«التحكيم التجاري الخليجي» يسجل طلبات تحكيم بنحو 58 مليون دولار

أكد طارق الشميمري، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأن المركز سجل خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 وخلال الفترة 1 يناير حتى 30 يونيو 2022 عدد من طلبات التحكيم بقيمة تقارب 58 مليون دولار أمريكي بزياده عن العام السابق بواقع(80% ).
وشملت مواضيع النزاعات المنظوره بالمركز في الاستثمار والمقاولات والعقود التجاريه وعقود المرابحات والعقود البحرية ، فيما تنوعت جنسيات الأطراف لتضم نزاعات وطلبات من جميع دول مجلس التعاون وكذلك اطراف اجنبيه .
وأشار بأن النزاعات الواردة على المركز تدار من قبل أكفأ وأبرز المحكمين الخليجيين والدولين، حيث أن إختيار المحكمين يكون بالأصل عبر إختيار الأطراف من قائمة المحكمين بالمركز، ويحتفظ المركز بقائمة للمحكمين وجدول للخبراء من جميع دول مجلس التعاون وكذلك من جنسيات شرق أوسطية وأوربية ومن معظم دول العالم، وللأطراف المعنية الإطلاع على تلك القائمة وإختيار المحكمين منها.
ولفت بأنه وخلال الفترة الأخيرة شهد المركز نشاطاً متزايداً ومطرداً من ناحية تقديم طلبات التحكيم وكذلك جلسات التحكيم والاستفسارات من جهات خليجيه عن اجراءات ادراج شرط التحكيم في عقودهم .
واوضح أن المركز وخلال الأعوام الأخيرة أصبح يحصد الجهود التي بذلها من بدأ مزاولة نشاطه في 19 مارس 1995 والتي انطلقت بنشر ثقافة التحكيم، وباتت عدد من كبريات الشركات والمؤسسات في دول مجلس التعاون وكذلك جهات رسمية وشبه حكومية تدرج شرط التحكيم وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ضمن عقودها، وأصبح هناك إستيعاب أكبر من جميع الأطراف لقوة أحكام المركز وقوة نفاذها.
وأضاف الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، بأن أعمال المركز تمثل ضمان للتوجهات الإقتصادية الخليجية ومن ثم مساهمة فاعلة في النمو في مختلف النواحي الإقتصادية كون التحكيم التجاري والبت في المنازعات له مساهمه جيدة في إنهاء الخصومة مما ينعكس إيجاباً على التعاملات الإقتصاد.
وأكد بأن دول الخليج قطعت شوطاً كبيراً في بناء منظومة التحكيم التجاري ومن أبرزها تشريع قوانين التحكيم وتطويرها بجانب تأسيس العديد من مراكز التحكيم، سواء التابعة للغرف التجارية أو للهيئات القضائية، بما فيها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الذي يعتبر قانوناً نافذاً في جميع دول مجلس التعاون بعد أن صادقت عليه كل دولة بحسب الأدوات الدستورية الموجودة لديها.
وقال الشميمري، بإن "الحكم الصادر عن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون يعتبر إلزامياً ونهائياً مقارنة بالأحكام الأخرى وهو ما أكدت عليه المادة (36) من نظام المركز، كما أكدت المادة (32) من نظام المركز على أن الأصل في إصدار الحكم هو خلال مدة أقصاها 100 يوم فقط من تاريخ إحالة ملف القضية إلى هيئة التحكيم يتم تمديدها وفق أطر محددة في النظام وبإتفاق الأطراف، ويتم التحكيم من قبل محكمين معتمدين ضمن قائمة المحكمين والخبراء الموجودة لدى المركز وهم من أكفأ المحكمين وأقدرهم من دول الخليج وكذلك من أبرز المحكمين الدوليين".