الرياض وواشنطن.. مصالح المملكة أولاً

علاقات متعاظمة وفق المصالح الاستراتيجية المشتركة
لا لتسيس البترول.. و«قانون نوبك» تدمير لعالم النفط
الديمقراطيون وضعوا حساباتهم الداخلية فوق مصلحة الشراكات
تحكم العلاقات السعوديّة الأميركيّة معادلة جذريّة أزلية، وهي الشراكة الاستراتيجية الطويلة المدى، لمصلحة الشعبين، شريطة ألا يتعارض ذلك مع مصالح المملكة الاستراتيجية، الأمنية والسياسات العليا وسيادة القرار . وحرصت المملكة دواما على تعزيز وتطوير هذه الشراكةً في جميع المجالات، وفي ذات الوقت الحفاظ على استقلالية قرارها وسيادتها، ورفض الاملاءات والهيمنة والتدخل في الشؤون الداخليةً .
شفافية ووضوح
وجاء بيان المصدر المسؤول في الخارجية ليؤكد المؤكد، ويرد بشفافية ووضوح على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار أوبك، والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، كون هذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحت؛ وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك بلس.
ورغم اختلاف الحكومات المتعاقبة للإدارات الامريكية الديمقراطية والجمهورية، وتفاوت سياساتها خلال العقود الماضية، ظلت الشراكة الاستراتيجية هي المرتكز الرئيسي لهذه العلاقات.
والمملكة اليوم تتعامل في سياساتها الخارجية، في ظل المعطيات الجيوستراتيجية الجديدة في المنطقة والعالم، وفق مصالحها السياسية العليا، وانخرطت في إطار منظومة عالمية تحترم القوانين والاعراف الدولية. وفيما تقومً السياسة الأمريكية الدولية على مصالح أهمها تعزيز مكانتها العالمية، والاحتفاظ بالريادة في قيادة العالم، و بقائها المهيمن الأول على السياسة والاقتصاد العالمي، والإبقاء على حالة التفوق العسكري بتطوير أنظمة دفاعية وعسكرية تضمن لها السيطرة، فإنها تعمل على تحييد القدرات العسكرية للدول الكبرى الأخرى في العالم.
فكذلك هي سياستها في الشرق الأوسط، التي بنيت على مصالح عدة من أهمها، تدفق البترول، حيث يمثل الشرق الأوسط وخاصة دول الخليج العربي مصدر البترول الرئيسي للولايات المتحدة، باعتباره السلعة العالمية الأكثر رواجاً، وله أهمية استراتيجية بالغة في زمن الحرب.
واشنطن والحسابات السياسة
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى ان الإدارة الأميركيةالحالية وضعت حساباتها السياسية الداخلية فوق تعزيز الشراكات مع حلفائها، وهذا من حقوقها السيادية .. ولكن في نفس الوقت ليس من المناسب كعرف دولي ان تفرض الإدارة الأميركية مشاكلها الداخلية للخارج، وتحمّل أزماتها الاقتصادية والنفطية للدول الخارجية، وتحديدا دول اوبك+، كون كل دولة او منظومة لها سياساتها المستقلة وتعمل أيضا لمصالحها الاستراتيجية وتخضع في ذات الوقت للإجماع الدولي، باعتبار ان هذه الشراكة الاستراتيجية، لا تعني بالضرورة، تحمل مسئوليات الأزمات الداخلية لأمريكا، الا ان ما ما يحدث حاليا في السياسات الأميركية الديمقراطية، انها صدّرت ازماتها الداخلية وحمّلت مسئوليتها للخارج .
الحرص على الشراكة
المملكة حريصة على تعزيز علاقاتها الولايات المتحدة كون هذه العلاقة أصبحت في مصاف الشراكة الاستراتيجية وعمر هذه العلاقة وصل لثمانية عقود، الى جانب ان المملكة تسعى للمحافظة على متانة علاقاتها مع كافة الدول الصديقة، ولكنها لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساعي تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية.
ومن الاهمية بمكان التأكيد للعالم، أن مخرجات اجتماعات أوبك بلس يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك بلس فضلا عن ان مجموعة أوبك بلس تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية.
