الناتج المحلي

وسط موجة عاتية من التداعيات التي تخلفها الأحداث السياسية من نقص في السلع الغذائية وارتفاع الأسعار في دول العالم كافة، تفي رؤية 2030 بما وعدت به قبل سبع سنوات بشأن إعادة صياغة الاقتصاد الوطني على أسس قوية، ومرتكزات صلبة، تنقله إلى عالم مزدهر ومتقدم، وهذا ما تحقق في السنوات الماضية، ومازالت فصوله مستمرة حتى اليوم.
قدرة الرؤية على تحقيق ما وعدت به، تجاوزت كل التوقعات والطموحات، فعندما يسجل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نموًا نسبته 9.9 % خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو الوقت الذي مازال فيه العالم يئن فيه من وطأة الأزمات العالمية وتأثيراتها المدمرة، فهذا أكبر دليل على أن المملكة تسير في الطريق الصحيح، وأن رؤيتها ناجحة وطموحة وقادرة على التعامل مع كل الظروف والأحوال، وعندما نعلم أن هذا الناتج هو الأكبر منذ الناتج المحلي الذي تحقق في الربع الثالث من العام 2011، فهذا دليل آخر على أن ثمار مشروعات الرؤية وبرامجها قد آتت أكلها.
لا يمكن تجاهل التأثير المباشر لارتفاع أسعار النفط عالمياً في نمو الناتج المحلي، وهذا أمر طبيعي، ولكنه سيبقى مؤقتاً بحسب رؤية 2030 التي وعدت أن تبني اقتصاداً قوياً، لا يعتمد على دخل النفط، بقدر اعتماده على قطاعات اقتصادية عدة، قائمة على الإنتاج الصناعي والزراعي والتصدير، وهذا ما رأيناه يتحقق على أرض الواقع من خلال النهضة التنموية التي يقودها سمو ولي العهد بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وأثمر عن نمو مطّرد لدخل القطاع غير النفطي في البلاد عاماً بعد آخر.
ارتفاع الناتج المحلي بهذه النسبة المطمئنة، يبعث الأمل والتفاؤل في نفس كل مواطن ومواطنة، بأن الغد سيكون أفضل من اليوم، ويدرك معها الجميع أن المملكة تستشرف المستقبل، وتؤسس لاقتصاد قوي ومستدام، تنعم به الأجيال الحالية والمقبلة على حد سواء.