داخلية الاحتلال تسارع بمخطط بناء تسعة آلاف وحدة استيطانية

قالت وسائل إعلام عبرية، إن أجهزة الأمن الإسرائيلية تواصل مطاردة الذين نفذوا الهجوم المزدوج عند مدخل القدس المحتلة ومفرق راموت، الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أنها تنتظر خطأ يرتكبه المنفذون يساعد على كشف مواقعهم.
وقال موقع /واينت/ العبري، التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد، إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى، خوفا من محاولة تنفيذ هجوم آخر.
وكشف الموقع أنه في اليومين الماضيين أيضًا؛ تم جمع لقطات أمنية من عشرات الكاميرات في القدس وحولها، لتتبّع مسار انسحاب منفذي العملية، لافتا إلى افتتاح وحدة خاصة لإدارة المطاردة وجمع المعلومات الاستخبارية في جهاز الأمن العام "الشاباك".
ولفت إلى أن المؤسسة الأمنية تزعم أنه "بالإضافة إلى الفشل في إحباط الهجوم؛ فقد أحبط الشاباك منذ بداية العام 34 هجوماً بخطة مماثلة؛ باستخدام عبوات ناسفة".
وقتل مستوطنان، وأصيب أكثر من 30 آخرين، بجروح متفاوتة، جراء انفجارين وقعا غرب مدينة القدس المحتلة الأربعاء الفائت.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن وزيرة داخلية الاحتلال المنتهية ولايتها أييلت شكيد، توجهت إلى ما يسمى "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في لواء القدس" بطلب تسريع إجراءات الموافقة على مشروع البناء الضخم "عطروت"، والذي يتعلق ببناء مجمع إسكاني يضم حوالي 9000 وحدة سكنية، في المكان الذي كان يقوم فيه مطار قلنديا.
ويثير دفع الخطة حساسية سياسية بسبب موقعه في شمال المدينة، في منطقة احتلتها إسرائيل في حرب الأيام الستة.
وترغب شكيد، التي روجت للخطة خلال فترة عملها، في استكمالها، في الأسبوع الأخير من منصبها قبل أن تترك الحياة السياسية.
وبحسب المصادر، فإنه "على الرغم من عدم إمكانية استكمال المخطط في الوقت الحالي، إلا أن شكيد دفعت الخطة إلى أقصى حد خلال نوبتها. والأمر متروك الآن للحكومة القادمة لإكمالها. ويتعلق هذا المشروع بفرض سيطرة الاحتلال على شمال القدس، وخطة لإنشاء عشرات آلاف الشقق في المدينة".
ووفقاً للصحيفة، فإن الانتقال إلى المرحلة النهائية في التصديق على المخطط قد تستغرق بضعة أشهر لحين انتهاء المسح.
من جهة ثانية، وعد زعيم حزب القوة اليهودية، والمكلف بمنصب وزارة الأمن الداخلي، "إيتامار بن غفير" بالعمل على تغيير الوضع القائم حاليًا، بشأن صلاة المستوطنين في المسجد الأقصى، وشرعنة البؤر الاستيطانية، وتغيير تعليمات فتح إطلاق النار بشأن الفلسطينيين.
وأكد "بن غفير" في حديثه لإذاعة "كان" العبرية، صباح الأحد، أنه سيعمل على تغيير تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين، واصفًا التعليمات الحالية ب"الغبية".
وفي وقت سابق، كان "بن غفير" قد دعا إلى العودة لسياسة الاغتيالات ووقف تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية.
يشار إلى أنه قد أُعلن يوم الجمعة عن توقيع اتفاق بين حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وحزب بن غفير يتعلق بانضمام الأخير للحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يعمل نتنياهو على تشكيلها، وينص الاتفاق على أن يكون بن غفير وزيرا للأمن الداخلي بصلاحيات واسعة.
وكان أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي عن حراك سياسي فلسطيني واسع لمواجهة الائتلاف الوزاري المقبل في إسرائيل، معتبرا أن طبيعة هذا الائتلاف سينعكس سلبا على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ودول الإقليم.
وقال المالكي لإذاعة ((صوت فلسطين)) الرسمية إن طبيعة الائتلاف الوزاري الجديد في إسرائيل سينعكس بشكل "سلبي جدا" على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ودول الإقليم كونه يضم أعضاء يحملون "عنصرية وكراهية ضد العرب".
وأضاف المالكي أن القيادة الفلسطينية وجهت رسائل إلى الجهات الدولية لاسيما الاتحاد الأوروبي تحذر فيها من مغبة تولي عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب الصهيونية الدينية إيتمار بن غفير مناصب وزارية في الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وتابع أن الرسائل تتضمن مطالبة الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياته حيال مثل هذا "الخطر وأن يقدم الاتحاد ودوله الأعضاء بشكل استباقي على توجيه رسائل تحذيرية بشأن عدم التعامل مع الحكومة المقبلة".
وأشار المالكي إلى أن القيادة الفلسطينية بصدد طلب اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية ينتج عنه تحرك عربي لطلب اجتماع لمجلس الأمن الدولي من أجل خلق حالة علنية دولية ضد الحكومة الإسرائيلية القادمة.
وبن غفير لديه آراء معادية للعرب ويرفض تقديم العلاج للأسرى الفلسطينيين ويؤيد إعدامهم ويعارض تقديم أي تنازلات للفلسطينيين، ويؤيد ضم الأراضي في الضفة الغربية التي سيطرت عليها إسرائيل في حرب 1967.