لا يمكن بأي حال تجاهل الصين في المعادلة السياسية الإقليمية والعالمية؛ باعتبارها ليست قوة اقتصادية سياسية عظمى فحسب بل قوة صانعة قرار وصناعية واستثمارية كبرى بامتياز، فرضت نفسها على الخارطة العالمية، ولا ينفك نفوذها في منطقة الشرق الأوسط عن التنامي في وقت يلوح في الأفق نظام دولي جديد متعدد الأقطاب ترسم ملامحه الصين القوة العالمية المتصاعدة. وكون المملكة أعادت تموضعها في المحيط العالمي، ونوعت علاقاتها شرقاً وشمالاً وغرباً وجنوباً، واضعة مصالحها الاستراتيجية وسيادتها واستقلالية قرارها فوق أي اعتبار، تماهت الرياض مع بكين في جميع المجالات النفعية، وأضحت العلاقات السعودية الصينية مثالاً يحتذى به كون هذه العلاقات تمضي، بخطوات متسارعة جداً، بما يتجاوز التبادل والتعاون التجاري، إلى بناء شراكة وتحالف لتصبح الشراكة الأكبر والأضخم في مشروع الحزام والطريق الذي يصفه المراقبون بانه المشروع الجيو-اقتصادي الأكبر في العالم حيث ترى السعودية في الصين شريكاً اقتصادياً وسياسياً رصيناً على المدى الطويل، في حين تعد السعودية من الجيوغرافية السياسة حيوية، لاستراتيجية الصين الكبرى على خلفية مبادرتها الطموحة "حزام واحد، طريق واحد". الصين محور اهتمام المملكة. ومن هنا كانت الصين محور اهتمام المملكة والعكس، حيث زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كلاً على حدة الصين عدة مرات خلال السنوات وقام الرئيس الصيني شي أيضاً بزيارات متعددة للمملكة، وحققت تلك الزيارات المتبادلة، نتائج ايجابية للغاية تمخضت عنها شراكات متنوعة، من حيث حجم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها أو عبر سلسلة المحادثات والعصف الذهني التي أجراه سمو ولي العهد مع القيادات الصينية؛ هذه المناقشات التي عززت الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والصين في جميع الميادين السياسية والاستثمارية فضلاً عن تقوية التعاون الاقتصادي والاستثماري. التحولات الجيو-سياسية ويأتي ذلك في ظل التحولات الجيو-سياسية في العالم، إذ تتطلع الدول الكبرى إلى تركيز مزيدٍ من الاهتمام والموارد على آسيا، بينما توسع الصين نفوذها في المنطقة، ومع مرور العالم في الابتعاد عن نظام الهيمنة الغربية "أحادي القطبية" الذي فرض في الفترة ما بين 1989-2008، إلى نظام متعدّد الأقطاب، تظهر فيه الصين التي تمتلك مزيجاً من القدرة الاقتصادية والعسكرية والديموغرافية، والطموح لتشكيل نظام دولي جديد. اكتمال عناصر الشراكة ويؤكد المراقبون الصينيون ل"الرياض" أن اكتمال أركان الشراكة السعودية الصينية، سيكون مع أقوى رئيس صيني عزّز حُكمه لولاية ثالثة، من خمسة أعوام لبلاده، ويُشابِه بذلك قُوّته قوّة مُؤسّس النظام الصيني ماو تسي تونغ. وأضاف المراقبون أن تعظيم الشراكة بين البلدين، يكتسب أهمية جيو-استراتيجي، لتعاظم قوة الصين عسكريّاً واقتصاديّاً وصناعياً مُنذ العام 2016 (ثاني قوّة اقتصاديّة في العالم وتشكيل الجيش الأقوى بالعالم مع نجاح سياسة صفر-كوفيد)، كون الرياض فتحت نوافذ العلاقات مع العالم حفاظاً على مصالحها، ويجدر التوقف عند إعلان وزير الخارجية فيصل بن فرحان، أن المملكة احتلت المركز الأول في ترتيب الاستثمار الصيني الخارجي في الثلث الأول من عام 2022. أضخم مبادرة عالمية وتمثل المملكة أهمية حيوية لاستراتيجية الحزام والطريق المعمول عليها بنشاط براً وبحراً في السكك الحديد والموانئ البحرية وصولاً إلى أوكرانيا حيث تدور رحى الحرب حالياً. ويعدّ الشرق الأوسط المكان الذي تلتقي فيه أفريقيا وآسيا وأوروبا معاً، وحيث تلتقي طرق التجارة بين الصينوالهند وأوروبا. في حين، تؤدي الصين دوراً رئيسياً في اقتصاد المملكة، التي تسعى لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً، فهي دائماً أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية. التوافق والتحالف ويرى محللون صينيون في تصريحات ل"الرياض" أنّ هناك الكثير من التوافق بين مبادرة الحزام والطريق الصينية ورؤية السعودية 2030. من الناحية الاقتصادية، لا تمثل الصين سوقاً ضخمة ومربحة للصادرات الخليجية والسعودية، فحسب، بل هي أيضاً محرك رئيس للتكامل الإقليمي والدولي وترابط البنية التحتية. سياسة