نمو المنشآت الصغيرة 33 % والاستثمار في 34 رأس مال "جريء"

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك: أن المبالغ المستثمرة في الشركات الناشئة بالمملكة تضاعفت 16 مرة خلال السنوات الخمس الماضية، جاء ذلك خلال ضمن جلسات ملتقى الميزانية 2023.
وبين: أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء استثمرت في أكثر من 34 صندوق رأس مال جريء وأكثر من 517 شركة وقامت بأكثر من 720 جولة استثمارية، مبينًا: أن المملكة شهدت أول طرح وإدراج لشركة ناشئة في سوق نمو.
من جهته، بين نائب محافظ "منشآت" لريادة الأعمال سعود السبهان، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحظى باهتمام ودعم الجهات الحكومية، نظراً لأهمية الدور الذي تؤديه تلك المنشآت، مفيدًا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة استجابت سريعاً للحراك والمساعي الحكومية، تمثل في تحقيقها هذا العام أكبر نمو في تاريخ المملكة الذي بلغ 33% مقارنة بالعام الماضي، وبلغ عددها حتى اليوم 979 ألف منشأة.
وبين أن "منشآت" عامل مهم في انخفاض نسبة البطالة وداعمة للاقتصاد، حيث أسهمت في زيادة عدد الوظائف للجنسين ب850 ألف وظيفة، مفيدًا أن نسبة تملك المرأة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كانت 21% في العام 2016م، وبلغت اليوم 43%، متناولاً الخدمات التي تقدمها "منشآت".
مفيدًا: أن البوابة أسهمت في زيادة الحصة التمويلية، حيث وصلت هذه النسبة هذا العام إلى 16.8 مليار ريال، متطرقاً إلى زيادة الحصة التي يقدمها سوق التسهيلات الائتمانية والتمويل من خلال جميع البنوك وشركات التمويل، حيث زادت هذا العام تقريباً 21% عن عام 2020، ووصلت إلى 221 ملياراً هذا العام مقارنة ب182 مليار ريال في 2020م، مما يعكس مدى استجابة الشركات التمويلية لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جهته أكّد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي: أن قطاع الصناعات العسكرية يشهد نمواً متسارعاً وحراكاً نوعياً داخل المملكة، إذ كان عدد المنشآت في بداية إنشاء الهيئة لا يتجاوز 5 منشآت وطنية، واليوم وصل عدد المنشآت أكثر من 265 ترخيصاً حتى نهاية شهر نوفمبر من هذا العام، وبلغ إجمالي عدد المنشآت 156 منشأة بحجم استثمار تقديري 40 مليار ريال، ويعمل بها ب21 ألف موظف من بينهم كفاءات سعودية تحصل على أفضل الفرص التدريبية لتعزيز المعرفة والخبرات في هذا القطاع الحيوي.
وبين العوهلي: أن إجمالي الطلبات والعقود الواردة للهيئة منذ التأسيس وحتى نهاية شهر نوفمبر 2022م، بلغت أكثر من 400 طلب من وزارات "الدفاع، الداخلية، أمن الدولة، الحرس الملكي، الحرس الوطني، الاستخبارات العامة"، وبلغت قيمتها الإجمالية 74,065,389,626 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي الطلبات والعقود المعروضة على الهيئة من التأسيس 318 طلباً بلغت قيمتها الإجمالية 56,971,162,364 مليار ريال.
بدوره، أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل: سيكون هناك انطلاقة قوية في العام المقبل لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاث مرات ليصل إلى 895 مليار ريال، وأيضاً مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال.
وبين المهندس الزامل: أن قيمة الاستثمارات في القطاع الصناعي بلغت 1.3 تريليون ريال، مفيدًا أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تضمنت الإعلان عن طرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة ترليون ريال، إلى جانب زيادة الصادرات للمنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف واستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية.
