الاتحاد الأوروبي: استفتاءات الضم في أوكرانيا غير قانونية

ندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالاستفتاءات التي نظمتها موسكو، لضم مناطق أوكرانية تسيطر عليها، واصفاً إياها بأنها "غير قانونية" وتم التلاعب بنتائجها.
وكتب بوريل في تغريدة "هذا انتهاك جديد لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، في إطار من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان".
وأضاف "نحيي شجاعة الأوكرانيين الذين يستمرون بمواجهة الاجتياح الروسي ومقاومته".
وكانت قد أعلنت السلطات الموالية لروسيا في مناطق زابوريجيا وخيرسون ولوغانسك ودونيتسك، فوز مؤيدي ضم هذه المناطق إلى روسيا، خلال هذه الاستفتاءات.
على أن يصوت البرلمان الروسي في الأيام المقبلة، على معاهدة تضفي الطابع الرسمي على ضم المناطق الأربع للأراضي الروسية.
وكان بوريل، حذر من أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على أي شخص شارك في تنظيم هذه الاستفتاءات.
وأوضح "ستكون هناك تداعيات على الأشخاص الذين شاركوا في تنظيم الاستفتاءات غير القانونية، والذين دعموها".
كما ندد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بالاستفتاءات، ووصفها بأنها زائفة وتعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
عقوبات قاسية
طالبت الخارجية الأوكرانية بزيادة كبيرة في المساعدات العسكرية الغربية لكييف، غداة انتهاء الاستفتاءات التي نظمتها روسيا، في أربع مناطق أوكرانية بهدف ضمها.
وقالت وزارة الخارجية: ندعو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع، إلى زيادة فورية وكبيرة للضغوط على روسيا، ولا سيما من خلال فرض عقوبات قاسية جديدة، وزيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا بشكل كبير. وطالبت بدبابات وطائرات مقاتلة، ومدفعية بعيدة المدى وأنظمة دفاع جوي، وأخرى مضادة للصواريخ.
كذلك دعت الوزارة جميع الدول إلى إدانة الأعمال غير القانونية للكرملين في الأراضي الأوكرانية.
وفي روما، أكدت جيورجيا ميلوني، التي يتوقع أن تتولى رئاسة وزراء إيطاليا، أن أوكرانيا يمكنها الاعتماد على دعم الحكومة الإيطالية المقبلة، بعد تصدر حزبها فراتيلي ديتاليا نتائج الانتخابات التشريعية.
وكتبت ميلوني على تويتر، متوجهة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "تعلم أنه يمكنك الاعتماد على دعمنا المخلص لقضية حرية الشعب الأوكراني"، ردًا على رسالة هنأها فيها على فوز حزبها.
أما مسؤولون أمريكيون فقالوا: إن الولايات المتحدة تجهز حزمة أسلحة جديدة قيمتها 1.1 مليار دولار لأوكرانيا، وسيُعلن عنها قريبا.
وستكون هذه الحزمة أحدث دفعة أسلحة تقدمها واشنطن لكييف.
وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر هوياتهم، إنه سيتم الإعلان عن الحزمة في الأيام المقبلة.
ومن المتوقع أن تستخدم الحزمة أموالا من مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، التي خصصها الكونجرس للسماح لإدارة الرئيس جو بايدن، بالحصول على الأسلحة من الصناعة بدلا من مخزونات السلاح الأمريكية.
وقال مصدر مطلع على الخطة، إن الحزمة ستشمل أنظمة هيمارس الصاروخية وذخائرها، وأنواع مختلفة من الأنظمة المضادة للطائرات المسيرة وأنظمة الرادار، إلى جانب قطع الغيار والتدريب والدعم الفني.
وتجهز واشنطن جولة جديدة من العقوبات الإضافية على روسيا، في حال ضمها المناطق المحتلة في أوكرانيا فعلياً، بعد أن أدان بايدن الاستفتاءات، وتعهد بألا تعترف الولايات المتحدة بالنتائج أبدا.
ويذكر أن واشنطن قد قدمت أكثر من 15 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، خلال صراعها مع روسيا.
في المقابل، قال الكرملين أمس الأربعاء: إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستستمر، حتى تسيطر روسيا بشكل كامل على منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.
وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: إن العملية في أوكرانيا ستستمر "على الأقل" حتى تحرير جمهورية دونيتسك الشعبية، في إشارة إلى الإدارة المدعومة من روسيا في المنطقة.
وأضاف: إن مزاعم حمقاء اتهمت روسيا بأنها مسؤولة بشكل ما، عن الهجوم الذي استهدف خطي أنابيب نورد ستريم ، مضيفا أن موسكو شهدت زيادة حادة في أرباح الشركات الأمريكية، التي تورد الغاز إلى أوروبا.
وقال: إنه من الضروري التحقيق في الحادث، وأن الإطار الزمني لإصلاح التلف في خطوط الأنابيب لم يتضح.
هذا ولازالت فرق مختصة أوروبية تحقق في الحادث، فيما كشفت ألمانيا والدنمرك والسويد إن الهجمات تسببت في تسريبات كبيرة وهائلة للغاز في بحر البلطيق، من خطي أنابيب الغاز الروسيين.
وفي إشارة الى الحادث، قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، نيابة عن جميع الدول الأعضاء، إن التكتل يعتقد أن عملا تخريبيا هو السبب لحالات التسرب من خطي غاز "نورد ستريم 1" ونورد ستريم 2"، وسنتخذ إجراءات مضادة.
وأشار بوريل في بيان، ان الاتحاد الأوروبي يساوره قلق بالغ بشأن الضرر الذي وقع في خطي الغاز، ما تسبب في حالات تسرب واسعة في المياه الدولية.
وأضاف: هذه الحوادث ليست من قبيل الصدفة، وتؤثر علينا جميعا.
ولفت بوريل، إلى أن جميع المعلومات المتاحة تشير إلى أن حالات التسرب وقعت نتيجة عمل متعمد. وتابع: سندعم أي تحقيق يهدف إلى الحصول على توضيح كامل لما حدث ولماذا حدث، وسنتخذ خطوات إضافية لزيادة قدرتنا على المواجهة فيما يتعلق بأمن الطاقة.
وقال بوريل: إن أي تخريب متعمد للبنية التحتية للطاقة في الاتحاد الأوروبي غير مقبول على الإطلاق، وسيواجه برد قوي وموحد.
وكانت ثلاثة مواقع تسرب قد اكتشفت في خطي الأنابيب، اللذين ينقلان الغاز من روسيا إلى أوروبا مرورا بحر البلطيق، في المنطقة الاقتصادية للدنمارك والسويد قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية.