محتالون ينتحلون صفة "الأمن السيبراني"

تعرضت إحدى المواطنات إلى عملية احتيال مالي إذ تمكن المحتالون من تحويل 14 ألف ريال من حسابها بعد أن استجابة لخطتهم وسلمتهم كود الدخول على حسابها الموجود في أحد البنوك السعودية.
وتشير التفاصيل كما ترويها المواطنة ل"الرياض" إلى أن ورود رسائل إلى هاتفها الجوال، ثم تلى ذلك اتصال من المحتالين انتحلوا فيه صفة "الأمن السيراني السعودي" وأنهم اعترضوا عملية القرصنة ويريدون حماية حسابها، مضيفة "في البداية لم أستجب لهم وطلبت التأكد من أنهم فعلا يمثلون الأمن السيراني وأوهموني فعلا من خلال إعطائي معلوماتي البنكية مثل رقم بطاقة الصراف الآلي وحسابي البنكي وورود الرسائل لهاتفي، فاستجبت لهم مع الأسف".
وعن كيفية الدخول لحسابها قالت: "كان ذلك مساء وطلبوا مني منحهم كود ولم أعلم أنه كود دخول لحسابي، وبعد أن حصلوا عليه طلبوا مني أن أعطيهم كود آخر كان كود التحويل"، وقالوا لي أيضا إرسال كود خاص بحساب أختك البنكي في نفس البنك، وفعلا طلبت من أختي ارسال كود جاءها على هاتفها وسألتني عن السبب، وقلت لها سريعا سأخبرك في وقت لاحق، فعلا أعطني أختي الكود ونحن لا نعلم أنه كود دخول لحسابها، بيد أنها استدركت سريعا واتصلت بالبنك فقرر تجميد حسابها من دون أن يسحب رصيدها، أما حسابي فتم السحب مني لأني تأخرت في إبلاغ البنك، وتم تحويل المبلغ إلى حساب آخر داخل المملكة، وقام البنك بتجميد حسابي ومخاطبة البنك الآخر لاعتراض العملية".
إلى ذلك تنشط البنوك السعودية في بث رسائل ترد الهواتف وفي وسائل الإعلام المختلفة وفي مواقع التواصل الاجتماعي في مكافحة الاحتيال، إذ تشدد على عدم منح أي شخص كان بما في ذلك موظفي البنوك الأكواد أو الأرقام السرية الخاصة بعميل البنك، وتذكر البنوك في رسائله الموجة للعملاء بأنه في حال تعرض حسابكم البنكي لعمليات احتيال مالية، يرجى سرعة الإبلاغ بالاتصال على الرقم المجاني الخاص ببلاغات الاحتيال مباشرة لاتخاذ الإجراء اللازم.
إلى ذلك شددت النيابة العامة على أن كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال بما فيها الكذب أو الخداع أو الايهام يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سبع سنوات، غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، مؤكدة أن ذلك يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.