وقد بنت السياسة الأميركية المصالح على سياسات ثابتة ومتغيرة تجاه الشرق الاوسط، بحسب توجهات الحزب الحاكم في البيت الابيض، فسياساتها الثابتة، التي تغيرت جذريا في عهد الحكم الديمقراطي الحالي، إيجاد تحالفات استراتيجية في المنطقة تعمل على حماية مصالح الولايات المتحدة، وتمثل قاعدة متقدمة لها في المنطقة الى جانب ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية للسفن الحربية والتجارية ضمان الاستقرار في المنطقة الخليجية.
ردة فعل مبالغ فيه
اما السياسات المتغيرة فهي تتعلق بالوسائل والآليات وطرق العمل التي تسهم في تحقيق المصالح الأميركية الحيوية أو تلك المصالح الجزئية المرتبطة بها، وفي هذا السياق يندرج استخدام وسائل الضغط الاقتصادي والسياسي والعسكري التي تمارسها الولايات المتحدة لأهداف محددة، والتكتيكات لتعزيز اهدافها الداخلية البحتة، وهذا يعتبر من صلب فلسفة الادارة الديمقراطية، كونها تواجه أزمات اقتصادية نفطية وتحمّل مسئوليتها على دول اوبك+ وتلوح بإعادة النظر في علاقاتها مع حلفائها في منطقة الخليج ..
وأكد المراقبون أن ردة فعل البيت الابيض حول قرار اوبك + اتسم بالمبالغة والافتقار للعقلانية السياسية، وعكس تفكيرا سياسيا غير واقعي، واضعة في الحسبان، حسابات سياسية داخلية وتجاهلت المعطيات، والاحتياجات العالمية لأسواق النفط وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين.
ولم تحدث أي ردود فعل من الدول الاوروبية التي تصطلي من نار ارتفاع البترول والكهرباء
ضغط على أوبك
وأضاف المراقبون " ان استخدام أمريكا لأوراق ضغط داخلية، ضد عدد من أعضاء مجموعة دول اوبك + وهو ما كشفته صحف امريكية عريقة مؤخرا، عكس النظرة الأميركية التي اقتصرت على مصلحة سياسية ذاتية، تتمحور في ضرورة فوز الديمقراطيين في الانتخابات النصفية في نوفمبر، من خلال رفع انتاج البترول لكي تنخفض اسعار البنزين في الداخل الامريكي و يفوز الديمقراطيين في الانتخابات النصفية، وهذه الفلسفة وضعت ادارة بايدن في دائرة الشكوك والريبة امام العالم .
وليس هناك رائيان ان الحوار وتبادل وجهات النظر مع الحلفاء والشركاء من خارج مجموعة أوبك بلس، وفق ما جاء في البيان حيال أوضاع السوق البترولية هي الوسيلة الافضل للوصول الى قواسم مشتركة خصوصا، ان المملكة فتحت قنوات الحوار مع واشنطن ووفق البيان فان المملكة من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأميركية خلصت أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر حسب ما تم اقتراحه سيكون له تبعات اقتصادية سلبية على الاسواق البترولية وكون المملكة تتعامل في اطار مجموعة عالمية فالقرار هو عالمي وجماعي وفق ما تراه جميع اعضاء دول اوبك+.
اعلام يساري أميركي ينفخ النار
وأكد المراقبون ان الاعلام اليساري الأميركي ينفخ في نار الانتخابات النصفيّة ويصب النار على الزيت بهدف المزايدات الانتخابية بحملة مُفتعلة، موضحين ان قرار «أوبك+» هو قرار جماعي، وليس قرار المملكة فهذه المجموعة رأت أن تراجع أسعار النفط يتمّ بوتيرة مُتسارعة قد تُهدّد اقتصاداتها ومشاريع التنمية لديها ولذلك قرّرت لجم هذا التراجع عبر قرار تخفيض الإنتاج.
ان تأمين مصالح أمريكا النفطية من المنطقة، لن يتحقق بأساليب التخويف وسياسة العصا، كون هناك اعادة تموضع للدول في المشهد العالمي، وبلورة لتوازنات القوى، كما ان المنظومات المعنية بهذه الملفات الحساسة والتي تتعلق بعصب اقتصاد العالم، تعمل وفق مؤسسة وحوكمة، واحتياجات عرض وطلب واستقرار السوق والاجماع وليس بالانفرادية او تحت الضغوط.
