«أرامكو» و«أدنوك» تخفضان بيع نفطهما لضعف الطلب من الإغلاق الصيني

خفضت شركة أرامكو السعودية معظم أسعار البيع الرسمية لبراميل نفطها لأسواق اسيا وأوروبا والبحر الأبيض المتوسط لشحنات التحميل في يونيو وأبقت الفروق للسوق الأمريكية دون تغيير، حيث شهدت البراميل المتجهة إلى آسيا أكبر التخفيضات تتراوح بين 4.95 دولار للبرميل و5.10 دولارات للبرميل، وفقًا لمستند التسعير الرسمي من الشركة للمشترين في 8 مايو.
وبالنسبة للخام المتجه إلى آسيا، خفضت أرامكو السعودية النفط الخفيف الممتاز إلى 5,75 دولار للبرميل، والخفيف جداً 4,65 دولار، والخفيف 4,40 دولار، والمتوسط 4,35 دولار، والثقيل إلى 3,00 دولار للبرميل.
جاءت الانخفاضات في أعقاب أسعار مايو التي سجلت أعلى فروق حددتها أرامكو على الإطلاق، وفقًا لبيانات "اس آند بي قلوبال" التي يعود تاريخها إلى عام 1970، وقالت مصادر تجارية في الأسبوع المنتهي في 29 أبريل إنه كان من المتوقع أن تنخفض أسعار البيع المفتوحة لشهر يونيو بمقدار 4 إلى 6 دولارات أمريكية للبرميل عن مستويات مايو. وأظهرت بيانات بلاتس أن فرق النقد / العقود الآجلة في دبي - الذي يُفهم أنه عنصر أساسي في حسابات أسعار البيع الرسمية - بلغ متوسطه 3.65 دولار للبرميل خلال أبريل، بانخفاض عن متوسط قدره 9.25 دولار للبرميل في مارس.
وبالنسبة للخام المتجه إلى شمال غرب أوروبا، خفضت أرامكو درجتها الخفيفة الإضافية بمقدار 2.50 دولار للبرميل، إلى 5.60 دولار للبرميل علاوة على خام برنت، وانخفض صنفها الخفيف 2.50 دولار للبرميل إلى 2.10 دولار للبرميل. وانخفض العربي المتوسط بمقدار 2.00 دولار للبرميل إلى خصم 10 سنتات / للبرميل، في حين انخفض الخام العربي الثقيل بمقدار 3.00 دولارات للبرميل إلى 4.10 دولارًا أمريكيًا لبرنت.
وانخفضت أسعار النفط الخام المتجهة إلى البحر المتوسط أيضًا، باستثناء سعر النفط العربي الخفيف للغاية، الذي ظل دون تغيير عند 5.60 دولار للبرميل مقابل خام برنت. وانخفض العربي الخفيف 3.00 دولارات للبرميل ليصل إلى 1.90 دولار للبرميل مقارنة مع برنت. وانخفض المتوسط 2.00 دولار للبرميل إلى علاوة قدرها 20 سنت للبرميل للمعيار. وانخفض الثقيل بنسبة 3.00 دولارات للبرميل إلى خصم 3.00 دولارات للبرميل إلى برنت.
وبالنسبة للخامات المتجهة إلى الولايات المتحدة، حافظت أرامكو على أسعار جميع الدرجات اعتبارًا من مايو. وتم تعيين العربي الخفيف جداً بسعر 7.00 دولارات للبرميل على مؤشر "ايه اس سي أي". كما تم الاحتفاظ بالدرجات العربية الخفيفة والمتوسطة والثقيلة عند 5.65 دولار للبرميل و4.95 دولار للبرميل و4.50 دولار للبرميل على التوالي.
وخفضت شركة بترول أبوظبي الوطنية، ادنوك في 7 مايو سعر البيع الرسمي لشهر يونيو للنفط الخام الرئيسي من مربان بنسبة 7٪ عن تحميلات مايو وسط ضعف الطلب في الدول المستهلكة الرئيسية في آسيا. ولا تزال إشارات الطلب بطيئة من الصين واليابان حيث تسعى بكين جاهدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا بينما تحتفل اليابان بعطلة الأسبوع الذهبي قبل موسم صيانة المصافي.
وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية إنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها القياسي مربان لشهر يونيو عند 104.48 دولار للبرميل وبلغ سعر البيع الرسمي لشحنات مايو 112.48 دولار للبرميل. وواصلت أسعار النفط ارتفاعها بنحو 1.5% الجمعة، لتسجل عند التسوية الزيادة الأسبوعية الثانية على التوالي، إذ رفعت عقوبات الاتحاد الأوروبي الوشيكة على النفط الروسي احتمالات شح الإمدادات وجعلت المتعاملين يتجاهلون المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.
وتقلبت أسعار النفط بسبب مخاوف من أن الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الاقتصادية على موسكو سيعوق إمدادات النفط العالمية. ومع ذلك، أدى ضعف الطلب في آسيا إلى تلطيف ارتفاع أسعار النفط، مما دفع الأسعار إلى ما يقرب من 140 دولارًا للبرميل في مارس، لكنها انخفضت منذ ذلك الحين إلى حوالي 110 دولارًا للبرميل.
وتم تقييم مؤشر بلاتس برنت المؤرخ القياسي في 6 مايو عند 114.325 دولارًا للبرميل، مرتفعًا بنسبة 1.7٪ في اليوم، وفقًا لبيانات ستاندرد آند بورز جلوبال. ويأتي التقلب في أسعار النفط العالمية في الوقت الذي وافقت فيه أوبك وشركاؤها بقيادة روسيا في 5 مايو على زيادة طفيفة أخرى في حصص الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل في اليوم لشهر يونيو، والاستمرار في النظر إلى ما بعد آثار الحرب في أوكرانيا على السوق. وأقر تحالف أوبك + المؤلف من 23 دولة على أن مؤشرات العرض والطلب الحالية "تشير إلى سوق متوازن"، وأن التقلبات الحالية ليست ناجمة من خلال الأساسيات، ولكن من خلال التطورات الجيوسياسية المستمرة.
وتسببت الحرب الروسية على أوكرانيا بالفعل في تعطيل أكثر من مليوني برميل في اليوم من إمدادات النفط الخام والمنتجات النفطية من ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، روسيا والتي أدى انهيار الطلب على نفطها إلى ارتفاع أسعار خام الأورال إلى مستوى قياسي في الصادرات العالمية، مما يعني أن المزيد من الدول قد تضطر إلى استبدال تدفقات الطاقة الحيوية لديها. وتسببت العقوبات الغربية في توقف العديد من التجار عن التعامل في السلع الروسية.