اتفاقية لتبادل الخبرات بين «حقوق الإنسان» و «الحوار الوطني»

وقعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مذكرة تفاهم مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لدعم التعاون والتنسيق بينهما، والاستفادة من الخبرات والكوادر البشرية والإصدارات والبحوث، مع التعاون في قطاع التدريب وإعداد الدراسات التي تخدم الطرفين.
وتضمنت بنود الاتفاقية تعزيز قيم التلاحم والتعايش الوطني وثقافة الحوار المجتمعي، وإقامة الفعاليات والأنشطة المجتمعية، والمشاركة في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية التي تعزز الوعي الوطني، وترسّخ قيم التلاحم المجتمعي.
كما اشتملت على الاستفادة من خبرات منسوبي الطرفين وإصداراتهم بالتنسيق فيما بينهم وحسب الأنظمة المنظمة لذلك، وتبادل نتائج البحوث والتعاون في التدريب وإعداد الدراسات التي تخدم أهداف الطرفين فيما يخص موضوع المذكرة وفق الأنظمة المنظمة لذلك، مع تفعيل الأيام العالمية المعنية ذات الصلة باختصاصات الطرفين ومنها اليوم العالمي لحقوق الإنسان واليوم العالمي للتسامح.
ووقع الاتفاقية من جانب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار خالد بن عبدالرحمن الفاخري رئيس الجمعية ومن جانب مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إبراهيم العسيري نائب الأمين العام للمركز.
وقال الفاخري، إن الجمعية تسعى لعقد المزيد من الشراكات مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجالها بما يساهم في تحقيق أهداف الجمعية ودعم البرامج الهادفة في المجتمع.
وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يعزز التعاون الاستراتيجي، للمساهمة في دراسة القضايا المجتمعية وفتح باب الحوار وتعديل بعض المفاهيم ونشر الوعي بحقوق الإنسان وما نصت عليه الأنظمة السارية في المملكة والتي تضمنت العديد من الحقوق للأفراد، حيث أن التوعية بهذه الحقوق ستساهم في معرفة الأفراد ما نصت عليه الأنظمة من حقوق لهم، كما ستساهم الاتفاقية مع مركز الحوار في إقامة الملتقيات والندوات العلمية في مجال اختصاص الجهتين بالإضافة إلى تسليط الضوء على ما صدر من أنظمة حديثة وعقد العديد من ورش العمل التدريبية والمحاضرات التوعوية في مجال حقوق الإنسان .