و المعادلة الصعبة التي تواجه السياسة الأميركية في الشرق الأوسط في عهد إدارة بايدن، هي عدم القدرة والتوفيق ما بين احتياجات امريكا ومتطلبات دول المنطقة، كون هناك تغيير في معادلات القوى العالمية، و دول المنطقة ترغب الحفاظ على مصالحها الحيوية الاستراتيجية، وضمان قوة الردع العسكرية التكتيكية والنفطية والاستثمارية، وعدم الارتهان للغرب، حيث توجهت المملكة، لمناطق استراتيجية أخرى كشرق آسيا، والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والقارة الاوروبية . ويرى خبراء غربيون ان الاستراتيجية الأميركية تجاه منطقة الشرق الأوسط، بالثابتة، احيانا والمتغيرة احيانا اخرىً وفقًا لما تقتضيه المصلحة الوطنية الأميركية، كما إنها تتأثر بمؤسسات صنع واتخاذ القرار السياسي الداخلي، الان سياسات الحزب الديمقراطي عكست توجها مختلفا، ادى لخسارة الادارة لسمعتها السياسية في المنطقة والعالم، فهي فشلت في الوصول لإحياء الاتفاق ولم تنجح في ايجاد حل للحرب الاوكرانية الروسية كونها طرفا جوهريا فيها، واستفادت من أزمة الطاقة العالمية بشكل متعاظم، وليس هناك أي حديث عن حل القضية الفلسطينية وأصبح مسار حل الدولتين سرابا، ولم تنجح جهود واشنطن في تمديد هدنة اليمن وفشلت في افغانستان والعراق.
نوبك مشروع هدم
ويعي الامريكيون جيدا وجود اكبر مخزون نفطي في العالم في الشرق الاوسط والخليج، يفي بحاجة الولايات المتحدة من الطاقة اللازمة لتفوقها العسكري والاقتصادي والسياسي، لهذا تحرص واشنطن على تدفق النفط من الشرق الأوسط وبأسعار مناسبة، وما حدث اخيرا في منظومة اوبك + دليلا دامغا، حيث اعتبرت واشنطن، منظمة أوبك المصدرة للنفط ومجموعة اوبك + مصدر تهديد لاقتصاديات السوق الحر، ولها سياسات عدائية ضد واشنطن على حد زعمها . واكدت واشنطن على ضرورة الحد من تأثير اوبكً+ من خلال الضغط على الدول النفطية لتقوم بتعديل سياستها النفطية بما يتواءم ومصالح الولايات المتحدة.
وهددت بطرح قانون ( نوبك ) مجددا في الكونغرس الذي يجيز استخدام عقوبات ضدّ الدول المنتجة إذا ثبت تقصّد التلاعب بالأسعار وهو يعني لا لأوبك و أوبك +، وهم اما نسوا او تناسوا انه بمجرد طرح هذا القانون للنقاش سيضرب أسواق النفط زلزال يقدر ب 7 درجات بمقياس ريختر، سيطيح بالقوى العظمى دعك من دول العالم الثالث.
والسؤال لماذا لا يرفع بايدن كل القيود على الشركات الأميركية لاستخراج المزيد من النفط الصخري ويزيد هو الإنتاج ويغرق السوق ولديه كل الإمكانيات.
خلط الأوراق
وعندما يأتي الحديث عن موقف المملكة عن الحرب في أوكرانيا، فالمملكة منذ اليوم الاول من اندلاع الحرب أكدت ان الحل لهذه الأزمة هو الحوار من خلال كل بياناتها الرسمية التي تلت الحرب وكل من يحاول طمس الحقائق فيما يتعلق بموقف المملكة من الأزمة الأوكرانية، هو جاهل او يتجاهل المواقف السعودية التي ترفض استخدام القوة العسكرية وتتبنى الحلول الدبلوماسية.
وما محاولة خلط الاوراق الا أمر مؤسف ويجعل المملكة أكثر ثباتا ولن يغير من موقف المملكة المبدئي وتصويتها بتأييد القرارات المتحدة في الأمم المتحدة تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، انطلاقاً من تمسك المملكة بضرورة التزام كافة الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ورفضها لأي مساس بسيادة الدول على أراضيها.
