نمو الناتج المحلي 6.8 % في 2021.. نتاج جدوى الإصلاحات وتحجيم الجائحة

أظهرت التقديرات السريعة التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 6.8% في الربع الأخير من عام 2021 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق نتيجة لنمو الأنشطة النفطية بنسبة 10.8%، وارتفاع الأنشطة غير النفطية بمقدار 5%، وتحسن أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.4%، وأظهرت التقديرات بالنسبة لعام 2021 ككل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار 3.3% مقارنة بالانخفاض الذي شهده عام 2020 والذي بلغ سالب 4.1%، وجاء ذلك نتيجة لتعافي الاقتصاد من أزمة كورونا مدعوما بنمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 6.6%، ونمو الخدمات الحكومية بمعدل نمو قدره 1.5%، وتحسن الأنشطة النفطية بمقدار 0.2%، وقال عدد من المختصين إن اقتصاد المملكة دخل فعليا مرحلة الانتعاش وجني بواكير ثمار برامج تحقيق رؤية 2030 وعلى رأسها برنامج التحول الوطني، وأكدوا بأن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي شملت مختلف القطاعات يضاف لها حسن التعامل مع جائحة كورونا وفاعلية الخطط الاقتصادية التي تم اتخاذها، أمور أسهمت في هذا النمو الذي يتوقع استمراره كلما توغلنا في تنفيذ برامج ومبادرات الرؤية.
الهيئة العامة للإحصاء التي هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة بدأت بنشر تقديرات سريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي اعتبارا من الربع الثالث 2020، من أجل توفير معلومات في الوقت المناسب عن الاقتصاد السعودي لصناع القرار والمستخدمين،وتعرف الهيئة "التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي - ربع السنوية"، على أنها عملية تقدير الحسابات القومية ربع السنوية التي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.
وقال الاقتصادي سعود خالد المرزوقي، لاشك بأن هذه النتائج الطيبة وهذا النمو الإيجابي الذي ترصده الإحصائيات في الناتج المحلي مؤشر على أن المملكة تسير في الطريق الصحيح وأنها دخلت فعليا في مرحلة قطف ثمار برامج تحقيق رؤية 2030 وعلى رأسها برنامج التحول الوطني، وهي أيضا مؤشر على أن المملكة تجاوزت بإقتدار تأثيرات جائحة كورونا على مختلف القطاعات وعادت بقوة إلى مسار النمو والتطلع إلى تحقيق المستهدفات مدعومة بكثير من المحفزات والأدوات في مقدمتها التحسن المتوقع للقطاع النفطي تماشياً مع زيادة الطلب في ظل التوغل في تعافي الاقتصاد العالمي من ضغوطات جائحة كورونا والتوسع في تنفيذ برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 الرامية لتنويع مصادر الدخل وقد شاهدنا عددا من القطاعات تجاوزت بشكل كبير مستهدفاتها مثل السياحة التي حققت أرقاما قياسية وبمساهمة صندوق الاستثمارات العامة القوية في تنمية الاقتصاد مؤكد بأننا مقبلون على مزيد من النمو والتقدم في مختلف الأنشطة والقطاعات. بدوره قال رئيس طائفة العقار بجدة، مشرف الغامدي، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي يؤكد جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها المملكة تحت مظلة رؤية 2030، ويظهر أيضا جودة التنفيذ بالنسبة لبرامج ومبادرات الرؤية ويظهر ذلك بوضوح في نتائج القطاعات الغير نفطية التي تحسنت بشكل كبير وأصبح يعول عليها وينتظر منها، كما أنه دليل على حسن التعامل وفاعلية الخطط الاقتصادية التي تم اتخاذها لاحتواء جائحة كورونا حيث كان لحزم التحفيز والدعم التي قدمتها الدولة دور كبير في تحفيز الشركات الكبرى على النمو والتوسع وزيادتها استثماراتها وصنفت المملكة في المرتبة الثانية عالميا في تصنيف وكالة بلومبيرغ لأكثر الدول مرونة في التعامل مع (كوفيد-19) وها نحن نرصد وتيرة النمو تتسارع حتى قبل زوال الجائحة وعودة الأمور لطبيعتها بالكامل في مختلف مناطق العالم.
مشرف الغامدي
سعود المرزوقي