تعمل جهات خارجية وفق أجندات معينة على تمول مشاهير يدعون أنهم سعوديون وأغلبهم فتيات من جنسيات عربية لبث محتوى مسيء لأبناء المملكة وإظهارهم بمظهر لا يليق على عدد من شبكات التواصل الاجتماعي التي تستخدم البث المباشر بمختلف أنواعها، في الوقت الذي يظهر أن عدد متابعي تلك المنصات غالبيتهم من الشباب ومن صغار السن الذين قد يتأثرون بما يطرح ويشاهد من مناظر وأطروحات لا تمثل العائلة والبيت السعودي، إلاّ أن الرهان وفق مختصين يكمن على العائلة السعودية بمتابعة أبنائهم وما يشاهدون. مبالغ مالية مقابل البث وتم رصد بعض المواقع على شبكات التواصل الاجتماعي تقوم بدفع مبالغ مالية لحالات وقفت أمام القضاء لمقاضاتهم من المشاهير السعوديين أو الذين يدعون أنهم سعوديون من المواليد الذين يجيدون اللهجة السعودية بهدف نشر محتوى مسيء للمجتمع السعودي براتب شهري من هذه الشركات التي تخدم أجندات خارجية لمحاربة المملكة العربية السعودية اقتصادياً اجتماعياً سياسياً، لا سيما وأن المجتمع السعودي يضرب به المثل عالميا بتكاتفه وترابطه والحفاظ على قواعده والسلم المجتمعي وعاداته وتقاليده، وقد تحول عدد من المشاهير المحافظين الذين تنازلوا عن مبادئهم وتربيتهم السوية بمقابل رواتب ومكافآت مالية من أجل بث في منظر مسيء وغير سوي وباعوا مبادئهم ومجتمعهم مقابل المال، فالهدف الأكبر من هذا الدعم ليس تقديم مبالغ مالية بغرض رفع المشاهدات والإعلانات إنما هناك هدف خفي هو الإساءة للمجتمع السعودي والدعوة إلى الانسلاخ من قيم المجتمع وإنشاء جيل من الأطفال فاسد لا سمح الله وتمييع القيم ثقافياً وانحلال أخلاقي وتهديد الأمن القومي. إيقاف الإعلانات المخالفة في اليوتيوب وليس ببعيد فقد قامت المملكة بالمطالبة في بيان مشترك من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ أكدتا ضرورة التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط والأنظمة المعمول بها بالمملكة. وطلبت الهيئتان من منصة "يوتيوب" إزالة الإعلانات المخالفة "الإباحية" و"الخادشة للحياء" التي تستهدف شباب وشابات الوطن والالتزام بالأنظمة، محذرة من أنه في حال استمرار بث المحتوى المخالف، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة منها حجب الموقع وغرامات مالية حسب ما طالب به كثير من المواطنين. وطالبت السلطات السعودية موقع يوتيوب بحذف وإزالة كل محتوى يتعارض مع القيم الإسلامية والمجتمعية، وجاء ذلك نتيجة لعدد من مطالب المواطنين السعوديين التي طالبت السلطات بوقف مثل هذه الإعلانات على الفور، والتي قالوا إنها كانت بمثابة حذف لهذا المحتوى غير الأخلاقي، وطالبت السلطات بالقيام بواجبها الوطني لحماية الأطفال والقُصر، وطالبت السلطات العليا بحجب الموقع في المملكة إذا اقتضى الأمر لذلك. يوتيوب تزيل الإعلانات المخالفة وقد استجابت شركة «غوغل» المالكة لموقع «يوتيوب» لطلب المملكة العربية السعودية بوقف إعلانات تتعارض مع قيم المملكة، وقال متحدث باسم الشركة إن حماية المجتمع تتصدر أولويات المنصة. وقالت إدارة موقع يوتيوب، في بيانٍ لها أصدرته، إنه ظهرت أخيرا على YouTube إعلانات مخالفة لسياسات المنصة، وهي غير مقبولة على الإطلاق؛ لذلك اتخذنا عددًا من الإجراءات الفوريّة لإيقاف الجهات المسيئة التي تخالف سياسات YouTube. وأضافت: «تمّت إزالة هذه الإعلانات وإغلاق حسابات المعلنين المسؤولين، وبينما نعمل على إيجاد حلول أخرى، ستوضع قيود مؤقتة على أشكال محدّدة من الإعلانات على YouTube تم استهدافها بغرض الإساءة». وكشفت أن «الجهات المسيئة تحاول دائمًا إيجاد ثغرات في أنظمتنا، وخلال العام الماضي حظرت