المملكة بوصلة العالم في صناعة الأمل وقيادة مسيرة تنموية مستدامة

يكتسب الاحتفال بالعيد الوطني السعودي هذا العام معانٍ جديدة تتجسد في الإصرار والطموح والتقدم، في ظل ما تشهده المملكة من ازدهارٍ في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حتى أضحت "بوصلة العالم" في صناعة الأمل وبناء الاقتصاد، وحققت إنجازات نشهدها في مؤشرات التنمية الاجتماعية مثل مستوى المعيشة والصحة والخدمات التعليمية والظروف البيئية، فضلاً عن المنجزات في مواجهة والتغلب على التحديات الاقتصادية والصحية.
وقد شكلت رؤية المملكة 2030، التي أطلقها سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، خطة طموحة للتنمية، تهدف إلى تحويل الاقتصاد من اعتماده التقليدي على النفط والغاز الطبيعي إلى اقتصاد أكثر تنوعاً يعتمد على التنمية المستدامة والارتقاء بمستقبل مملكتنا، مع التركيز على الاستدامة كمحور أساسي في التخطيط وتأسيس البنى التحتية وتطوير السياسات والاستثمار.
ونجحت تلك الرؤية الطموحة في تحقيق الالتزام الجماعي نحو مواجهة تحديات الطاقة والمناخ - الحالية والمستقبلية - بصورة ابتكارية وروح المسؤولية؛ إذ أقر قادة الدول، خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في العام 2020، نهج الاقتصاد الدائري للكربون (CCE)، وهو مفهوم يقوم على نظام "الحلقة المغلقة" التي تحد من انبعاثات الكربون وتساعد على إعادة استخدامه وتدويره والتخلص منه، ويساهم في معالجة التغير المناخي وتعزيز التنوع الاقتصادي، وذلك من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية والتوسّع في تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.
على المستوى الداخلي، وبفضل ما تتمتع به المملكة من إمكانات هائلة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبفضل استثماراتها الاستراتيجية في التقنيات المستدامة، تم إطلاق مشاريع ومبادرات مميّزة لتنويع مصادر الطاقة، بهدف وصول نسبة الطاقة المستهلكة من المصادر المتجدّدة إلى 50% بحلول عام 2030. وتستهل المملكة حقبة جديدة بإعلان استهدافها للوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060. ويأتي هذا الإعلان في إطار طموحات الرؤية، حيث تم إطلاق العديد من المشاريع، ومنها على سبيل المثال المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
ومن جهة أخرى، يتواءم تطبيق مفاهيم المدن الذكية مع رؤية 2030 لتعزيز التنمية الحضرية بالمملكة. وتمتلك العديد من المدن السعودية الكثير من المقومات التي تؤهلها لأن تصبح من المدن الذكية في العالم، حيث تتميز أغلب تلك المدن ببنى تحتية ومقومات طبيعية جيدة، واقتصاد قوي. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق على المباني الذكية إلى 150 مليار ريال سعودي في السنوات الثماني المقبلة، الأمر الذي من شأنه تعزيز كفاءة الطاقة، وفرض قوانين العزل الحراري للمباني، وتحديث أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد بما يتماشى مع المعايير الدولية. وفي هذا الإطار، يجب تطوير مفهوم المباني الذكية بما يتجاوز الأتمتة ليشمل المباني سريعة الاستجابة والموفرة للطاقة، مع أنظمة الطاقة الذكية والإضاءة والتهوية والتبريد - والتكامل المحسِّن للأنظمة والمكونات المختلفة للمباني، والتي تعزز من كفاءتها.
ويُعد القطاع الخاص محوراً أساسياً في عملية التنمية المستدامة، وتتماشى أعماله وجهوده مع أهداف الاستدامة في رؤية 2030، فتوطين تقنيات الاستدامة يشكل عامل تمكين رئيسي للمملكة، ليس فقط لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة، لكن لتصبح أيضاً المزود الرائد في تقنيات ومنهجيات الاستدامة. هذا إلى جانب أهمية تنمية المواهب المحلية في مجالات وتقنيات وعلوم الاستدامة المختلفة.
وتقوم آل سالم جونسون كنترولز (يورك)، الرائدة في توفير الحلول المتكاملة، التي تشمل مجالات التهوية والتكييف والتبريد ونظم الإدارة والتحكم في المباني، بدور بارز في مجال الاستدامة؛ حيث نجحت في أن تصبح شريكاً موثوقاً به للعملاء لتحقيق أهدافهم الخاصة بالاستدامة وكفاءة الطاقة. وبرز دور الشركة من خلال مواجهة والتغلب على اضطرابات السوق خلال مرحلة انتشار جائحة كوفيد-19، والحد من تأثيرها على مستويات أداء التنفيذ وهيكلية القوى العاملة.
وتمضي المملكة العربية السعودية قُدماً في مسيرتها التاريخية التنموية التحوّلية في جميع القطاعات، في جميع أنحاء الوطن، ويشكل المواطن محور عملية التنمية وهدفها الأساسي.
د. مهند الشيخ (الرئيس التنفيدي لشركة آل سالم جونسون كنترولز (يورك))