المركز السعودي للأعمال.. تمكين الرواد وتجاوز البيروقراطية

تمتلك المملكة قوة استثمارية مميزة، بما توفره من فرص واستثمارات فريدة، كما تمتاز بالوفرة في مواردها الطبيعية، وموقعها الاستراتيجي الرئيس بين الثلاث قارات، ومن هذا المنطلق عمل برنامج التحول الوطني، بصفته أحد البرامج التنفيذية لرؤية 2030، على تسهيل ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال عدد من الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات النوعية، حيث أُطلقت رؤية المملكة 2030 لتكون خارطة الطريق لمستقبل أفضل ساعيةً لاستثمار مكامن قوّتها، من موقع استراتيجي مميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربيّ وإسلاميّ، للوصول إلى اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح.
ويعد الاقتصاد المزدهر إحدى أبرز الركائز الثلاثة لرؤية 2030 حيث تسعى الرؤية للوصول إلى اقتصاد يوفر الفرص للجميع من خلال بناء نظام تعليمي منسجم مع احتياجات السوق، ويجهّز الشباب من الجنسين بالمهارات اللازمة لوظائف المستقبل، إلى جانب توفير فرص اقتصادية لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة بالإضافة إلى الشركات الكبيرة.
وتحقيقا لتلك الأهداف تم تأسيس المركز السعودي للأعمال كمركز يعنى بتسهيل إجراءات بدء ومزاولة الأعمال الاقتصادية، وتقديم جميع الخدمات ذات الصلة بالأعمال وفقًا لأفضل معايير الممارسات الدولية.
المركز السعودي للأعمال
لتمكين الأعمال الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، تم تأسيس المركز السعودي للأعمال الاقتصادية واعتماد تنظيمه بقرار من مجلس الوزراء في أبريل 2019م، وبموجبه يرتبط المجلس تنظيميًا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني في منظومة التجارة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، لتكون المملكة إحدى الدول العشر الرائدة في العالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، ويهدف المركز السعودي للأعمال إلى تيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وتقديم جميع الخدمات والأعمال ذات الصلة بها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، ليُغني المستثمر من مراجعة عدة جهات فيجمع تراخيصها من مكان واحد، عبر الموقع الإلكتروني أو أحد فروع المركز الموزعة حول مدن المملكة، حيث بلغ عدد فروع المركز 12 فرعًا موزعة في 10 مدن.
750 خدمة
يقدم المركز السعودي للأعمال أكثر من 750 خدمة معنية بقطاع الأعمال في مكان واحد، من أبرزها: إصدار وتعديل سجلات وتراخيص الأعمال وشهادات المنشأ، وتوثيق العقود والمعاملات، وتحويل وتحديث بيانات المنشآت، وتعيين وتسجيل الموظفين والمفوضين، ونقل الملكية والكفالات، وإصدار التأشيرات، وتقديم خدمات الإقرارات الضريبة والزكاة والتأمينات الاجتماعية.
كما يمكن لرواد الأعمال والمستثمرين الاستفادة من خدمات عدد من الجهات ذات العلاقة في فروع المركز السعودي للأعمال، ومنها: خدمات وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واتحاد الغرف التجارية السعودية، بالإضافة إلى توفر أكثر من 58 ضابط اتصال لعدد من الجهات المعنية بقطاع الأعمال.
تمكين رواد الأعمال
يتبنَّى المركز السعودي للأعمال مفهوم التمكين القائم على تجاوز الخدمات التقليدية إلى تقديم متطلبات الأعمال الإجرائية، المعتمدة على البيانات، وحصر الفرص الواعدة التي تدعم النمو. وتتضمن الأهداف الاستراتيجية للمركز السعودي للأعمال تقديم خدمات سلسة وذات جودة عالية من خلال واجهة موحدة تجمع كل الجهات الحكومية، ورفع الكفاءة من خلال أتمتة ورقمنة الخدمات، إضافةً إلى التوسع في المراكز المكانية من أجل توفير الخدمات للقطاع الخاص في المناطق كافة، ودعم اتخاذ القرار وصناعة السياسات من خلال الدراسات المبنية على البيانات الاقتصادية، وتعزيز قنوات التغذية الراجعة والاتصال بين القطاع الخاص والجهات الحكومية حول بيئة مُمارسة الأعمال، وتعزيز الدور الريادي للمركز محليًا، وإقليميًا، وعالميًا من خلال الشراكات الفعالة والتواصل والتسويق، وكذلك تعزيز قدرات المركز من خلال حوكمة فعالة، ونماذج أعمال مبتكرة، وقدرات بشرية محفزة.
بيئة جاذبة
من أبرز الأدوار التي يؤديها المركز اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها، وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصاراً وأقل تكلفة، وكذلك مواكبة أفضل الممارسات العالمية للوصول إلى إيجاد بيئة أعمال جاذبة تعزز نمو الاقتصاد الوطني.
78 ألف خدمة
يقدم المركز السعودي للأعمال ضمن برنامج التحول الوطني، بالترابط والتكامل مع أكثر من 45 جهة حكومية أكثر من 200 خدمة مقدمة عبر مراكز الخدمة الشاملة والمكانية، وقد قام المركز بتقديم أكثر من 78 ألف خدمة خلال الربع الأول من عام 2022، ومن الجدير بالذكر أن المركز السعودي للأعمال أسهم في تسهيل ممارسة الأعمال وبدء العمل التجاري، حيث أصبح بدء العمل التجاري إلكترونيًا بخطوة واحدة فقط وقلصت هذه الإجراءات الإلكترونية مدة تأسيس الشركات لتستغرق 30 دقيقة بدلاً من 15 يومًا، كما أصبح استخراج السجل التجاري في 180 ثانية فقط.