Google عالميًا أكثر من 286 مليون إعلان عبر منصاتها؛ بسبب ترويجها لمحتوى يخالف سياساتنا للإعلانات». وأكدت أنها سوف تستمر بإيجاد حلول طويلة الأمد؛ لمواكبة جميع محاولات الإساءة بالمنصّة بهدف حماية مجتمع YouTube في المنطقة سواء من المستخدمين، أو صانعي المحتوى، أو المعلنين. حرب القوة الناعمة وقال الباحث الاجتماعي عبدالرحمن القراش إنّ الرأي العام للمجتمع يعتبر من أهم الأمور التي يصعب على القيادات الدولية السيطرة عليه، لذا تكثر في البلدان التي تحاربه، حركات التمرّد والاحتجاج، سواء كان عبر الوسائل التقليدية كالصحافة والتلفزيون، أو المتطورة كالإنترنت ومواقع التواصل التي هي في الأصل خارج نطاق السيطرة، حتى أدخلت المجتمعات في حرب باردة عبر القوى الناعمة التي تدعمها الأيديولوجيات المتصارعة، فتحاول التأثير فيهم عبر المشاهير فارتبط تعبير الرأي العام بتطوّر الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحدث في أي دولة سواء أعجبت القيادات أو خالفتها، ولكن في المجْمل أصبح خنْق التعبير أمر سيئ، وتركه منْفلتًا لكل من هبّ ودبّ أسوأ. مثلث برمودا الفكري وأشار القراش إلى أنّ مثلث برمودا الفكري الذي يمثّل محاوره (الجمهور، والقيم، والإعلام) أشد فتكًا من أي حرب تقليدية، حتى لو دخلت فيها الأسلحة النووية، لأنّه يختصّ بخلْخلة البنية التحتية للمجتمع، لما فيه من توجيه للعقل الجمعي بطرق سلبية، في حال تسلّط عليه بعض الحمقى والمغفّلين ممن كان (الهاتف الذكي) سببًا في شهرتهم بين الناس، وليس التعليم أو الشهادات، أو الرأي العلْمي المعتبر، أو الشرعي الصحيح، مما جعلهم يتقدّمون على النخبة. وأضاف أن تلك الآراء النّتنة التي تبنّها بعض المشاهير أفضت إلى إثارة الرأي العام بالقدح والذمّ والتراقص على المشاعر، بحثًا عن التصفيق، وشقًا لصفّ الوحدة حتى أصبح بعض فئات المجتمع لا يستطيع أن يفرق بين المفكر والمبدع أو من يكتب على حيطان دورات المياه -أجلكم الله- بسبب التهريج الذي أصبح مسيطرا على الواقع وهذا ما نشاهده ونلمسه عندما نجد التبجيل والتقدير لبعض المشاهير من قِبل بعض الجهات المعتبرة التي ترفع من قدرهم في منصّات التكريم، وكأنّهم يقفون على حدود الوطن منافحين ومدافعين. استغلال المشاهير وكشف القراش أن أعداءنا استغلوا تلك الثغرة ووظفوا من تطاله أيديهم من حمقى المشاهير فجعلوهم مطية لهم من خلال توجيههم لأهدافهم، ناهيك عن بعض المقيمين أو الوافدين للزيارة ممن يتقن اللهجة والزي السعودي للحديث باسم مجتمعنا فأصبح يستغل طيبة الناس لنشر أفكاره وسمومه المؤدلجة عبر (هاتفه الذكي) فمرة يدعي الإصلاح الاجتماعي، وأخرى ينتقد القيم والتطور في السعودية، وهذا بحد ذاته اعتبره حربا مسيسة ضد وطننا يقودها بعض أبنائنا الذين اختطفتهم التقنية الحديثة، فضلا عن المندسين بيننا باسم الإقامة. وشدد على المشاهير أن يدركوا أن التصدّر للناس ليس بالمسألة السهلة، فهو أمانة علمية وأخلاقية، يجب على صاحبها احترام ثقة المتلقّي عندما يتابعه أو يستمع إليه أو يقرأ له، وأن يقدر الوطن الذي أعطاه الحرية في استخدام التكنولوجيا، وعليه أن يتذكر دائما خشية الله في السر والعلن ثم قانون النيابة العامة الذي أفاد بأنّ إنتاج أو إعداد أو إرسال أو إعادة إرسال كل ما من شأنه إثارة الرأي العام والمساس بالنظام، عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية فهو جريمة معلوماتية، وأنّ مرتكبها يعاقب بالسجن مدة تصل خمس سنوات وبغرامة تصل لثلاثة ملايين ريال. الهاجس الأمني ويرى الخبير الأمني والاستراتيجي د. محمد الهدلاء أن الهاجس الأمني الآن يركز على المشاهير لا سيما بعد تعدد منصات التواصل الاجتماعي ويحضون بمتابعة عالية على كل المنصات، وهم تحت مجهر الجهات الأمنية، حيث أصبحت الجهات المعادية تعتمد وتستغل هؤلاء المشاهير بعلمهم أو دون علمهم وأصبحوا مكشوفين، فأصبح التركيز على المشاهير لقيادة الرأي العام ومن هنا تمكن خطورة هؤلاء المشاهير لقيادة الأفكار المؤدلجة وفق أجندات خارجية وحزبية التي تتوافق مع أفكارهم. ضريبة التقنية وقال المستشار الاجتماعي والتربوي عائض الشهراني لكل تقنية ضريبتها وما نشاهده ونتابعه في وسائل التواصل الاجتماعي ولا سيما تطبيقات البث المباشر يجعلنا نقف متسائلين هل وصلنا للدرجة التي نساوم فيها على حبنا وولائنا لبلدنا بسكوتنا عن ما يقدم من محتوى يمس أجيال المستقبل ويساهم في اندثار الكثير من القيم والعادات السليمة، ممن يدعون انتمائهم وولائهم للوطن بحجج واهية فنقلهم لبعض السلوكيات غير المتواكبة لا عرفاً ولا ديناً وتحتاج المزيد من المتابعة لهذه التطبيقات وما يقدم فيها بفرض المزيد من الضوابط لكي لا يسبق السيف العذل، ولدينا ثقة بوجود أصحاب النظرة الثاقبة من ذوي الاختصاص بتعديل المسار وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح. مخاطبة شركات البث ورأى نايف بدر المرشدي أن المتظاهرين بأنهم سعوديون في برامج البث المباشر من الجنسين أغلبهم مواليد المملكة العربية السعودية وبذلك يجيدون اللهجة السعودية، وأصبح معظمهم مشهوراً ولديه الكثير من المعجبين والمعجبات ضمن المجتمع السعودي، وبما أن هؤلاء المشاهير غير سعوديين ومظهرهم وقولهم لا يتناسب مع ثقافة مجتمعنا المحافظ كما أن البعض منهم يوحي سلوكه وقوله بأنه موجه من منظمات معادية ليبث أفكار تلك المنظمات بين الشباب السعودي خاصة بنات الوطن وربما يسعى أولئك إلى تجنيد عدد من أبناء وبنات الوطن للعمل ضد الوطن والمجتمع سواء بنشر أفكار هدامة لثوابت الدين وثقافة المجتمع وهذا سيكون خطراً كبيراً على المدى المتوسط للبعيد، إذا الحل بدايةً يكون بقيام الجهات الحكومية المختصة بمخاطبة شركات البث المباشر كما حصل مع شركة يوتيوب وامتثلت لشروط حكومتنا الرشيدة مع نشر الوعي والتحذير من أولئك المشاهير عن طريق الإعلام وبرامج فضائيه يستضاف بها مختصون في الوعي المجتمعي، ونصح المرشدي، الآباء والأمهات بمراقبة أبنائهم والاطلاع على أجهزتهم الإلكترونية باستمرار دون المساس بخصوصيتهم. ترخيص "موثوق" في الوقت الذي تنبهت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وأعلنت عن استحداث ترخيصاً يمنح الأفراد فرصة تقديم المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي "موثوق"، للائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع، وسيبدأ التطبيق الإلزامي لقرار هيئة الإعلام المرئي والمسموع في أكتوبر المقبل. وأعلنت هيئة الإعلام المرئي والمسموع خدمة "موثوق"، التي تتيح تسجيل الأفراد لترخيص تقديم الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة في ذات السياق الهيئة أن الترخيص يُعتبر إلزاميًّا لمزاولة الإعلانات للأفراد، وبيَّنت أن قيمة الرخصة 15 ألف ريال لمدة 3 سنوات. شددت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن أي حساب على أي منصة تواصل اجتماعي يلزمه إصدار ترخيص (موثوق) قبل الإعلان، مبينة بالإمكان استخراج الرخصة للأسماء المستعارة، ولكن بيانات مُقدِّم الطلب يجب أن تكون رسمية، وفيما يخص المعلنين برسوم زهيدة، منبه الهيئة أن ترخيص "موثوق" إلزامي على كل فرد يعلن على منصات التواصل الاجتماعي. الأسر بحاجة لمراقبة ما يتابعه أطفالهم د. محمد الهدلاء عائض الشهراني عبدالرحمن القراش نايف المرشدي
