زعماء العالم يشيرون لأثر المملكة في تغيير المشهد العالمي البيئي لكوكب الأرض

تتجاذب أطراف الأحاديث بين زعماء العالم، الحاضرين الآن قمة شرم الشيخ للتغير المناخي، حول أثر المملكة العربية السعودية في تغيير المشهد العالمي البيئي لكوكب أرض أنقى والدور الريادي المحوري الذي تلعبه في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وعكف السعودية على تقليل آثار التغير المناخي والانبعاثات الكربونية. وبالنظر إلى مواردها وخبراتها الغنية في إدارة استقرار الطاقة عالمياً، يرى العالم بأن البلد الأكبر انتاجاً للطاقة النظيفة، المملكة بأنها المؤهلة لقيادة حقبة جديدة من العمل المناخي، والمساهمة بشكل كبير في الجهود العالمية لتقليل البصمة الكربونية.
بصفتها من أهم الدول المنتجة للطاقة في العالم، تلتزم المملكة العربية السعودية بالمساهمة الفعالة في الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ، حيث أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن خطط المملكة لتحقيق أهداف الحياد الصفري بحلول عام 2060 من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون. وسيساهم هذا الهدف الطموح والنهج المستدام، بشكل كبير في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي وتسريع رحلة المملكة للتحول إلى الطاقة النظيفة.
تتعهد المملكة في مساهماتها المحددة وطنياً بتقليل انبعاثاتها الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030 تماشياً مع اتفاق باريس للمناخ. وسيتحقق هذا الهدف عبر اتخاذ مجموعة من التدابير، بما فيها تطوير مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة للاستخدام المحلي والدولي، وتنفيذ برامج لتعزيز كفاءة الطاقة، وإطلاق مبادرات التشجير، والاستثمار الواعي في قطاعات لطالما عرفت بكثافة انبعاثاتها الكربونية مثل التصنيع، والتعدين، والسياحة، والنقل، وتقنية المعلومات.
وبالإضافة إلى ذلك، تعهدت المملكة بالاستثمار في مشاريع احتجاز الكربون واستخدامه، كما تتطلع إلى إزالة 1500 طن من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي يومياً. ومن المتوقع أن تساهم هذه التدابير بالحد من الانبعاثات في المملكة بشكل كبير، والمساعدة في تحقيق أهدافها المناخية عموماً.
وتعكف المملكة على تحويل مزيج الطاقة السعودي إلى مزيج أكثر استدامة وتمضي لتلبية نصف احتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 175 مليون طن سنوياً واستبدال مليون برميل تقريباً من الوقود السائل يومياً بحلول 2030.
كما تعكف على استخدام الكربون الملتقط لإنتاج المواد الكيميائية والوقود الاصطناعي، وتمضي لاستخدام تقنيات جديدة لتحويل ثاني أكسيد الكربون الملتقط إلى 12 طن من الميثانول الأخضر يومياً. وتنفذ المملكة تطوير برنامجها لكفاءة الطاقة، وتطبيق معايير جديدة لتعزيز كفاءة توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وتحلية المياه.
فيما يراقب مندوبو المناخ في العالم طموح المملكة بأن تصبح أكبر مُصدر ومُنتج للهيدروجين في العالم، حيث تسعى لالتقاط أكثر من 27 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون عبر إنتاج 3 ملايين طن من الهيدروجين الأزرق ومليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً.
والمملكة من أشد الملتزمين بالتعاون الدولي وتفخر بالتوقيع على هذه المبادرات العالمية البارزة لتثبت بأن العمل المناخي لا يعرف الحدود. ونجحت بالتعاون مع التحالف العالمي للمحيطات لحماية محيطات العالم. وفي أكتوبر 2021، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ عن انضمام المملكة إلى التحالف العالمي للمحيطات، وهي منظمة دولية مكرسة للحفاظ على الحياة البحرية في المحيطات. ويتمثل الهدف الرئيس للتحالف في حماية 30 % على الأقل من محيطات العالم بحلول عام 2030 عبر التوسع في المناطق البحرية المحمية. وتعد المملكة واحدة من الدول العربية القليلة المنضمة إلى هذا التحالف.
