يعتبر نشاط التجارة الداخلية في قطاع تجارة "الجملة والتجزئة" من الأنشطة الاقتصادية المهمة والمؤثرة في السوق المحلي، ويساهم في الناتج المحلي من خلال تشغيل الأيدي العاملة الوطنية، وتقليل نسب البطالة، ويعد القطاع حلقة وصل بين المنتجين والمستهلكين. وكشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، نمو تجارة الجملة في المملكة، بنسبة 11.7 %، ومقارنة بالربع المماثل من عام 2018، ارتفع فائض التشغيل بنسبة 2.9 %، في قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الربع الرابع من عام 2019. وأظهرت البيانات ذاتها، زيادة الإيرادات التشغيلية لأنشطة القطاع نفسه بنسبة 3.0 %، في الربع الرابع من عام 2019، ويعزى هذا النمو في الإيرادات بشكل رئيس إلى زيادة الإيرادات في تجارة الجملة التي ارتفعت بنسبة 5.6 %. وتشمل الإحصائية 84 %، من إجمالي المنشآت التي توظّف نحو 91 % من إجمالي المشتغلين، والمشتغلون هم جميع الأفراد السعوديين وغير السعوديين الذين يؤدون العمل في المؤسسة فعليا بأجر أو دون أجر، وأصحاب المؤسسة أو ذووهم أو المستخدمون لديهم، سواء عملوا وقت الدوام كاملًا أو جزءًا منه. وكشفت جولة "الرياض"، انتعاش نمو الحركة الاستهلاكية في أسواق تجارة الجملة "مواد غذائية، ورقيات ومنظفات ولوازم أخرى"، وكشف عدد من الباعة في منافذ بيع، أن هنالك حركة غير مسبوقة من قبل المتسوقين تجاه محال الجملة، وأن الكثير من المحال بدؤوا في تصريف بضاعتهم، وذلك يصب في صالح المستهلك، وأشاروا، أن دخول مستثمرين جدد لهذا القطاع يفتح المجال للمنافسة في الأسعار وجودة المنتج. وقالوا، إن تجارة الجملة والتجزئة في طور الازدهار، خاصة مع انتشار ثقافة "الشراء بالجملة"، بين المستهلكين، لما له من فوائد في الوفر المالي لدى رب الأسرة، مؤكدين، أن التوسع في إنشاء مصانع متخصصة لإنتاج مواد استهلاكية تخدم القطاع ساهم أيضا في توجيه المنتجات بشكلها الصحيح وتعزيز الاستهلاك. من جانب آخر، كشفت بيانات "هيئة الإحصاء" إلى أن نسبة المبيعات الإلكترونية لتجارة الجملة "مبيعات الإنترنت" قد ارتفعت 1.58 %، بينما ارتفعت أيضا تجارة الجملة "مبيعات الإنترنت"، 3,48 %، وأشارت البيانات، تمثل نسبة المنشآت التي يتوفّر لديها موقع إلكتروني في الربع الرابع 2019، لتجارة الجملة 3.97 %، و3.12 % لتجارة التجزئة.
