النفط يفتتح أسواقه بعد أسبوع متقلب

تفتتح أسواق النفط اليوم الاثنين 26 يونيو بعد تداولات أسبوع اخر متقلب في أسعار براميل النفط الخام التي أغلقت باكثر من 113 دولار للبرميل مدعومة بنقص المعروض، لكنها سجلت ثاني انخفاض أسبوعي لها وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى دفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.
بالنسبة لأسواق النفط، حيث تواصل أسعار خام برنت رؤيتها حول 120 دولارًا للبرميل، تأثرت من ناحية بمخاوف هبوطية بشأن مخاوف الركود العالمي ووتيرة نمو الطلب في الصين مع استمرار تفشي فيروس كورونا، ومن ناحية أخرى بسبب الشكوك بشأن ما إذا كانت أوبك والمنتجين الرئيسيين الآخرين سيكونون قادرين على ضخ ما يكفي من النفط مع تصعيد العقوبات ضد روسيا.
وفي أسواق المنتجات النفطية المحمومة حيث يشهد الديزل والبنزين أقوى فروقاً في التكسير في نطاق 50-60 دولارًا للبرميل، فيما يثير انقطاع المصانع مخاوف من أن نظام التكرير العالمي غير قادر على الاستجابة للطلب المتزايد. وبدأت أسعار الضخ القياسية، مدفوعة بالمخزونات عند أدنى مستوياتها التاريخية، والارتفاع الموسمي في الطلب على وقود الطرق وانقطاعات التكرير الروسية، تسبب ألمًا للمستهلكين ومعه زيادة الضغط السياسي. فيما يجب على السوق أن يحسب كل التكاليف في اضطراب تدفق النفط الروسي، وستكون مقاطعة الغرب للبراميل الروسية الاختبار النهائي لسوق النفط. في حين أن لديها سجلًا مثيرًا للإعجاب في التكيف مع التحولات التي لا يمكن تصورها في أنماط التجارة، من الحظر المفروض ذاتيًا على الصادرات الأمريكية إلى العقوبات على الخام الإيراني والفنزويلي، فإن المخاطر والتكاليف لم تكن أعلى من أي وقت مضى.
ويقوم السوق بالفعل بما يفعله بشكل أفضل في الجمع بين المشترين والبائعين الجدد وتعزيز العلاقات القائمة، ولكن بحجم نادرًا ما شوهد من قبل. تشكل إمدادات النفط الروسية حوالي 13٪ من إجمالي صادرات النفط. وكان الاتحاد الأوروبي وحده يستورد نحو 2.3 مليون برميل في اليوم من الخام الروسي قبل الحرب في أوكرانيا، التي بدأت في 24 فبراير.
وتقوم أوروبا الآن بفطم نفسها عن خام الأورال الروسية مقابل شراء المزيد من النفط الخام من عبر المحيط الأطلسي وعبر الشرق الأوسط. وأصبحت الدرجات الأمريكية الخفيفة الحلوة بالفعل الدعامة الأساسية لمصافي التكرير الأوروبية. فيما تتطلع روسيا الآن إلى آسيا، مع ظهور الهند من العدم كأكبر مشتر جديد لخامها المخفض بشدة، وتعود الصين التي تضررت من الإغلاق كعميل محوري. وقد زاد الآن المستوردان الآسيويان للنفط حصتهما من الخام الروسي المشحون إلى ما يقرب من 30٪ و20٪ على التوالي، وهو نمو إجمالي يزيد عن مليون برميل في اليوم عن مستويات ما قبل الحرب.
لكن الدفاتر المحاسبية تشير إلى تكاليف الشحن لمسافة ميل إضافي للطن والوقت الذي يستغرقه جلب البراميل من مناطق أخرى، حيث بدأت حتى الدرجات البرازيلية في الارتفاع في شعبيتها في أوروبا. وقد يتم ابتلاع هذه التكاليف بسهولة وسط هوامش تكرير وفيرة، لكن المشترين الأوروبيين لا يزالون في وضع تنافسي في وضع غير مواتٍ لمصافي التكرير الآسيوية التي تأخذ الأورال، والتي يمكن أن تكون بخصم 40 دولارًا للبرميل مقابل خام برنت. إن التحدي المتمثل في البحث عن بدائل لمتوسط الحموضة لخام الأورال أمر ممكن، ولكنه بعيد عن أن يكون واضحًا، نظرًا لأن الدرجة الروسية هي واحدة من أكبر هذه الجودة. وقال رسول باروني من بلاتس أناليتيكس: "عندما كانت الدرجة الروسية الرئيسية باهظة الثمن في صيف 2020، بحثت المصافي الأوروبية عن درجات بديلة، لذلك، أجرت بعض المصافي الأوروبية تدريبات استبدال الأورال في الماضي".