كما أعلن سموه عن تأسيس مؤسسة استكشاف المحيط التي ستتولى مسؤولية إجراء الأبحاث واستكشاف محيطات العالم. وتندرج هذه المبادرات ضمن مساعي المملكة الأشمل لتغدو بلداً رائداً في الحفاظ على البيئة. كما تفخر المملكة بانضمامها للتعهد العالمي بشأن الميثان وتشارك بالفعل بعمل دولي حاسم لخفض انبعاثات الميثان. ويعد الحد من انبعاثات الميثان أمراً هاماً للحد من آثار التغير المناخي. وتلتزم المملكة بالمساهمة في خفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30% بحلول عام 2030 كجزء من طموحها لبناء مستقبل أنظف وأكثر استدامة. وتفخر المملكة بكونها جزءاً من التعهد العالمي بشأن الميثان والذي يمثل خطوة مهمة لخفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وتنفذ المملكة مبادرات إقليمية ذات أثر إيجابي عالمي، وأبرزها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وهي مسعى إقليمي تقوده المملكة العربية السعودية للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ على المنطقة، والعمل المشترك لتحقيق أهداف العمل المناخي العالمي. من خلال توسيع التعاون الإقليمي وإنشاء بنية تحتية كفيلة بخفض الانبعاثات وحماية البيئة، يمكن لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر أن تحقق نجاحاً كبيراً في المعركة العالمية ضد تغير المناخ.
باعتماد مبدأ كوكب الأرض أولاً، تتيح مبادرة الشرق الأوسط الأخضر إحداث أثر إيجابي يتجاوز مجال البيئة، ويساهم في خلق فرص اقتصادية ضخمة. كما ستؤدي التنمية المستدامة الناجمة عنها إلى دفع عجلة التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في عموم المنطقة، مما يعود بالنفع على الأجيال المقبلة ويفتح الآفاق أمام المستقبل الأخضر.
وحول تساؤلات مندوبو العالم في مؤتمر شرم الشيخ أين تكمن أهمية مبادرة الشرق الأوسط الأخضر؟ وتعترف المملكة بأن تغير المناخ لا يعترف بالحدود، حيث أدت تداعيات ارتفاع درجات الحرارة إلى تدهور حاد في سبل العيش وفرص العمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
إذا استمرت درجات الحرارة العالمية في الارتفاع على هذا المنوال، فمن المتوقع أن تزداد معها وتيرة وشدة الظروف المناخية القاسية في المنطقة، مثل الجفاف والأمطار الغزيرة. تصل التكلفة الاقتصادية للعواصف الترابية وحدها إلى أكثر من 13 مليار دولار سنوياً في المنطقة. يتطلّب العمل المناخي الفعال تشكيل تحالف يوحّد ويدعم جميع أصحاب المصلحة في أنحاء المنطقة. لذى تسعى مبادرة الشرق الأوسط الأخضر إلى توحيد جهود قادة المنطقة لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في مكافحة تغير المناخ.
وأشاد مندوبو العالم بقيادة المملكة لأول تحالف دولي من نوعه في المنطقة لتنفيذ أضخم مبادرة بيئية في العالم المتمثلة بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في عام 2021 في خطوةٍ تؤكد التزامها بقيادة الجهود العالمية في مجال الاستدامة. وتقدم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر خارطة طريق طَموحة وواضحة للعمل المناخي الإقليمي، مما يضمن تنسيق الجهود واتباع نهج موحّد لمواجهة تبعات تغير المناخ على دول المنطقة.
ومن الطموح إلى العمل، إذ تجمع قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر قادة العالم في شرم الشيخ هذا العام، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر كوب 27، لحشد الاهتمام العالمي تجاه الحلول المناخية التي تحتاجها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودفع الحلول الشاملة لتعزيز رحلة الانتقال الأخضر.
مندوبو العالم للمناخ يتطلعون لمحاكاة التجارب السعودية لحماية كوكب الأرض من انبعاثات الطاقة والصناعة