وأوضح: أن عدد المصانع قبل رؤية المملكة 2030 بلغ 7 آلاف مصنع، وبعد إطلاق الرؤية بلغ عددها أكثر من 10 آلاف مصنع، مبينًا أن الوزارة أصدرت هذا العام 803 تراخيص صناعية و566 رخصة تعدينية، وبدأ الإنتاج في 539 مصنعاً بحجم استثمارات بلغت 26.7 مليار ريال، مفيدًا أن القطاع نجح بجذب استثمارات بقيمة تجاوزت 21.8 مليار ريال، وتضاعف عدد القوى العاملة في القطاع الصناعي بتوظيف 47.125 عاملاً بنسبة توطين تتجاوز 42%.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم المعجل: إلى أن الصندوق اعتمد مصانع السيارات الكهربائية "لوسيد" و"سير" بقروض تجاوزت 11 مليار ريال، والطاقة المتجددة منها مشروع الهيدروجين الأزرق في الجبيل، والهيدروجين الأخضر في نيوم الذي يعد الأكبر في العالم من نوعه، كما جرى إطلاق برنامج "تنافسية" وبرنامج "توطين" اللذين يدعمان سلاسل الإمداد ورفع كفاءة الإنتاج وقدرتها.
ولفت: الانتباه إلى أن التنافسية في المملكة انتقلت من مرحلة الأعمال الرخيصة إلى الأتمتة وأن القدرة التنافسية لا تعتمد على توفر الأعمال الرخيصة بل على البنية التحتية والقدرة المالية، مفيدًا أن الصندوق الصناعي يتطلع إلى اعتماد قروض من 40 إلى 45 مليار ريال تعادل ربع ما تم في تاريخه منذ إطلاقة، مفيداً أنه جرى إطلاق منتجات مالية جديدة خلال السنوات الماضية، ومنتجات تشاركية مع البنوك وعدم الاكتفاء بالأموال التي تقدم عن طريق الصندوق، مبينًا أن الصندوق لا يميز بين جنسية المستثمر في المملكة إذا كان الاستثمار داخليًا، مفيداً أن شركة الصندوق الصناعي للاستثمار ساعدت الكثير من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويمثلون 80% من عملائه.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) المهندس وليد أبو خالد: أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية تلتزم خلال العقود الماضية وفي الثلاث سنوات الأخيرة للوصول إلى الالتزام التام وذلك للوصول إلى نسبة توطين تصل إلى 50%، حيث إن الجزء الرئيسي من المؤشرات لقياس توطين الصناعات العسكرية هو وجود سلاسل الإمداد ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتُدعّم هذا القطاع.
وأفاد: أن بدء عمليات شركة (SAMI) كانت في يناير عام 2018 بعد توظيف أول رئيس تنفيذي، وفي خلال السنوات الخمس المنصرمة أوجدنا شراكة مع 12 شركة عالمية تحتل هذه الشركات نخبة ال20 شركة في العالم، منوهاً أن نتائج العمل خلال السنوات الخمس الماضية أسهمت في أن تصبح الشركة ضمن أكبر 100 شركة دفاع بالعالم، ويطمح بالعام 2030 أن نتقدّم للوصول ضمن أكبر 25 شركة.
من جانب آخر قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمر المدني: أن أبرز ما تم خلال السنوات الأولى ارتكز على تكوين شبكة شركاء عالميين ومحليين، وتمكين وتطوير العلا عبر إعادة إحياء البيئة الطبيعية والثقافية وتعزيز جودة الحياة للسكان والزوار من المواطنين والمقيمين، والحرص على أن تكون العلا ذات تراث طبيعي بشكل متكامل لتحقيق مفهوم شامل للحي المفتوح، إضافة إلى تأسيس منظومة عمل متكاملة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا.
وبين: أن الهيئة لديها أكثر من 1000 موظف يعيش 60% منهم في محافظة العلا، كما استفاد أكثر من 4700 مستفيد من برامج "حماية" التي أطلقها سمو ولي العهد لتمكين سكان محافظة العلا ليصبحوا أوصياء على تراثها وطبيعتها وطابعها المميز، في حين استفاد أكثر من 1100 لتطوير لغتهم من خلال معهد اللغات.