النفط يواصل انخفاضه وسط مخاوف من الركود وكبح الجائحة في الصين

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي يوم أمس الأربعاء مع تخوف المستثمرين من تضرر الطلب على الوقود بسبب تزايد مخاطر الركود العالمي وتشديد قيود كوفيد في الصين.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 93.78 دولارا للبرميل. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 88.66 دولارًا للبرميل، بانخفاض 69 سنتًا أو 0.8 %.
وانخفض كلا الخامين القياسيين بنسبة 2 % في الجلسة السابقة. وخفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 وحذر من زيادة مخاطر حدوث ركود عالمي. لكن صندوق النقد الدولي حث البنوك المركزية أيضًا على مواصلة معركتها ضد التضخم حتى مع قلق المستثمرين من أن صناع السياسة قد يتسببون في حدوث انكماش اقتصادي حاد من خلال زيادة تكاليف الاقتراض بسرعة كبيرة ومرتفعة للغاية.
بشكل منفصل، قالت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيحتاج إلى المضي قدمًا في تشديد السياسة النقدية لأنه لم يسيطر على التضخم بعد، وارتفع الدولار على نطاق واسع خلال الليل، بعد أن طلب مسؤول كبير في بنك إنجلترا من مديري صناديق التقاعد إنهاء إعادة موازنة مراكزهم بحلول يوم الجمعة، حيث من المقرر أن ينهي البنك المركزي البريطاني برنامج شراء السندات، يجعل الدولار القوي السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ويميل إلى التأثير على النفط والأصول الخطرة الأخرى.
وقالت محللة سي ام سي ماركيت، تينا تنغ، إن التجار ينتظرون بحذر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركية يوم الخميس. وقال تنج "إن البيانات التي جاءت أعلى من المتوقع قد تقلب مرة أخرى معنويات المستثمرين إلى الحافة مما سيزيد من مخاوف الركود الحالي ويضغط على أسعار النفط بشكل أكبر".
تتعرض سوق النفط أيضًا لضغوط من خلال تشديد قيود كوفيد في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، وعززت المدن الصينية الكبرى، بما في ذلك شنغهاي وشنتشن، اختبارات كوفيد وشددت القيود بعد أن ارتفعت الإصابات إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس.
وقال محللو أبحاث ايه ان زد في مذكرة: "تشير السلطات الصينية إلى أنه لن يكون هناك أي تخفيف في سياستها بشأن كوفيد، مما يزيد من تدهور وضع الطلب". وعلى صعيد المعروض، أظهر استطلاع أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت بنحو 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر بعد أن هبطت في الأسبوعين الماضيين.
وتتأخر بيانات المخزونات يومًا من هذا الأسبوع بسبب عطلة يوم الاثنين، ومن المقرر صدور بيانات الصناعة من معهد البترول الأميركي الساعة 4:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2030 بتوقيت غرينتش) يوم الأربعاء بينما ستصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بياناتها في الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1500 بتوقيت غرينتش) يوم الخميس.
وأدى قرار أوبك + الأسبوع الماضي بخفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل في اليوم إلى تغيير النغمة في سوق النفط، لكن سياسة أسعار الفائدة الأميركية وقوة الدولار والمخاوف من الركود لا تزال تأثيرات كبيرة، وسيتم تقييم هذه العوامل وغيرها في تقريرين شهريين للسوق من منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع.
وفي أوروبا، أدت إضرابات المصافي الفرنسية إلى تضييق سوق الديزل، مما يضاعف من تأثير المقاطعات الروسية، ومن المقرر أن تشهد مناقشة مقترحات تحديد سقف لسعر الغاز في أوروبا ارتجاعًا هذا الأسبوع حيث تسعى الدول الأعضاء إلى فصل فواتير الطاقة عن سوق البيع بالجملة.
واقترحت مجموعة من أربع دول في الاتحاد الأوروبي ممر أسعار لجميع المعاملات، والحد من التطرف وقمع المضاربة، وتكمن المشكلة بالنسبة لجميع الحدود القصوى في النفوذ المحدود الذي تتمتع به أوروبا في السوق العالمية. وأكد المورد الرئيس النرويج أن الأمر متروك للمشغلين التجاريين حيث يتدفق الغاز وبأي تكلفة.