و قال خبراء خليجيون ان سوق النفط له قواعده التي تعتمد على أوضاع السوق والعرض والطلب مشيرين انه عندما تطلب الاوضاع في اسواق النفط قبل عدة سنوات رفع الإنتاج النفطي، لم تؤيد روسيا هذا الرفع وأبدت انزعاجا شديدا واعتبرت ان هذا الموقف مُوجّها ضدّها، ودخلت موسكو في حينه في مواقف ضد المملكة ودول اوبك لم يصدر في ذلك الوقت اي موقف رسمي امريكي او حزبي في حينه، ولم يطالبوا بإعادة النظر في العلاقة ووقف تصدير السلاح وطرح مشروع نوبك في الكونغرس، فضلا عن عدم الحديث مواقف عدائية كما يحصل في الدوائر الرسمية والحزبية والاعلام اليساري التقدمي الامريكي الذي يجعجع من أجل الحصول على أصوات الناخبين.
الاتجاه الانعزالي
وتنبت ادارة بايدن منذ تقلدها الحكم، الاتجاه الانعزالي في منطقة الشرق الاوسط، الا انها تنبهت في الربع ساعة الاخيرة لضرورة العودة لشركائها في المنطقة، وهذا ما حدث عندما قام الرئيس بايدن بزيارة للمملكة في يوليو الماضي، لإعادة بناء علاقة الولايات المتحدة مع المملكةً، كفاعل رئيسي في النظام الدولي.
وبحسب خبراء خليجيون ان الولايات المتحدة لم تعد اللاعب الوحيد في الشرق الأوسط، فقد برز لاعبون اقوياء رئيسيون واقطاب، مثل روسيا التي أصبحت فاعلا في الكثير من الأزمات .
وهذا الصعود الروسي كان نتيجة مباشرة لاستراتيجية إدارة بايدن الانعزالية، وعقيدته بعدم الانخراط المباشر في أزمات الشرق الأوسط، وإعادة التموضع في مناطق أخرى من العالم.. كما ظهرت الصين كقطب عالمي وقوة كونية متصاعدة، فرضت نفسها على خارطة المشهد العالمي ؛ فضلا عن أوروبا والهند واليابان وإندونيسيا.
ولا شك في أن محدودية الدور الأمريكي في المنطقة، فرض تغييرا في قواعد اللعبة، مع حضور القوى العالمية الكبرى التي فرضت قيودا على حركة وخيارات الاستراتيجية الأمريكية، وجعلتها قريبة مع اللاعبين الدوليين، كروسيا، والصين واللاعبين الإقليميين كتركيا ومصر والباكستان، ودول الخليج، عند التعامل مع أزمات وقضايا المنطقة مما ادى لزيادة الفجوة بين واشنطن وحلفاءها في المنطقة، رغم ان الحلفاء يرغبون في استمرار الشراكة مع واشنطن، والتركيز على القواسم المشتركة وفتح الحوار حول النقاط التي يوجد فيها تباين ووجهات نظر، كون الاختلاف ظاهرةً صحية والحوار هو السبيل الوحيد لتقليص الفجوات وتعزيز المشتركات ..ولا يمكن معالجة التحديات الاقتصادية والنفطية بدون بناء اجراءات الثقة والتي تتطلب إقامة حوار بناء غير مسيّس، والنظر بحكمة وعقلانية لما يخدم مصالح الدول كافة.
علاقة 8 عقود
، والمملكة كانت ومازالت حريصة على تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة كون البلدان يتمتعان بشراكة استراتيجية، امتدت لأكثر من ثمانية عقود تدعمها المصالح المشتركة بينهما، رغم أن هذه العلاقات شهدت مدا وجزرا، الا ان صناع القرار في المملكة حرصوا على وضع إطار شامل لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتوطيدها في مختلف المجالات للعقود القادمة، مع الأخذ في الاعتبار جانب التعاون العسكري والدفاعي ومكافحة الإرهاب.
والمملكة بحسب البيان اكدت انها تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة الأميركية من منظور استراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وشددت على أهمية البناء على المرتكزات الراسخة التي قامت عليها العلاقات السعودية الأميركية على مدى العقود الثمانية الماضية، المتمثلة في الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة، والإسهام الفعال في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الازدهار والرخاء لشعوب المنطقة.
وما يهمنا في المملكة مصالحنا العليا وسيادة القرار ومنطق القوة وتعظيم القيمّ الإسلامية النبيلة السمحة.