منشآت: 26 دليلاً لتشغيل متاجر قطاع التجزئة كمرحلة أولى

كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن تدشينها ل 26 دليلا لمتاجر التجزئة على موقع "منشآت" مع حقائب تدريبية مجانا لأصحاب المشروعات كمرحلة أولى على أن يضاف لها أدلة أخرى في المرحلة الثانية. وأوضح إبراهيم المريشد، مدير مشروع أدلة تشغيل المتاجر من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن هذه الحقائب تحوي على أدلة للأنشطة المستهدفة وهي "صالون الحلاقة الرجالية، المشاتل، الصيدليات، مشاغل الخياطة، بيع قطع الغيار والمركبات، بيع مواد البناء، بيع الورود وتغليف الهدايا، بيع المجوهرات والذهب، بيع العطور والبخور، معدات التخييم والرحلات البرية، تصنيع بيع الشوكولاتة، مغاسل السيارات، مراكز الصيانة وتغير الزيت والإطارات، المطاعم السحابية، بيع منتجات المخابز، الأغذية الخاصة والصحية، السيارات المتجولة لبيع الأغذية، بيع الدواجن واللحوم، بيع الحيوانات والطيور والأسماك المنزلية، مطاعم الخدمات على الطاولة، المقاهي "كوفي شوب"، مغاسل الملابس، محلات التزيين النسائي، متاجر بيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية، مستحضرات التجميل"، واستعرض خلال ورشة عمل أمس الأربعاء، في غرفة الشرقية، "دليل تشغيل المتاجر"، وقال: إن هذا الدليل يعد دليلاً شاملاً وموحداً يضمن سهولة وصول أصحاب الأعمال والمهتمين للمعلومات والخدمات الحكومية، كما يستعرض رحلة افتتاح النشاط التجاري منذ نشوء الفكرة وحتى افتتاح وتشغيل النشاط، ويشمل متطلبات الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، لضمان استدامة الأعمال، حيث يعد "دليل تشغيل المتاجر" دليلاً شاملاً وموحداً يضمن سهولة وصول أصحاب الأعمال والمهتمين للمعلومات والخدمات الحكومية، كما يستعرض رحلة افتتاح النشاط التجاري منذ نشوء الفكرة وحتى افتتاح وتشغيل النشاط، ويشمل متطلبات الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، لضمان استدامة الأعمال. وأضاف أن الهيئة تستهدف من خلال مشروع "دليل تشغيل المتاجر" إلى التوسع في نطاق دعم وتشجيع التجار في أنشطة قطاع التجزئة وذلك من خلال إعداد أدلة إلكترونية وحقائب تدريبية لعدد 26 نشاطا مستهدفا في المشروع لتغطي كافة المعلومات والاشتراطات وإجراءات التشغيل المفصلة لكل نشاط حسب متطلبات الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص والتي تساهم في دعم أصحاب الأعمال في مرحلة ما بعد إطلاق النشاط بما يضمن تحقيقهم للتنافسية والاستدامة للأعمال لتسهم بتحقيق: تحفيز أصحاب الأعمال للدخول في أنشطة قطاع التجزئة والمساهمة في الناتج المحلي، وتوثيق الإجراءات اللازمة للاستثمار والبدء في الأنشطة المختلفة في قطاع التجزئة، خلق بيئة عمل متجانسة وجاذبة للعاملين في قطاع التجزئة. وأشار إلى أن قطاع التجزئة يعد من أكثر القطاعات الواعدة والذي يشكل مصدرا من مصادر الدخل المحلي غير النفطي، لافتا إلى أن القطاع يعد أهم قطاع من حيث المساهمة في الناتج المحلي بنسبة 21.3 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال عام 2021م، مبينا في الوقت نفسه أن القطاع يستوعب ما يقرب من 26 % من المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة بالمملكة، مؤكدا وجود العديد من التحديات التي تحد من تنمية وتطوير قطاع التجزئة بالشكل المطلوب ومنها: تعدد الجهات المشرعة والمنظمة، وكذلك عدم جود التصور والتسلسل الإجرائي الواضح للحصول على التصاريح لمزاولة هذه الأنشطة واختلاف العمليات التشغيلية لكل نشاط. وأبان المريشد، أن غياب الخبرة التراكمية للتعرف على كيفية العمل والمنافسة فيه تزيد من صعوبة دخول التاجر للنشاط، مضيفا وجود بعض الممارسات الخاطئة واستغلال بعض الحلقات في سلسلة القيمة للقطاع بداية من التأسيس وصولاً إلى التشغيل مما ساهم للتوجه إلى بناء دليل لقطاع التجزئة، حيث يركز على أكثر الأنشطة التجارية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والأسرع نمواً ودخولاً للأسواق وفق للتصنيف الصناعي الدولي للأنشطة الاقتصادية. وذكر المريشد، أن مشروع "دليل تشغيل المتاجر" يأتي ضمن الخدمات والمبادرات التي تستهدف التجار المهتمين في قطاع التجزئة للدعم في بدء الاعمال والأنشطة التجارية والمساهمة في تخطي التحديات التي تواجه التجار من خلال "الأدلة" الإلكترونية لتوفير: كافة المعلومات والخدمات التي تمكن التاجر من الفكرة وحتى تنفيذ النشاط واستمراريته والمنافسة فيه، وكذلك توحيد الجهود ومتابعة تحديث الأدلة المخصصة لأنشطة قطاع التجزئة بشكل دائم في بوابة إلكترونية، وأيضا خلق رحلة ناجحة للتاجر تساهم في خلق الفرص الوظيفية والمساهمة في الناتج المحلي. وأوضح أن "الأدلة الالكترونية" تتضمن المعلومات والإجراءات الحكومية والجهات ذات العلاقة المتعلقة بالأنشطة التي يحتاجها التاجر ورائد الأعمال بالدخول في القطاع مثل اشتراطات النشاط وإجراءات العمل المختلفة لتشغيل النشاط، مدعومة بملفات تساعد التاجر على تأسيس نشاطه كنموذج دراسة الجدوى وخطة العمل ونصائح متعلقة بالنشاط، حيث تم بناء الدليل الإلكتروني على ثلاث مراحل رئيسة تتضمن مراحل فرعية مثل (التأسيس، التهيئة للتشغيل، والتشغيل).