عدم التدخل أما من الناحية السياسية، تعمل سياسة الصين الصارمة المتمثلة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى على زيادة سلاسة العلاقات. علاوة على ذلك، فإن النموذج الصيني الناجح لموازنة التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على الاستقرار السياسي له جاذبية، مطمئنة لدول الخليج وتحديداً المملكة. نقاط الالتقاء يوجد الكثير من نقاط الالتقاء بين مبادرة الحزام والطريق الصينية ورؤية السعودية 2030، برنامج التنويع الاقتصادي حيث تأمل المملكة في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامةً. وبهذه الطريقة، يعد التعامل مع الصين فرصة لأن تتناغم المملكة على تحقيق أهدافها التنموية. وتهدف مبادرة الحزام والطريق والاستثمارات الكبرى والطاقة تسعى إلى تعزيز المواءمة بين رؤيتي السعودية والصين للمستقبل، خصوصاً في مجال الطاقة. خارطة محورية ومن المؤكد أن رؤية المملكة 2030 وما تمثله من خارطة طريق محورية لمستقبل الأجيال السعودية القادمة كانت حاضرة بقوة في الشراكة مع الصين خصوصاً في مجال مشروع الحزام والطريق الصيني الذي يعتبر تغييراً في قواعد اللعبة الاقتصادية العالمية. تكريس قيم التسامح فيما يرى خبراء سعوديون أن التعاون مع الصين في مجال مكافحة التطرف والإرهاب وما يمثله التعاون الأمني بين المملكة وهذه الدول من تعزيز للأمن والسلم الدولي وكيفية إبراز صورة المملكة الإيجابية ومنجزاتها الحضارية يكرس قيم التسامح والوسطية والاعتدال وفهم ثقافة الآخر ونبذ الإرهاب والتطرف مؤكدين أن تحرك المملكة إلى إقامة شراكة استراتيجية دائمة مع الصين سيساهم في تعزيز التعاون والتنسيق والتأكيد على حرص المملكة في تعزيز استثماراتها التجارية والنفطية بالإضافة إلى تكثيف التعاون التجاري والاستثماري وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. فاعلية التنسيق وجاءت تأكيدات سمو ولي العهد سابقاً على فاعلية التنسيق السعودي الصيني على المستوى الاقتصادي، حيث ارتفع التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي بنسبة 32 % فضلاً عن قدرة البلدين على خلق المزيد من الفرص، مشيراً إلى أن الفرص في المستقبل كبيرة جداً. الجزيرة العربية وطريق الحرير وعدّ سمو ولي العهد في تصريحات سابقة أن الجزيرة العربية جزءاً رئيسياً من طريق الحرير من مبادرة الرئيس الصيني، حيث تتلاقى مبادرة طريق الحرير وتوجهات الصين الاستراتيجية بشكل كبير جدا مع رؤية المملكة 2030، وهذا يعني أن تلاقي الرؤية 2030 مع مبادرة طريق الحرير ستكون بمثابة تحول نوعي في العلاقات بين البلدان. مصاف الشراكة ويؤمن خبراء خليجيون أن العلاقات بين البلدان انتقلت إلى مصاف الشراكة الاستراتيجية وستكون لها انعكاسات ايجابية لتعضيدها مع دول الخليج. وأشار تقرير لمركز التمويل والتنمية الأخضر ومقره شنغهاي، إلى أن ارتباطات الغاز كانت أعلى مما كانت عليه في العامين الماضيين، وشكلت 56 في المئة من مشاركة الصين في مجال الطاقة خلال 2021 بالكامل، وأن السعودية كانت المتلقي الرئيسي لاستثمارات الغاز بنحو 4.6 مليارات دولار، يليها العراق. الاستثمارات الصينية وأفصح تقرير حديث عن حظوظ السعودية الكبيرة في الاستثمارات الصينية لتصبح أكبر متلقٍ ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنحو 5.5 مليارات دولار من أصل 28 ملياراً. تعظيم الصادرات ويكشف التقرير عن بلوغ قيمة صادرات المملكة إلى الصين خلال مايو الماضي 5.1 مليارات دولار، وتمثل 13.3 في المئة من إجمالي الصادرات، ما يجعلها الوجهة الرئيسية للسعودية، تليها الهند واليابان بقيمة 3.9 مليارات دولار، وبنسبة 10.2 في المئة من الإجمالي. شريك موثوق والصين هي الشريك التجاري الأكبر للمملكة العربية السعودية، وباتت اليوم أكبر مشتر للنفط السعودي، حسب ما ذكره سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان حيث تولي المملكة أهمية كبيرة للتدفق الحر للنفط. شراكة الرياض - بكين هي لتعضيد الأمن والسلم العالمي ولجم التدخلات ومنع الإملاءات وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. ومبادرة "الحزام والطريق" ورؤية 2030 تعتبران بكل المعايير تغييراً في قواعد اللعبة العالمية.