء والاطفال، يتطلب موقفا دوليا حازما بتصنيف هذه المليشيات منظمة ارهابية عالمية كخيار سلمي لجلب السلام والاستقرار والمستقبل الافضل الذي يستحقه اليمنيون جميعا".
