ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا بشكل طفيف خلال نوفمبر الماضي. وبحسب بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الاثنين، ارتفعت طلبات الإعسار المقدمة من شركات في تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 2ر1% مقارنة بأكتوبر الماضي، والذي سجل بالفعل ارتفاعا في حالات إفلاس الشركات بنسبة 4ر18% مقارنة بسبتمبر السابق له. وأكد الإحصائيون أن طلبات الإعسار غالبا ما يتم تضمينها في الإحصائيات مع تأخير لعدة أشهر. ويتوقع الخبراء المزيد من حالات الإفلاس بسبب الأزمة الاقتصادية. ومنيناير حتى سبتمبر الماضي، سجلت المحاكم الابتدائية في ألمانيا 10 آلاف و643 حالة إفلاس، بتراجع قدره 4ر0% على أساس سنوي. وقدرت المحاكم المطالبات المحتملة للدائنين بنحو 8ر10 مليار يورو. وفي نفس الفترة من العام السابق، كانت المطالبات تُقدر بحوالي 5ر45 مليار يورو، حيث كان من بين حالات الإفلاس الكثير من الشركات الكبيرة. وكانت معظم حالات الإفلاس لشركات عاملة في قطاعي البناء والتجارة. وفي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، انخفضت حالات إفلاس المستهلكين بشكل حاد بنسبة 6ر18%، إلا أن هذا التراجع يرجع إلى تعديل قانوني في أكتوبر 2020، والذي سمح بالإعفاء من الديون المتبقية بعد ثلاث سنوات بدلا من ست سنوات. لذلك علق العديد من المتضررين خطوة تقديم طلب إفلاسهم من أجل الاستفادة من اللائحة الجديدة. وأشار مكتب الإحصاء إلى أن تأثير هذا الإرجاء انتهى في تلك الإثناء. ومن أجل تجنب موجة إفلاس بين الشركات بسبب جائحة كورونا، علقت الدولة مؤقتا الالتزام بتقديم ملف الإفلاس في حالة حدوث فرط في المديونية. ومنذ مايو 2021 أصبح الإلزام بتقديم طلب الإفلاس ساري المفعول مرة أخرى. وكانت هناك أيضا استثناءات من هذا الإلزام بالنسبة للمتضررين من الفيضانات في غرب ألمانيا في يوليو 2021، حيث تم تعليق الإلزام حتى يناير 2022.
