«مصانع المستقبل» لرفع تنافسية القطاع الصناعي وإيجاد وظائف نوعية

تحسين السياسات والتشريعات الخاصة بالقطاع الصناعي يأتي لتمكين مستهدفات استثمار القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وفقًا لحوكمة فعّالة، تدعم القدرات التنافسية للشركاء، من خلال كفاءة استخدام الموارد، وتعظيم إدارة المنافع، لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وإيجاد خدمات ومنتجات وطنية قائمة على الإبداع والابتكار، لتعزيز التنمية المستدامة، وأن خطط المملكة وفقاً لأهداف رؤية 2030 تتجاوز كونها سوقاً للاستهلاك، بل تتوسع في الصادرات إلى مختلف دول العالم، وأن الأسواق التي تصل إليها المنتجات السعودية غير النفطية تجاوزت 178 دولة حول العالم.
تقييم جاهزية 4000 مصنع لتحويلها إلى الأتمتة
وتشير وزارة الصناعة والثروة المعدنية الى أن "برنامج مصانع المستقبل"، يقدم عديدا من آليات التطوير التي تستفيد منها جميع المصانع المرخصة في المملكة باختلاف مستويات تطورها التقني، وذلك لتوفير أكبر قدر من الممكنات لرفع تنافسية القطاع الصناعي، وإيجاد حلول بديلة لتخفيف اعتمادية القطاع على العمالة غير الماهرة، وإيجاد وظائف نوعية تتناسب مع مخرجات التعليم في المملكة، ومتطلبات الوظائف المناسبة للمواطنين.
وأطلقت الوزارة برنامج مصانع المستقبل، وتبني منهجية SIRI لتقييم جاهزية المصانع التشغيلية، حيث يهدف إلى تحويل أربعة آلاف مصنع من الاعتماد على العمالة ذات المهارات والأجور المنخفضة إلى الأتمتة وكفاءة التصنيع، ما يرفع من تنافسية الصناعة الوطنية وجودتها ويوجد وظائف نوعية، وذلك استمرارا لسياسة التحول الرقمي الذي تتبناه رؤية المملكة 2030.
وأوضحت، أن البرنامج يتبنى تطبيق منهجيات عالمية، لتعزيز قدرات الصناعات المحلية، والقفز بالصناعة الوطنية إلى مراكز متقدمة. وينطلق البرنامج في مسارين، الأول يستهدف المصانع الجديدة، بحيث تصمم وتنشأ وفق معايير عالية في كفاءة التصنيع والإنتاج، فيما يستهدف المسار الثاني المصانع القائمة، بحيث تتحول إلى مصانع تتبنى تطبيق معايير التميز التشغيلي والتقنيات المتقدمة.
ويتبنى البرنامج منهجية "سيري" SIRI في خطوة ريادية غير مسبوقة عالميا، لتقييم جاهزية المصانع الوطنية لتبني الثورة الصناعية الرابعة، وذلك بالتعاون مع المركز الدولي للتحول الصناعي "إنسايت" INCIT، وبرعاية برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ويعد مؤشر سيري مؤشرا دوليا معتمدا لقياس مستوى تبني المنشآت للثورة الصناعية الرابعة، ويقدم الأدوات اللازمة لرفع نسبة تبنيها لها، والعمل على مقارنات معيارية على المستوى الوطني والدولي، كما يعد هذا المؤشر "في الوقت الحالي" المؤشر الوحيد المعتمد من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز قدرات الصناعات المحلية، والقفز بالصناعة الوطنية إلى مراكز متقدمة.
وتعتبر حلول الابتكار والتكنولوجيا من أهم الممكنات الأساسية لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة عالميا، خاصة مع الاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، سعيا لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، لذلك قامت بربط القطاع الخاص الصناعي بمختلف الجهات الحكومية تحت منصة واحدة هي المجلس الصناعي.
وتستهدفان رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للاستثمار المنبثقة عنها، فتح أبواب القطاعات الناشئة الواعدة داخل المملكة، مثل السياحة، والترفيه، والنقل والخدمات اللوجستية، أمام المستثمرين السعوديين وغير السعوديين، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في تنويع موارد الاقتصاد الوطني، وخلق الفرص الوظيفية النوعية، وتنمية المجتمعات المحلية.
وفي مجال التصنيع المتقدم، يستمر القطاع في النمو من حيث الأهمية، وأن إحدى المبادرات الرئيسة لإستراتيجية الاستثمار الوطنية تتمثل في برنامج جذب سلسلة الإمداد، ويهدف إلى جذب الاستثمارات لسلسلة الإمداد، في مجال التصنيع المتقدم والخدمات، وأن البرنامج يركز على تمكين المملكة من أن تصبح مصدرًا رئيساً للمنتجات والخدمات ذات الأهمية لتطوير وتغيير أنماط النمو، وذلك بالاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها المملكة، لتعزيز سلاسل الإمداد العالمية وتحسين مرونتها وقدرتها على التعافي.
وحقق برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عدداً من الإنجازات المتنوعة منها إطلاق برنامج المسح الجيولوجي، بالإضافة إلى إطلاق خمسة خطوط ملاحية جديدة، وتدشين أول زورق اعتراضي سريع مصنع محلياً، وإنشاء محطات للطاقة المتجددة، وزيادة متسارعة للاستثمار في القطاع الصناعي، ودعم توطين قطاع الصناعات العسكرية، وإطلاق برنامج صنع في السعودية.
ويعمل البرنامج حالياً على تطوير البنية التحتية لقطاعاته الأربعة لتكون أحد أهم عوامل رفع تنافسية المملكة وجاذبيتها كوجهة مثالية للاستثمار، إلى جانب الاستغلال الأمثل للموارد، وتحسين السياسات والتشريعات الخاصة بالقطاعات لتمكين البرنامج من تحقيق مستهدفاته وتمكين استثمار القطاع الخاص المحلي والأجنبي، كما سيركز البرنامج على تحسين الميزان التجاري، وخلق صناعة محلية تنافس في الأسواق العالمية، وإيجاد ميز تنافسية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز الاستثمارات وخلق الفرص الوظيفية، والتقدم نحو تحقيق مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الترابط اللوجستي للمملكة محلياً وعالمياً، وانشاء مناطق خاصة، وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، ورفع تنافسية قطاع الطاقة، وتعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها، وتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، وتوطين الصناعات الواعدة، وتوطين الصناعة العسكرية، ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، وإنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل، وزيادة الطاقة الإنتاجية والتوزيعية للغاز، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز.
جدير بالذكر، تستهدف وزارة الصناعة خلال العام الجاري رفع مستوى التزام المصانع من حيث المواصفات والبيئة والمعايير المطلوبة منها، بهدف الانتقال إلى الرقمنة واستخدام الروبوت في صناعاتهم، إضافة إلى قيام الوزارة بالتواصل مع الصندوق الصناعي و"مدن" بهدف مساعدة المستثمرين لرفع مستوياتهم، الهدف منه جذب الاستثمارات إلى السعودية، وتهدف الوزارة أيضا إلى تحويل أربعة آلاف مصنع من الاعتماد الكثيف على العمالة إلى الأتمتة الصناعية الرقمية وإيجاد وظائف نوعية للمواطنين.
«برنامج مصانع المستقبل» يقدم آليات التطوير تستفيد منها المصانع المرخصة في المملكة