وقال باروني: "لقد اعتبروا درجات الحموضة المتوسطة الأخرى بما في ذلك درجات بحر الشمال والشرق الأوسط كبدائل للأورال، وقد مزجت المصافي أيضًا الدرجات الخفيفة والثقيلة لصنع درجات تشبه الأورال." وكان خام يوهان النرويجي، والبصرة المتوسطة العراقية، ومزيج السويس المصري والعديد من الدرجات السعودية الرئيسية، جميعها عالية في قائمة البدائل وعملوا بدائل جيدة. إنها قصة مماثلة للهند والصين، حيث تم بناء العديد من المصافي للحصول على درجات رخيصة ثقيلة وكبريتية غالبًا من الشرق الأوسط، لكن يمكنهم أيضًا بشكل عام أخذ الأورال الغنية بالديزل دون تردد، خاصة بأسعار اليوم. وكانت الصين أكبر مشتر لخام روسيا قبل أن تضرب جولة كوفيد19 الأخيرة البلاد على أي حال. لكن هذا التعديل له تأثير غير مباشر على تدفقات المنتجات النفطية. مع قيام المصافي الأوروبية بأخذ المزيد من الخام الغني بالنافثا من الولايات المتحدة، فإنها تصنع المزيد من البنزين وتبيعه في كثير من الأحيان لمستخدمي الطرق في الولايات المتحدة في رحلة واحدة كبيرة ذهابًا وإيابًا والتي تعد مرة أخرى نعمة لشركات الشحن.
وقد تضطر آسيا بالمثل إلى إرسال المزيد من زيت الوقود إلى أوروبا، نظرًا لنقص الوقود الخام الغني بزيت الوقود، مما يضيف مرة أخرى إلى المسافات الإضافية وتكاليف الوقود البحري التي يجب نقلها في مكان ما في سلسلة التوريد. وكان الاتحاد الأوروبي وحده يستورد 1.2 مليون برميل في اليوم من المنتجات النفطية الروسية قبل الحرب، وربما لا يزال في نهاية المطاف يلتقط الجزيئات الروسية التي وجدت طريقها إلى أحواض الخلط المختلفة نظرًا لحقيقة أنه بمجرد تكسير النفط الخام، يصعب تعقبه. هذا على الرغم من أن قيود المنشأ أصبحت سمة من سمات السوق، حيث تشهد عملية تقييم سوق بلاتس عند الإغلاق قيام المشترين بوضع شروط صارمة على المشتريات لضمان تجنب المنتج الروسي. في حين ان تسليح النفط، بدروس الماضي هي أيضا إرشادية. إن قدرة الولايات المتحدة على خنق إنتاج الخام الإيراني من خلال استبعادها من النظام المالي الدولي قضت على حوالي 1.5 مليون برميل في اليوم من الإنتاج، ولكن حتى ذلك الحين تمكنت إيران من إيجاد طرق لبيع نفطها الخام.
ومن الأسهل بكثير استخدام النفط كسلاح عندما تكون الأسعار منخفضة مقارنة بما كان عليه الحال عندما يظل خام برنت مؤرخًا في ثلاثة أرقام ولا يظهر عليه علامات تذكر على الانخفاض، فكلما انخفض المعروض من السوق، كلما أصبح المستهلكون متقلبين وأصبحت أسعار المضخات مسيّسة، لذا إذا انخفض العرض الروسي في النهاية، فقد يبدأ المشترون في التدافع.
في وقت انخفضت الطاقة الاحتياطية لأوبك + بالفعل عند مستويات متدنية بشكل خطير في وقت يكون فيه الإنتاج الليبي متقلبًا وموسم الأعاصير في الولايات المتحدة قاب قوسين أو أدنى. وبلغت الصادرات الروسية المنقولة بحراً أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، لكن الصعوبة تكمن في العثور على درجات قابلة للاستبدال في حالة زيادة تشديد السوق. قد يكون سوق النفط يدفع بالفعل التكاليف الإضافية للتغييرات التاريخية في تدفقات النفط، لكن السعر النهائي قد يكون أعلى من ذلك بكثير.