توقعات ببلوغ متوسط سعر طن الإسمنت 180 ريالاً في 2023

أكد تقرير حديث صادر عن "شركة الراجحي المالية" انتعاش قطاع الإسمنت خلال الربع الثالث من عام 2022، وارتفاع أحجام الإسمنت بنسبة 9.8 ٪ على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض 8.5 ٪ على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2022، وتوقع التقرير انخفاض مستويات المخزون من الكلنكر أكثر مع تحسن سيناريو الطلب على أن تستمر أسعار الإسمنت في التحسن خلال الربع الرابع 2022 والعام المقبل 2023، وأن يبلغ متوسط سعرها 180 ريالًا للطن لعام 2023، وقال عدد من العالمين في قطاع البناء والتشييد بأنه رغما عن توقع ارتفاع الأسعار إلا إن أسعار الإسمنت بالمملكة ستظل منخفضة قياسا بغيرها من دول العالم نتيجة لتوفر الخامات الأولية للصناعة وتراجع كلفة الإنتاج إضافة إلى الإشراف الجيد وحسن تنظيم حركة المبيعات والتصدير ناهيك عن تنافس الشركات المنتجة، وأكدوا بأن حركة الارتفاع والانخفاض في أسعار أي سلعة ترتهن عادة بمعدلات الطلب والعرض وبالنظر للمشروعات التنموية المخططة لها خلال الفترات القادمة يظهر بوضح استمرار معدلات الطلب المحلي المبشر على الإسمنت، كما يظهر أيضا استمرار تنفيذ المشروعات السكنية رغما عن ارتفاع الفائدة والتخوف من تراجع القروض سعيا لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تملك 70 % من الأسر السعودية لمساكنهم بحلول العام 2030، إلا أن حركة التصدير قد لا تكون مطمئنة بشكل كبير خلال الأمد القصير القادم في ظل تراجع معدلات طلب الأسواق الخارجية خاصة بدول الخليج العربي السوق الأساسية لصادرات الإسمنت السعودي.
تقرير "الراجحي المالية" أشار إلى أن أسعار الإسمنت في المملكة بدأت تعافيها منذ بداية الربع الأول من عام 2022، ويتوقع استمرار هذا الاتجاه خلال الربع الرابع 2022 والعام المقبل 2023، مدعومة بتحسن الطلب بمساعدة من زخم الإنفاق الحكومي القوي على المشروعات التنموية الضخمة الظاهر بوضوح في ميزانية الإنفاق المتوقعة لعام 2023 والتي تم رفعها لذلك المستهدف بنسبة 18 %، وهذا يدفع إلى التوقع بمواصلة أسعار الإسمنت في التحسن، وأن يبلغ متوسط سعرها 180 ريالًا للطن لعام 2023 والإبلاغ عن نمو مستقر بعد ذلك.
كما توقع التقرير تراجع مستويات مخزون الكلنكر بالتزامن المتدرج مع تحسن الطلب، مبينا بأن مخزون المنطقة الوسطى من الكلنكر في سبتمبر 2022 بلغ 6.5 ملايين طن، أي 6 أشهر من إنتاج الكلنكر أي بمعدل أقل من متوسط الصناعة البالغ 7 أشهر تقريبًا، كما كانت مستويات المخزون تنخفض باستمرار مقارنة بمستويات عام 2019 (10.7 ملايين طن) و2020 (8.7 ملايين طن) و2021 (7.4 ملايين طن).
بدوره قال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الكفاح، المهندس أسامة بن حسن العفالق، لا شك أن استمرار مشروعات صندوق الاستثمارات العامة في مختلف الأوجه والتي منها على سبيل المثال لا الحصر المشروعات الخاصة بشركة روشن في قطاع الإسكان محفز قوي لتماسك أسعار الإسمنت على المستوى المحلي خلال الفترة القادمة وطوال 2023، ومن واقع معايشتنا للقطاع يظهر لنا بأن تنافسية الشركات فيه ستتأثر بشكل كبير بقرب وبعد موقع الشركة من مواقع المشروعات التنموية الضخمة ولا يستبعد بأن نشاهد مزيدا من الاندماجات في هذا القطاع مثل التي حدثت بين شركتي القصيم وحائل والمدينة وأم القرى.
وأشار، م. أسامة العفالق، إلى أن تراجع معدلات طلب الأسواق الخارجية بسبب الظروف التي يمر بها العالم وخاصة بدول الخليج العربي السوق الأساسية لصادرات الإسمنت السعودي التي لا تشهد حاليا مشروعات ضخمة خصوصا بعد انتهاء مشروعات قطر الخاصة بكأس العالم يحد من التعويل بشكل كبير على حركة التصدير التي شهدت أداء جيدا خلال الفترات الماضية.
بدوره قال، عضو لجنة الاستثمار بغرفة تجارة مكة المكرمة، المهندس عبدالمنعم مصطفى الشنقيطي، لا شك أن أسعار الإسمنت بالمملكة ستظل منخفضة قياسا بغيرها من دول العالم نتيجة لتوفر الخامات الأولية للصناعة وتراجع كلفة الإنتاج إضافة إلى الإشراف الجيد وحسن تنظيم حركة المبيعات والتصدير، ناهيك عن تنافس الشركات المنتجة الشديد، ومع استمرار الطلب الذي يأتي مدعوما بالمشروعات التنموية الضخمة عبر صندوق الاستثمارات والتي تعدد في أشكالها فالإضافة إلى مشروعات الإسكان المستمرة سعيا لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تملك 70 % من الأسر السعودية لمساكنهم بحلول العام 2030، هناك مشروعات المدن العملاقة ومشروعات للطرق وللتوسع في المطارات وفي بناء وترميم المدارس وافتتاح للمزيد من المدن والمنشآت الرياضية، فلذا مرجح أن تتابع أسعار الإسمنت تماسكها مع ميل بسيط للارتفاع، كما أنه لا يستبعد تراجع مستويات المخزون من الكلنكر، خصوصا وأن ارتفاع تكلفة عدد من المدخلات في عملية الإنتاج مؤخراَ قد تؤثر على سياسة إنتاج بعض الشركات.
المهندس عبدالمنعم الشنقيطي