وفي أسواق الطاقة، من المقرر أن ترتفع القدرة النووية الفرنسية المتاحة فوق 30 جيجاوات هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ أوائل يونيو، ومن المقرر تكثيف خمس مفاعلات هذا الأسبوع، لكن من المقرر إيقاف ثلاث مفاعلات أخرى في نهاية الأسبوع، وبشكل عام، من المقرر أن يعود 20 شخصًا آخر قبل عيد الميلاد حيث تسعى إي دي اف جاهدة لزيادة السعة المتاحة إلى أقصى حد. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنتهي الحكومة الألمانية من لائحة الطوارئ النووية الخاصة بها للسماح لمفاعلين بالعمل بعد تواريخ الإغلاق الإلزامي لنهاية عام 2022.
من جهتهم، يأمل مستوردو الخام الآسيويون في تأمين شحنات من منتجي الشرق الأوسط بعد قرار أوبك+ خفض حصص الإنتاج، بينما تأمل فرنسا في تخفيف نقص إمدادات الوقود عن طريق الواردات، وتعيد شركات التكرير الآسيوية تقييم استراتيجية شراء النفط الخام وسط توترات إنتاج أوبك +، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في الخامس من أكتوبر حصص إنتاجهم بمقدار 2 مليون برميل في اليوم للأشهر ال 14 المقبلة. وتتفاوض شركات التكرير الآسيوية والموردون الرئيسون في الشرق الأوسط عادةً على حجم إمداد محدد الأجل على أساس ربع سنوي.ومع استيعاب المصافي الأوروبية المزيد من خامات الولايات المتحدة وبحر الشمال وغرب إفريقيا لتحل محل خام الأورال الروسي، من المتوقع أن تعتمد المصافي الآسيوية بشكل أكبر على إمدادات الشرق الأوسط، وأشار مديرو ومسؤولو المواد الأولية في المصافي في الهند وكوريا الجنوبية واليابان وتايلاند وتايوان إلى أنهم قد يحتاجون إلى تكثيف تداولات السوق الفورية لتغطية أي تخفيضات فورية لمخصصاتهم من النفط الخام في الشرق الأوسط، وتكثيف الجهود لتحديد الحد الأدنى المضمون مع مجلدات لمدة ستة إلى 12 شهرًا القادمة.
في وقت ضربت الإضرابات مصافي التكرير في فرنسا، وأدت إلى استيراد البنزين والديزل. وكانت نحو 20 % من محطات الخدمة في جميع أنحاء فرنسا تواجه صعوبات في توفير الوقود اعتبارًا من 8 أكتوبر، فيما بدأ العاملون في مصافي التكرير الفرنسية الاضراب عن العمل مما تسبب في تشديد سوق البنزين في شمال غرب أوروبا المزدحم هيكليًا.
وساعدت الإضرابات في دفع تجزئة الديزل والبنزين في مركز أمستردام -روتردام- أنتويرب، وفقًا لمحللي رؤى ستاندرد آند بورز العالمية للسلع، وتتطلع فرنسا، التي عادة ما يكون لديها فائض من البنزين، إلى استيراد الوقود لتخفيف النقص في محطات الخدمة. كما أن واردات الديزل مستمرة ولجأت الحكومة إلى استخدام مخزونها الاستراتيجي.
في غضون ذلك، أفادت شركة إكسون موبيل عن إحراز تقدم في 10 أكتوبر في محادثاتها مع النقابات، مما قد يمهد الطريق لإعادة تشغيل مصفاتي التكرير التابعة لها. كما أشارت توتال إنيرجي إلى استعدادها لدفع المحادثات قدماَ وطالبت برفع الحصار عن مواقعها.
وفي البرازيل، ومع تصاعد التضخم، وقبل الانتخابات، تم تخفيض الضرائب الفيدرالية وضرائب الولايات على الوقود. كما تم اتخاذ تدابير لخفض سعر أرصدة الكربون البرازيلية، أو منظمات المجتمع المدني البرازيلي، وهناك اقتراح بتمديد التخفيض الضريبي حتى عام 2023 إذا أعيد انتخاب بولسونارو. ولا يزال مستقبل ولاية الديزل الحيوي مطروحًا على الطاولة، دون تحديد إعادة المزيج فوق 10 %. واعتبارًا من عام 2024، من المتوقع حدوث عجز في المنظمات القائمة على الاستثمار.