مركز التحكيم

تجاوزنا الشهر منذ صدور قرار غرفة فض المنازعات حول قضية اللاعب محمد إبراهيم، والتي أشغلت الشارع الرياضي، كونها مرتبطة باسمي ناديين ذوَي قوة جماهيرية وإعلامية وتنافس جغرافي، وكان القرار الصادر من غرفة فض المنازعات أشبه بالقرار الذي استمع فيه من طرف واحد وهو حسب ما كان يطالب فيه نادي النصر في شكواه طُبق نصاً، وبعد العودة من الإجازة الرسمية لجميع قطاعات الدولة التي استمرت سبعة أيام بعد عيد الفطر ورفع الهلال الاستئناف لمركز التحكيم الرياضي كونها المرجعية القضائية لجميع النزاعات والاختلافات الرياضية والتي من شأنها استئناف أي قرار يصدر من اللجان في رياضتنا ولكن الآن وقد تجاوزنا الأربعين يوماً منذُ صدور قرار ليلة العيد لم نشاهد أي ردة فعل من جانب مركز التحكيم الرياضي سوى عدم قبول طلب الهلال بمراعاة التدابير الوقتية بعد عشرة أيام من تقدم الهلال بالطلب وكان الرد بعدم القبول لعدم كفاية الأدلة، ولا أعلم حالي كحال الشارع الرياضي عن سبب التأخر بالبت في هذه القضية أو قضية التسجيلات التي رفعت أيضاً من قبل نادي النصر ضد اللاعب عبدالرزاق حمدالله ونادي الاتحاد وعلى وجه التحديد الأستاذ حامد البلوي، وهذا مما زاد الاحتقان داخل الوسط الرياضي فلا أعتقد أن اللوائح غير موجودة أو أنها قضايا جديدة على الوسط الرياضي ولو كان كذلك لطلب رأي اللجان المختصة بالفيفا أو محكمة كأس للاستئناس برأيها حول هاتين القضيتين اللتين دخلت معهما أيضاً شكوى نادي الشباب ضد اللاعب أحمد شراحيلي ونادي الاتحاد، فهذا التأخير يزيد من الضغط على المركز، ويزيد من تشنج الشارع الرياضي وتوتر الأندية ذات العلاقة ولاعبيها المعنيين بتلك القضايا، ولكن كان لإدارة النصر رأي آخر حول الخبر المتداول، أنها رفعت خطاباً موجهاً لمركز التحكيم الرياضي تطلب فيه سرعة البت في القرارات التي تأخرت، وكون إدارة النصر تطالب بتعويض مالي عن قيمة العقد الذي حسب الأنباء أنها أبرمته مع اللاعب محمد إبراهيم خصوصاً بعد خروج شهادة الكفاءة المالية وعن المتأخرات والديون على الأندية، وكان من المصادفات أن المبالغ المطالب بها نادي النصر تتجاوز 27 مليون ريال، وهو نفس المبلغ التي كانت الإدارة النصراوية قد طلبت التعويض به بزعم أنها تضررت من تراجع اللاعب محمد إبراهيم عن العقد المبرم معها.
نأمل من المركز البت عاجلاً في هذه القضايا المنتظر البت بها وهي لا تحتاج كل هذا التأخير ولأنها وحسب المتداول قضايا واضحة المعالم والدلائل والقرائن، ولكن هل بدهاليز المركز أمور لم تظهر فإنا لمنتظرون لمعرفة حيثيات القضايا بعد صدور الأحكام التي يجب أن تكون وفق اللوائح والأنظمة المقرة من قبل الاتحاد السعودي والتي صادق عليها الفيفا وألا تكون وفق رؤى واجتهادات شخصية.
عبدالحكيم العضيب