شركات التأمين تمنح 60 % خصومات لأصحاب السجلات البيضاء

ألزم البنك المركزي السعودي "ساما" الجهات التمويلية بدفع الفروقات في وثيقة التأمين للمركبات المنتهية بالتمليك، لكل سنة خلت من الحوادث المرورية وذلك بعد نهاية العلاقة التعاقدية.
وحددت "لائحة ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً على الأفراد 30 يوماً لتصفية الحسابات المتعلقة بوثيقة التأمين من نهاية العلاقة التعاقدية التمويلية بين المؤجر والمستأجر، مشيرة إلى احتساب قيمة القسط التأميني سنوياً من قبل شركة التأمين بناء على تغير القيمة التأمينية وعوامل التسعير للأفراد المستأجرين، مشددة على قيام المؤجر بتقديم بيانات المستأجر اللازمة للتسعيرة لشركة التأمين والمتضمنة في نموذج التأمين بعد أخذ موافقة المستأجر.
وأكدت اللائحة على قيام المستأجر بتزويد المؤجر بأي تغييرات جوهرية تطرأ على البيانات التي تم تقديمها للحصول على التأمين والتي تؤثر على قيمة القسط التأميني، لافتة إلى أهمية قيام شركة التأمين بتزويد المؤجر بالقيمة الأساسية للقسط التأميني بالإضافة لقيمته بعد تطبيق الخصومات في حال استحقاق المستأجر لها.
وشددت على قيام المؤجر باحتساب قيمة الأقساط التأمينية على المستأجر في بداية عقد التأجير التمويلي بناء على القيمة الأساسية للقسط التأميني، بالإضافة لقيام المؤجر في نهاية كل سنة تأمينية بتصفية المبلغ الذي تم دفعه لشركة التأمين وما تم احتسابه على المستأجر وحفظه في حساب المستأجر التأميني وتزويد المستأجر بنسخة من الحساب التأميني.
وطالبت بإعادة المبالغ الزائدة الى المستأجر والناتجة عن الفرق بين قيمة القسط الأساسي قبل تطبيق الخصومات المستحقة وبعد تطبيقها في نهاية العلاقة التعاقدية، وكذلك مطالبة المستأجر بدفع المبالغ الإضافية في حال تحمل المؤجر مبالغ من التأمين أعلى مما تم سحبه من المستأجر مقابل القسط التأميني.
وأكدت مصادر ذات علاقة بشركات تأجير السيارات، أن الجهات التمويلية قد ترفع نسبة التأمين على المركبات بنسبة تتراوح بين 7 - 8 ،% و 1 - 2 % للأفراد، بالنسبة لعمليات التمويل للمركبات المنتهية بالتمليك، مشيرة إلى أن الجهات التمويلية تحدد هوامش ربحية أو مبالغ إضافية على التأمين، وفي حال كانت قيمة المركبة 100 ألف ريال، فإن قيمة التأمين تبلغ 5 آلاف ريال.
وأكد منصور بن فلاح أبوثنين، مسؤول قطاع المركبات في احدى شركات التأمين، ل"الرياض"، أن هذه اللائحة تأتي لتنظم سوق مبيعات المركبات في السعودية الذي تجاوز حجمه تسعة ملايين سيارة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية (2005-2020) بمتوسط قدره 610,699 سيارة سنوياً، كما أنها تحدد العلاقة التعاقدية بين أطراف العملية التأمينية داخل هذه السوق والتي تشمل المؤجر والمستأجر وشركة التأمين.
وقال إن المعايير التي وضعتها هذه اللائحة تؤكد الدور الهام الذي يقوم به البنك المركزي السعودي لترسيخ حقوق ومسؤوليات أطراف عقود بيع وتمويل وتأمين المركبات وتوزيعها بطريقة عادلة.
ويرى أبوثنين، إن استحداث هذه الضوابط يهدف في المقام الأول إلى خدمة المستهلك، وتعزيز الشفافية، وضمان حصول كل طرف على حقوقه كاملة، مبينا في الوقت نفسه أن هذه المعايير المستحدثة تتيح للمستأجر الاستفادة المباشرة من سجله التأميني، والحصول على فروقات التأمين المتحققة من الخصومات التي تمنحها شركات التأمين في حال بقاء سجله خالياً من الحوادث، فالقواعد المنظمة لأعمال تأمين المركبات في المملكة تشجع السائقين على الالتزام بأنظمة المرور وتقليل الحوادث المرورية من خلال تشجيعهم ومنحهم خصومات عدم وجود مطالبات تزيد تدريجياً، وقد تصل إلى 60 % في حال الاستمرار لخمس سنوات بدون مطالبات. وأضاف، ربما لا يدرك الكثير من أصحاب المركبات المملوكة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك هذه الحقوق، ولذلك يقومون بسداد أقساط التأمين بالمعدلات المعتادة على مدى سنوات التعاقد أو ربما تزيد تدريجياً، رغم الخصومات السنوية التي تمنحها شركات التأمين وبالتالي تضيع عليهم هذه الحقوق.
والمح أبوثنين، الى أن هذه الفروقات التأمينية لأصحابها عند اكتمال العقد ربما تشكل هذه الفروقات مبالغ كبيرة لاسيما في عقود المركبات ذات القيم العالية، الأمر الذي يشكل حافزاً للمستأجرين للحفاظ على سجلهم التأميني خالياً من الحوادث والمطالبات للاستفادة من هذه الخصومات، وفي المقابل فإن أي زيادات في قيمة التأمين التي تدفعها شركات التمويل خلال مدة العقد والتي قد تنتج عن عدم التزام قائد المركبة بأنظمة السير، قد تشكل عبئاً مالياً إضافياً على تلك الشركات. لذلك فإن اللائحة الجديدة تحقق العدالة من خلال إلزام المستأجرين بدفع هذه الزيادات في الأقساط.
وأضاف في ذات السياق، إن الضوابط الجديدة تمكن المستأجر من اختيار عرض سعر التأمين المناسب، واختيار المنافع الإضافية التي يراها ضرورية في الوثيقة، فضلاً عن تحديد مبلغ التحمل وطريقة الإصلاح وذلك بالاتفاق بين الطرفين، كما تتيح هذه الضوابط أيضاً توزيع مخاطر هذا النشاط على شركات التأمين وتساعد في تطبيق العوامل التسعيرية الموضوعية المكافئة للقيمة الحقيقية للخطر وفق معدل الخسارة الفعلي مما يعود بالإيجاب على جميع الأطراف.
وختم بالقول، إن المعايير الجديدة تحقق العدالة في إدارة عقود تأمين المركبات المملوكة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك ولا تسمح لطرف باستغلال الطرف الآخر، كما أنها تساهم في تقليل الحوادث المرور من خلال تشجيع المستأجرين على الحفاظ على سجلهم خالياً من الحوادث للاستفادة من الخصومات التي تمنحها شركات التأمين والتي قد تصل إلى 60 % من إجمالي قسط التأمين على المركبة.