وزارة الصناعة تُطلق مبادرة سلاسل الإمداد المحلية لنحو 9 آلاف منتج صناعي

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال مؤتمر سلاسل الإمداد عن إطلاق مبادرة تهدف إلى تطوير سلاسل الإمداد المحلية عبر إيضاح سلاسل القيمة لنحو 9 آلاف منتج صناعي، بشكل يُعزز الشفافية في القطاع، ويرفع معدل نمو الصناعة والمحتوى المحلي.
وذكرت الوزارة أن المبادرة ستظهر سلاسل القيمة الصناعية للمنتجات، وسيتم تدعيمها بمعلومات عن سلاسل الإمداد للمستفيدين في القطاعين الخاص والعام، وذلك لتمكين وزيادة الاستثمار لتكامل سلاسل الإمداد المحلية وارتباطها بسلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية كمخرج أساسي، حيث تأتي مبادرة تطوير سلاسل الإمداد المحلية؛ لضمان الشمولية وإشراك كافة الجهات المعنية.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بسلاسل الإمداد المحلية والقطاع الصناعي في المملكة، وتطوير آليات دراسة سلاسل الإمداد المحلية، بالإضافة إلى حل التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدخول في سلاسل الإمداد، مما يمكن الشركات المصنعة على التوسع في صناعتها عبر التكامل في سلسلة الإمداد، إضافة إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ للحصول على طلبات إضافية من المؤسسات المملوكة للدولة والمشتريات الحكومية والقطاع الخاص.
وتأتي هذه المبادرة لأهمية جمع المعلومات اللازمة حول المنتجات وتنظيمها وإتاحتها لكافة الجهات المعنية، وخصوصًا بيانات سلاسل الإمداد للمنتجات الصناعية، مما يمكن من تحديد الثغرات وفرص التصنيع الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وذلك لتحقيق النمو المنشود على مستوي القطاع وسد الثغرات في سلاسل الإمداد المحلية، حيث ستتم إضافة هذه المعلومات في قاعدة بيانات موحدة واستعراضها عبر أداة مخصصة لتحليل سلاسل القيمة الصناعية، كما تمت مراجعة الإجراءات المرتبطة بتطوير سلاسل الإمداد الصناعية، التي تشمل جذب الاستثمارات وتحديد الثغرات وإجراءات التأهيل، ويتعبر توفير المعلومات المرتبطة بهذه الإجراءات عاملاً ممكنًا لمتخذي القرار فيما يرتبط بالصناعة المحلية.
يُذكر أن مبادرة تطوير سلاسل الإمداد المحلية تعتبر عنصراً أساسياً في تمكين المنظومة الصناعية، وذلك بدعمٍ من الجهات المعنية في القطاع الصناعي، كما أن الفرص والتحديات في سلاسل الإمداد المحلية تعتبر فرصة لتحقيق تطلعات الرؤية الاقتصادية في نمو الصادرات غير النفطية وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي.