استراتيجية الاستثمار ترفع مساهمة "الخاص" في الناتج المحلي

تتمتع المملكة العربية السعودية بمقومات جغرافية تُمكنها من تبوؤ مكانة رفيعة على المستويين الإقليمي والدولي، بصفتها مركز يربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وإفريقيا، مما يجعلها ووجهة عالمية، في الوقت نفسه تبذل المملكة جهوداً كبيرة في تطوير مناخ محفز وداعم لبيئة الأعمال، وذلك انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 والتي من أهم أهدافها رفع المستوى الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
وتسعى المملكة لرفع الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، إذ أطلقت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية بهدف خلق فرص وظيفية مميزة وبدء الاستفادة من الأصول الاستراتيجية الرئيسية في المملكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي نحو التنوع، وتوفير وتطوير الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار المحلي وجذب الأجنبي من خلال تقديم برامج مساعدة ومحفزة للمستثمرين.
ووفقاً لتقرير "مستجدات الاستثمار"، الذي أشار إلى تأثير الخطط الحكومية في الصفقات والأرقام الاستثمارية، وأن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار هي حافز لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وزيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 65 %، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 %، من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال الاهتمام القوي والكبير من قبل المستثمرين العالميين في مختلف الصناعات للدخول في شراكة مع المملكة، وقد سلَّمت 44 شركة عالمية تراخيص مقراتها الإقليمية لمزاولة نشاطها في المملكة، وذلك ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية الذي تشرف عليه وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ويعد المقر الإقليمي كياناً تابعاً لشركة عالمية، يؤسس بموجب الأنظمة المطبقة بالمملكة العربية السعودية لأغراض الدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروعها وشركاتها التابعة العاملة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية إلى المملكة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول والنمو السريع إلى زيادة الطلب على الخدمات وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات مختلفة. كما أن كل وظيفة تستحدث في المقرات الإقليمية ستنتج وظيفتين على الأقل في الاقتصاد الأساس، وسيوفر البرنامج فرصًا واعدة للمواهب الوطنية للعمل في الشركات العالمية ويمكنها من العمل في قطاعات جديدة، مما يسهم في إعداد جيل قيادي شاب يعمل في إدارة وتشغيل تلك المقرات، وتعد الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من تحول المملكة، خصوصًا بعد إعلان إستراتيجية الرياض للاستدامة، حيث ستضخ 346 مليار ريال 92 مليار دولار، منها 150 مليار ريال 40 مليار دولار، لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مبادرات ومشاريع خضراء في المدينة.
ويقول اقتصاديون: هنالك أنواع مختلفة من تراخيص الاستثمار المتاحة في السعودية، ولكل منها متطلباتها الخاصة، مثل الحد الأدنى لرأس المال المقبول وسقف رأس المال الأجنبي، وأوضحوا، يمكن للمستثمرين أيضاً التقدم بطلب للحصول على ترخيص عبر بوابة هيئة الاستثمار، مؤكدين، أن المملكة عضو في منظمة التجارة العالمية وهي ملتزمة بتعزيز تحرير النظام التجاري وتسريع التكامل في الاقتصاد العالمي، على المستويين الإقليمي والعالمي، وقالوا: تسعى المملكة بشكل كبير لجلب الاستثمار الاجنبي وجعله شريكاً لها في التطور وبناء مجتمع حديث، حيث وضعت الأنظمة والقوانين الخاصة بالاستثمار الأجنبي التي حفظت بها للمستثمر الأجنبي حماية استثماره من خلال العديد من المواد التي احتواها النظام.
يشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية كشفت مؤخراً، أن رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية أو المشتركة تمثل ما يقارب 39 % من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي، في حين يمثل عددها ما نسبته 15 % من إجمالي عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية شهر مايو الماضي، وذلك يؤكد قدرة المملكة على جذب الاستثمارات النوعية في مختلف الأنشطة الاقتصادية. وأوضحت الوزارة أن عدد المصانع ذات الاستثمار الأجنبي في المملكة بلغ 839 مصنعاً حتى نهاية مايو الماضي 2022، وتمثل ما يقارب 8 % من إجمالي عدد المصانع، باستثمارات تقدر بما يزيد على 65 مليار ريال، فيما يبلغ عدد المصانع المشتركة قرابة 787 مصنعًا تُشكل 7 % من إجمالي المصانع، باستثمارات تُقدر بأكثر من 464 مليار ريال، في حين بلغ عدد المصانع الوطنية 9,049 مصنعًا، وتشكل ما نسبته 85 % من إجمالي عدد المصانع، وبحجم استثمارات يقدر ب832 مليار ريال. وأشارت إلى أن الاستثمارات الأجنبية تركزت في عدد من الأنشطة الصناعية الرئيسية كصناعة المنتجات المعدنية المشكلة، التي سجلت 157 مصنعاً، يليها تصنيع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى ب 99 مصنعاً ثم نشاط تصنيع منتجات المطاط واللدائن ب 87 مصنعاً، فيما سجل نشاط صناعة الكيميائيات والمنتجات الكيميائية 71 مصنعاً، ونشاط صناعة المنتجات الغذائية ب 62 مصنعاً.
وجاءت الاستثمارات الأجنبية في نشاط صنع الفلزات القاعدية ب 60 مصنعاً، وجاء نشاط صنع الآلات والمعدات ب 55 مصنعاً، فيما سجل نشاط صنع الأثاث 53 مصنعاً ثم نشاط صنع المعدات الكهربائية ب 45 مصنعاً، في حين جاء نشاط الصناعات التحويلية أخيراً ب 28 مصنعاً.
وأشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى أن المصانع الصغيرة تشكل النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في القطاع بنحو 54 %، تليها المصانع المتوسطة بنسبة 39 % بينما جاءت المصانع الكبيرة بنسبة 7 %، مؤكدة أن منطقة الرياض تستحوذ على النسبة الكبرى من إجمالي عدد المصانع الأجنبية في المملكة ب 410 مصانع، تليها منطقة مكة ب 196 مصنعاً، ثم المنطقة الشرقية ب170 مصنعاً.