32 ألف وظيفة طبية شاغرة مقابل آلاف الخريجين!

بعد أكثر من عام من قرار مجلس الشورى بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام 41 - 1442، الذي شدد فيه على سعودة الوظائف الصحية وتوفير القوى العاملة بالقطاعات الداخلية والخارجية، جدد أعضاء في الشورى انتقاد استمرار شواغر وزارة الصحة والتي تجاوز عددها حسب تقرير سنوي حديث 19 ألف وظيفة في الوظائف العامة، وأكثر من 11 ألف في وظائف الأطباء الشاغرة، أما في التمريض فزادت الشواغر عن 21 ألف وظيفة إضافة إلى 1459 وظيفة شاغرة للصيادلة، ولم تخلُ الوظائف الفنية من الشواغر وتجاوزت سبعة آلاف وظيفة شاغرة.
وبرز تساؤل في الشورى أثناء مناقشة ودراسة تقرير الوزارة وتوصيات اللجنة الصحية بشأنه عن مدى احتياج الوزارة لكل هذا العدد الكبير؟ ولماذا لم توظف عليها أو على بعضها على الأقل في ظل وجود آلاف الخريجين بلا عمل؟ وأثير سؤال حول عدم التعيين على هذه الوظائف في ظل وجود آلاف الخريجين بلا عمل الخريجين حتى في تخصصات العلاج الطبيعي والأشعة والمختبرات والتغذية، وأشار عضو شورى إلى أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بنسبة التوطين، فعلى مستوى الاستشاريين السعوديين نسبة التوطين 53 % وعلى مستوى طبيب نائب نسبة التوطين 25 % وعلى مستوى طبيب مقيم نسبة التوطين 57 %.
ثماني توصيات
إلى ذلك، يصوت الشورى يوم الثلاثاء على ثماني توصيات خلصت إليها دراسة اللجنة الصحية بالمجلس للتقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 42 - 1443، وتضمنت التوصيات التي انفردت بها "الرياض" الدعوة إلى دراسة توفير الأدوية الأساسية للمريض في مراكز الرعاية الصحية الأولية، والعمل على تطوير برنامج وصفتي، وإطلاق مسارات نموذج الرعاية الصحية الجديد مع التركيز الرعاية الأولية والاضطرابات النفسية، والتوسع -بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية- في برنامج زمالة طب نمط الحياة ليشمل أطباء الأسرة والتخصصات الطبية الأساسية، وطالبت اللجنة الصحية الوزارة بالعمل على تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية لتخصصات الصحة العامة والأسنان والتمريض في العنايات الحرجة، لرفع كفاءة الممارسين الصحيين، وتحسين مستوى الأداء.
عيادات مكافحة التدخين
وحوت التوصيات التي سيصوت عليها في جلسة الشورى ال(11) المطالبة بتطوير عيادات مكافحة التدخين وتسهيل الوصول لخدماتها في مراكز الرعاية الصحية، والإسراع في تحديد مؤشرات أداء خاصة بالأمراض المزمنة وتطوير تأهيل آلية الأطباء المكلفين بدراسة الملفات الطبية في اللجان الطبية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتحديث السياسات والأطر التنظيمية الخاصة بالخدمات الصحية المقدمة عبر الاتصال المرئي وتمكين المنشآت في القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، ويصوت المجلس على توصيات تطالب صندوق التنمية الوطني بوضع سياسات ومعايير للاقتراض وللإقراض -بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الدين- لإصدار الضمانات للصناديق والبنوك التنموية التابعة له والحصول على تصنيف ائتماني يساعد الصندوق في الوصول إلى أسواق الدين بتكاليف مناسبة، ودعوة الصندوق إلى العمل على رفع أعداد القوى البشرية لديه، ليتمكن من أداء المهام المنوطة به بشكل فعال.
حوكمة صندوق التنمية
ويستمع المجلس قبل ذلك إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 42 - 1443، ومن ذلك مطالبة العضو رائدة أبونيان بتحفيز الصناديق التابعة لصندوق التنمية الوطني على اعتماد مؤشرات الحوكمة البيئية والاجتماعية بما فيها الائتمان الكربوني عند تقييمها لطلبات التمويل، ودعوة العضو سعد العتيبي الصندوق إلى الاستفادة من تجربة الصندوق في التدخل التمويلي أثناء جائحة كورونا، بإنشاء مركز متخصص في الصندوق، يعنى بالتدخل التمويلي المبكر، ومطالبته أن تكون سياساته في دعم وتمويل الفئات الأكثر احتياجا ذات أولوية، ووفق برامج مبتكرة، تعزز التمويل الرقمي، وتأكيد الدكتور سلطان آل فارح أهمية تدقيق المصطلحات المالية وإخراجها بعناية؛ نظرًا لأهمية الصندوق وموقعه الاقتصادي، مشدداً على ضرورة ارتباط إدارة المراجعة الداخلية في الصندوق بمجلس الإدارة في ظل تفعيل الحوكمة.
حقوق النقل العام
وفي جلسة غدٍ الاثنين، يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع لائحة حقوق والتزامات مستخدمي أنشطة النقل العام، فيما يناقش الثلاثاء تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في شأن تعديل نظام المقيِّمين المعتمدين، وتقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة هدر الطعام والذي نشرت تفاصيله "الرياض" أمس الجمعة ويحسم المجلس قبول أو رفض المقترح المقدم وفق المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
سعودة الوظائف الصحية
وعوداً على قرارات الشورى بشأن تقارير وزارة الصحة، فقد أقر المجلس على التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام 41 - 1442، المطالبة بسعودة الوظائف الصحية وتوفير القوى العاملة بالقطاعات الداخلية والخارجية، مع مراعاة التوزيع المناسب للمستشفيات والمراكز الصحية خصوصاً المناطق الطرفية، وتوفير الدعم القانوني لمؤسسات الوزارة والممارسين الصحيين حسب أفضل الممارسات القانونية والطبية في العالم، ودعوة وزارة الصحة إلى تطبيق الرعاية الطبية العاجلة على الطرق السريعة باستراتيجيةٍ صحيحةٍ مع مراعاة الحاجات الأساسية والضرورية للحفاظ على سلامة المرضى، وحث الوزارة على العمل مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على اعتماد شهادة الاختصاص السعودية على المستوى الإقليمي والدولي، وتوطين صناعة اللقاحات في المملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.