استسلام الملالي حتمي

إيران ليست مكانا للديكتاتورية، والشعب الإيراني يريد حكومة وطنية وشعبية، هذه هي قاعدة النضال في الماضي والحاضر وهي حجر الزاوية في حكومة الدولة المستقبلية، حجر زاوية يجمع كل شرائح الشعب الإيراني بمختلف أطيافه.
وعلى الرغم من أن هذه القاعدة قد وحّدت الشعب الإيراني حول نفسه إلا أنها على الجبهة المعاكسة قد قربت نظام الملالي الديكتاتوري وبقايا الديكتاتورية السابقة من بعضهما البعض واصطفوا في مواجهة الشعب الإيراني ويسعى كل منهم بطريقة ما إلى بقاء نظامٍ ديكتاتوري! وتسعى الأولى إلى ذلك بالقمع والإعدام والقتل والترهيب والاغتيال والجريمة والنهب، وتسعى الأخرى من خلال مساندة الأولى تحت شعار الرفض والمعارضة نفاقاً ورياء مع الأولى! الأمر الذي زاد من التعقيد واليقظة في مسار الحركة.
بالطبع هناك عوامل أخرى تزيد من تعقيد الموقف، لكن هذا هو السياق الحقيقي للتطورات التي تجري الآن فيما يتعلق بإيران في مواجهة نضالات الشعب الإيراني.
إقدام تاريخي ومهم
وفي إقدام تاريخي وغير مسبوق نشر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن أسماء أكثر من 33 ألف موظف في منظمة سجون نظام ولاية الفقيه تضمنت رؤساء ومحققين وعناصر مخابرات وسيافين منفذين للأحكام إلى جانب 22 ألف صورة أثارت غضب رؤوس النظام الفاشي، وهو الإقدام الذي لاقى تأييداً وترحيباً على المستوى الإيراني والعالمي.
وكان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد أعلن في كشفه قائلا: "إن منظمة السجون هي أحد أفظع أجهزة الفاشية التي تحكم إيران بالقمع والتعذيب والإعدام وأكثرها إجرامهاً".
وقد تضمن هذا الكشف أسماء 1169 شخصا من مكتب منظمة سجون سلطة ولي الفقيه القضائية من بينها 223 من الرؤساء والقادة، وجلادي المخابرات، ومنفذي الأحكام، وموظفي المقر المركزي في طهران مع أرقام التليفونات المباشرة والداخلية وأرقام الفاكس و100 لوحة مصورة عن سلطة ولاية الفقيه القضائية في 23 محافظة إيرانية، وكذلك أسماء 2273 شخصا من السجناء السياسيين وسجناء الرأي في سلطة ولاية الفقيه القضائية.
وبحسب إحصاءات مكتب السجون، ينتظر 5197 شخصا تنفيذ أحكامٍ بالإعدام أو القصاص بحقهم، وأن هناك 107 أشخاص حُكِم عليهم ببتر الأعضاء، وحُكم على 51 شخصا بالرجم، و60 إعداماً دون سن ال 18 عاما في سنة 2020، وأن قوائم أسماء ال 5370 سجينا المحكوم عليهم بالإعدام أو القصاص في سجون ولاية الفقيه تضمنت عناصر متعددة من بينها إدراج القضايا السياسية بين قوائم الجرائم العادية.
ويقول المجلس الوطني للمقاومة في كشفه أنه يوجد بالوقت الحاضر أكثر من 48 ألف سجين "لم يحسم أمرهم بعد" وأن عدد "السجناء الأجانب" 5398 سجيناً.
وفي عملية الإفشاء هذه تم ذكر قائمة أسماء 12 مليون سجينا من إجمالي عدد السكان البالغ 85 مليون إيراني (من 20 يونيو 1981 إلى 6 مايو 2022) من بينهم (579015) سجينة.
وبحسب "تقرير سري وغير قابل للنشر" قد أُعِد في سبتمبر 2015 خصيصا "لأعضاء حكومة روحاني فقط " أن ما يقرب من 600 ألف سجين يدخلون السجون سنويا وأن 2.400.000 ألف أسرة من عوائلهم تعاني من مشكلات وقضايا عديدة، وأُعلِنَ في عملية الإفشاء هذه عن أحدث جدول مشفر ل 325 سجنا ومعتقلا لمنظمة السجون في سلطة الجلادين القضائية في 31 محافظة.
الشعب ينتصر على الديكتاتورية
بالنظر إلى تطورات الأشهر القليلة الماضية نشهد حقيقة قيام معركة شرسة لجبهتين متعارضتين حول إيران من جهة، في إحدى الجبهتين نجد ديكتاتوريتي الشاه والملالي وداعميهم الاستعماريين ومن سماتها البارزة العداء للسيادة الوطنية والشعبية، وعلى الجبهة الأخرى تقف المقاومة والشعب الإيراني وقد عقدوا العزم على إلقاء دكتاتورية الملالي في مزبلة التاريخ واستحضار أقوال ومطالب الشعب إلى سدة السلطة وإعادة إيران إلى مكانها الحقيقي في المجتمع الدولي، وسنشهد تصاعدا في ذروة مشهد الأحداث بشهر يونيو من هذا العام!
*كاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الإيراني