حراك لا يتوقف

جاءت الاستراتيجية الوطنية الصناعية لتكون بمثابة الإعلان عن الالتزام بخطة مستدامة لتحديد الأهداف والمصالح الاقتصادية عبر منهج عمل متكامل يؤسس لنظرة شمولية تحاكي التحديات والمتغيرات من أجل حاضر زاهر ومستقبل مشرق، مستندة على مرتكزات من أهمها: قدرات المملكة وإمكاناتها، وحجم تأثيرها في اقتصاد العالم.
بالتالي فإن الالتفات إلى أهمية مواجهة التحديات بقواعد جديدة تراعي التغيير المستمر والتطورات المتلاحقة يعتبر أمراً حتمياً، في وقت يشهد فيه الاقتصاد السعودي نمواً على مستوى العديد من القطاعات، بتوظيفه للموارد الطبيعية في المملكة، والإفادة من موقعها الجغرافي والحضاري بين قارات العالم الثلاث.
تاريخياً.. دارت عجلة البناء والنماء لتكون المملكة ضمن أكبر عشرين اقتصاد عالمي، وعضواً مهماً في مجموعة العشرين، وأحد المؤثرين في الاقتصاد العالمي عبر قدرتها على قيادة أسواق النفط العالمية.
إن الإيمان العميق بنجاح هذه الاستراتيجية تختصره كلمات ولي العهد بقوله: «لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدامٍ، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم».
المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وقيادة ولي العهد -حفظهما الله- في حراك مستمر يسابق الزمن لتحقيق رؤية المملكة 2030، وجعل مكتسباتها واقعاً معاشاً يرفل بالنماء وبناء الإنسان السعودي.
في كل يوم بل في كل ساعة نصافح الوطن بمنجز جديد، فقطار التنمية لا يتوقف حاملاً رؤية قيادة وتطلعات شعب.. هكذا يكون من طموحه عنان السماء.