التوسع في إنشاء الأسواق الحرة يخدم قطاع السياحة ويدعم المنتج المحلي

رحب عدد من الاقتصاديين بموافقة مجلس الوزراء على إنشاء أسواق حرة "بحسب الحاجة"، في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها، مؤكدين بأنها تصب في صالح تنمية البنى التحتية والتوسع في مختلف الخدمات اللوجستية المقدمة بمختلف المطارات والمواني والمنافذ وعلى متن الطائرات والسفن، وأشاروا إلى أن هذه الخطوة سيكون لها دور في زيادة معدل الاستفادة من الأسواق الحرة وخدماتها خصوصا وأن القواعد الجديدة المنظمة لعملها تلزمها بدعم المنتجات المحلية بنسبة 20 %، كما أنها تعد مرفقا حيويا يخدم قطاع السياحة والسياح والمسافرين من وإلى المملكة، وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد حدثت مؤخرا المنظمة لعمل الأسواق الحرة بالمملكة مضيفة بعض البنود بغية الارتقاء بعملها والتوسع فيه. وقال المستشار الاقتصادي والقانوني هاني الجفري، إن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء أسواق حرة "بحسب الحاجة"، في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها تتناسب وتتكامل مع التقدم والنمو الكبير الذي تشهده المملكة في قطاع السياحة ومعدل تدفق السياح والقادمين من مختلف مناطق العالم، إذ تعد الأسواق الحرة بمختلف المطارات والمواني والمنافذ وعلى متن الطائرات والسفن مرفقا حيويا والمملكة استقبلت 4 ملايين زائر في 2021 وتستهدف استقطاب 12 مليون زائر خلال هذا العام 2022م وسيتصاعد ذلك العدد كلما توغلنا في التوسع بمبادرات وبرامج رؤية 2030 المتعلقة بالسياحة.
بدوره رحب الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة شركة الخليج الرائدة للصناعة زياد بن عبدالعزيز الجويسر، بموافقة مجلس الوزراء على إنشاء أسواق حرة "بحسب الحاجة"، في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها، مشيراً إلى أن التوسع في أي خدمة أو عمل يعود بالنفع على ذلك النشاط ويتيح له تحقيق معدلات نمو تفوق المعدلات السابقة.
وقال زياد الجويسر، سيكون التوسع في إنشاء الأسواق الحرة خادما لمختلف المنافذ سواء كانت مطارات أو مواني أو منافذ حدودية وأيضا وسائط السفر طائرات أو سفن ومكملا للبنى التحتية المتقدمة التي تحظى والخدمات اللوجستية التي تقدمها، كما أنه سيزيد معدل الاستفادة من المناطق الحرة كمرفق تجاري يدعم المنتج المحلي خصوصا وأن القواعد الجديدة المنظمة لعملها تلزمها بدعم المنتجات المحلية بنسبة 20 %، كما سيتيح التوسع في إنشائها مزيدا من الفرص الاستثمارية التي سيكون لها مردودها الإيجابي وخلق مزيد من الوظائف المناسبة للمواطنين. وحدثت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مؤخرا قواعد عمل الأسواق الحرة في المملكة متلافية بذلك تحجيم وتطور الأسواق الحرة بالمملكة بسبب اقتصار تواجدها في السابق بالأسواق الحرة بصالات المغادرة في المطارات الدولية، إذ تضمنت القواعد الجديدة الإذن بوجود الأسواق الحرة في مختلف المنافذ الجوية، البرية، البحرية، وعلى متن السفن والطائرات، وذلك للبيع للمسافرين وطاقم الطائرة في صالات القدوم والمغادرة، كما اشترطت دعم المنتجات الوطنية الصنع 20 % في خطوة من شأنها تعزيز ودعم المحتوى المحلي، كما تضمنت الاشتراطات الخاصة برخصة تشغيل للأسواق الحرة بدلاً من الاتفاقيات السابقة، وإضافة شرط تأمين طرف ثالث للبضائع في المستودعات والصالات عن المخاطر المحتملة مثل الحريق، وإضافة شرط البيع حسب الكميات المسموح بها لكل مسافر حسب نظام الجمارك وإضافة شرط التقيد بعدم بيع المنتجات منتهية الصلاحية ووضع سياسة إتلاف البضائع قبل انتهاء صلاحيتها.
زياد الجويسر