الأهمية الاقتصادية للابتكار

أنه يُسهم في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، وخلق الفرص الوظيفية عالية المستوى في قطاعات التقنية المتقدمة بالمملكة، من خلال استحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة في العلوم والتقنية والابتكار، كما سيكون سبباً في إضافة 14 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030...
المملكة العربية السعودية، وفق رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -، تسعى إلى الريادة العالمية باستثمار كوادرها البشرية ومكوناتها الطبيعية وثروتها المعدنية.
لذلك جاءت الموافقة على التطلُّعات والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة، من قبل اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار برئاسة سمو ولي العهد، لإعادة هيكلة وحوكمة القطاع، الذي تتطلّع منه المملكة لتصبح من الدول الرائدة في الابتكار على مستوى العالم، وبما يتوافق مع رؤيتها الطموحة 2030.
الأهمية الاقتصادية للابتكار أنه يُسهم في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، وخلق الفرص الوظيفية عالية المستوى في قطاعات التقنية المتقدمة بالمملكة، من خلال استحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة في العلوم والتقنية والابتكار، كما سيكون سبباً في إضافة 14 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
حُدِدت ملامح تطوير قطاع البحث والتطوير والابتكار بالتركيز على أربع أولويات وطنية هي الصحة، واستدامة البيئية والموارد الأساسية، والريادة في مجال الطاقة والصناعة، واقتصادات المستقبل، وكل أولوية منها لها مكاسب عظيمة على اقتصاد المملكة.
ومما يزيد من الأهمية الاقتصادية للبحث والتطوير والابتكار ضمن مسارات الأولويات الوطنية الأربع، وفرة وتنوع مصادر الطاقة البديلة "الطاقة الشمسية والرياح"، فضلًا عن قيمة الثروات المعدنية الموجودة في المملكة التي تُقدر بنحو خمسة تريليونات ريال، كما أن بلادنا تُعد أكبر سوق طبي في المنطقة بقيمة سوقية تُقدر ب 10 مليارات دولار، مما يجعلها بالابتكار تُسهم بإمداد العالم بأحدث التقنيات الدوائية القائمة على التقنية الحيوية، وليس ذاك فحسب، بل لدينا قدرات عالية في "اقتصادات المستقبل" الذي يعمل على دعم البحث والابتكار فيه، وذلك من خلال استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي السيادي في مدن "نيوم" و"البحر الأحمر".
ما يُميز المملكة عن غيرها من الدول، أنها سباقة في الاستثمار بمجالات جديدة على الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من الاقتصاد السعودي قوي ومتطور ومتجدد، إلا أن تطوير قطاع البحث والابتكار يزيد من قوته وقيمته، فالمملكة تمتلك نماذج عديدة من الابتكارات المنجزة على أرض الواقع وتُسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات الرؤية كالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتنويع الاقتصاد الوطني، وهي تتطلّع لتكون من الدول العالمية الرائدة في الابتكار، من خلال زيادة الإنفاق على قطاع البحث والتطوير والابتكار ليصل إلى 2.5 ٪ من إجمالي الناتج المحلي، لتعود ثمار ذلك الإنفاق على قوة الاقتصاد الوطني ورفع الناتج المحلي وتوفير فرص وظيفية جديدة.
باختصار.. ستعمل المملكة من خلال التطلُّعات والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار على توجيه ميزانية القطاع والاستثمار فيه لتحويل الابتكارات إلى مشروعات ذات عوائد اقتصادية واجتماعية ينتفع منها الإنسان، فضلًا عن إعطاء القطاع الخاص مساحة كبير في هذه التطلُّعات؛ لإيمانها بدوره في تعزيز القوة الاقتصادية للأبحاث والابتكارات في صورة برامج ومشروعات مختلفة ومتنوعة.. ودمتم بخير .