أعتبر م. محمد المعيلي، نائب الأعلى للعمليات في المختبر الخليجي، -مملوك لصندوق الاستثمارات العامة وقطاعات اخرى-، المختبر الخليجي الأول من نوعه على مستوى الشرق الاوسط والذي يستهدف كافة القطاعات المستفيدة من القطاع الكهربائي بمنطقة الخليج والشرق الأوسط، حيث لا تتجاوز المختبرات المماثلة العالمية والمعتمدة على مستوى العالم الخمسة مختبرات وهو ما يضع المملكة على خارطة الاقتصاد المعرفي في هذا المجال. وبين في لقاء مع "الرياض"، أن البداية الفعلية في المختبر كانت في مطلع العام 2020 عندما دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، أول مختبر للطاقة الشمسية والمقام بالمدينة الصناعية الثالثة بالدمام، بحجم استثمارات في المختبر الخليجي لمعدات الطاقة الكهربائية تجاوزت 800 مليون ريال، مشيرا الى ان كافة المختبرات شبه مكتملة وتم تشغيل خمس مختبرات بالتدريج، حيث بلغت نسبة الانجاز 80% - 90%، متوقعا اكتمال كافة المختبرات في الربع الأول من عام 2023. واشار م. المعيلي، الى ان المختبر يركز على توطين صناعة الاختبارات الكهربائية كممكن أساسي للصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، لافتا في الوقت نفسه الى أن غالبية المعدات الكهربائية بالأسواق الخليجية تجري الاختبارات الضرورية لها خارج منطقة الخليج. واضاف م. المعيلي، أن المختبر الخليجي يمثل ركيزة أساسية في توطين صناعة الطاقة الكهربائية في مثل هذه المختبرات، بالإضافة الى توطين الكوادر البشرية، حيث تشكل الكوادر الوطنية 90% من القوى العاملة في مختبر الطاقة المتجددة. وأوضح م. المعيلي، أن المختبر ساهم في إجراء أول اختبارات لألواح شمسية مصنعة بالمملكة تم تصديرها الى القارة الأوروبية، فيما أجرى المختبر اختبارات لألواح شمسية مصنعة خارج المملكة في عام 2022، متطلعا ان يكون للمملكة موقعا مميزاً على خارطة المختبرات الكهربائية العالمية. يذكر أن المختبر الخليجي تأسس في نهاية عام 2016 وهي شركة شبه حكومية مملوكة لهيئة صندوق الاستثمارات العامة، وللشركة السعودية للكهرباء، وشركة أرامكو السعودية، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهيئة الربط الكهربائي الخليجي.
