المملكة تتصدر دول العالم بأفضل ممارسات الاستزراع المائي

أكد عدد من الاقتصاديين والمختصين أن جميع المؤشرات الدولية ترشح المملكة للتربع على رأس قائمة دول العالم من حيث أفضل ممارسات الاستزراع المائي، نظرا لتميّز مشاريع الاستزراع السمكي بالمملكة ونيل غالبيتها لشهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي، إضافة إلى تجاوز معدلات استهلاك المنتجات البحرية من الاستزراع المائي فيها، لمعدلات الاستهلاك من المصادر الطبيعية، وأكدوا، أن حجم الإنتاج السمكي بالمملكة تضاعف من 32 ألف طن في 2016م إلى 119 ألف طن حتى نهاية 2022م.
وفي هذا الشأن كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال احتفالية اليوم العالمي لمصائد الأسماك الذي يتم في 21 نوفمبر من كل عام، أن المملكة تستهدف زيادة معدل استهلاك الفرد من المنتجات السمكية من 9 - 13، كجم، مؤكدة، أنها حققت اكتفاءً ذاتيا بنسبة 59 % من الثروة السمكية.
وأشارت الوزارة، إلى أن قطاع الثروة السمكية شهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية أدت إلى تحقيق عدة منجزات في القطاع، حيث تم تطوير 20 مرفقًا للصيد وتستهدف الوصول إلى 82 مرفقا خلال المرحلة المقبلة، مبينة، أنه تم زيادة حجم المشاريع من 67 مشروعًا للاستزراع السمكي إلى 235 مشروعًا في المياه البحرية والداخلية والأنظمة المغلقة بالمملكة، وهناك عمل دؤوب يجري لتنمية القدرات ودعم صغار الصيادين، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي وفق مستهدفات رؤية 2030، وتابعت الوزارة، تم تهيئة البنية التحتية وإتاحة الفرص الاستثمارية في القطاع، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وصناعة رواد الأعمال، ورفع جودة الإنتاج من خلال تطبيق معايير علامة "سمك" والتي تستهدف المملكة المنافسة بها في الأسواق العالمية، إضافة إلى توطين مهنة الصيد وتمكين أكثر من ألفي صياد لممارسة مهنة الصيد بالمملكة، ووصول المنتجات السمكية إلى أكثر من 35 دولة حول العالم.
بدوره قال الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، إن جهود المملكة في مجال وقطاع الثروة السمكية أسهمت في تعزيز وتطوير القطاع محليًا وإقليمًا ودوليًا وتتويج المملكة بانتخابها بالإجماع لرئاسة الدورة المقبلة للجنة المصايد وتربية الأحياء المائية بمنظمة "الفاو"، بعضوية 136 دولة، وقد عُقد الاجتماع الأول لانتقال الرئاسة من دولة اليابان إلى المملكة.
من جهته أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، على حرص المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة المحافظة على الثروة السمكية وإنمائها وتطويرها وحمايتها وضمان حسن استغلالها واستثمارها، مبينا تحفيزها للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المرافئ البحرية، والتي تساهم بشكل فاعل في الناتج الإجمالي المحلي، وتقدم قيمة مضافة للصيادين السعوديين عن طريق استلام الأسماك وتجهيزها في المطاعم، إلى جانب دور مرافئ الصيد الخدماتية والترفيهية في تنمية اقتصاد المناطق المجاورة والمحيطة بها.
بدوره قال الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، إن العمل الجاري على قدم وساق من خلال دعم برامج ومبادرات رؤية 2030 فيما يخص منها بالأمن الغذائي، حيث أظهر جدواه في مستهدف تحقيق الاكتفاء من الثروة السمكية، فجميع المؤشرات الدولية أصبحت ترشح المملكة للتربع على رأس قائمة دول العالم من حيث أفضل ممارسات الاستزراع المائي، نظرا لتميّز مشاريع الاستزراع السمكي بالمملكة ونيل غالبيتها شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي إضافة إلى تجاوز معدلات استهلاك المنتجات البحرية من الاستزراع المائي فيها، لمعدلات الاستهلاك من المصادر الطبيعية، كما أن المستهلك العادي في مختلف مدن المملكة حتى الداخلية منها غير المطلة على البحر بات مستفيدا من ذلك النجاح وأصبحت الأسماك جزءا من مائدته الرئيسة.
وأشار د. باعجاجة، إلى أن تعدد مشاريع الاستزراع السمكي بالمملكة والدعم الكبير لهذا القطاع أسهم في تكوين خبرات ممتازة ودعم إنشاء مشاريع منتجة للأعلاف ومشاريع لوجستية أخرى مكملة لنشاط الاستزراع السمكي وأمكن من إدخال أصناف جديدة لم يكن في الحسبان رؤيتها بالمملكة منها على سبيل المثال أسماك "البلطي بنوعيه البحري والنهري ومنها روبيان المياه العذبة وسمك القرموط وأسماك القاروص" وغيرها.
علي الشيخي
سعيد بن جار الله الغامدي
سالم باعجاجة