مؤشر مديري المشتريات في المملكة يرتفع إلى أعلى معدل شهري

أكدت بيانات مؤشر مديري المشتريات الذي يصدر عن مؤسسة IHS Markit، تسارع معدلات النمو للقطاع الخاص غير النفطي في المملكة إلى أقوى معدلاتها حلال سبع سنوات، وأكد عدد من المختصين بأن بيانات المؤشر تتوافق مع ما تشهده مختلف القطاعات والأنشطة في المملكة من تعاف وتحسن في الأداء بدعم من برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، التي يعد تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط مرتكزا أساسيا لها، وتوقعوا بأن يتواصل ارتفاع معدلات النمو كلما توغلنا في تنفيذ تلك الخطط والبرامج التي حقق البعض منها مستهدفاته متجاوزا الإطار الزمني المتوقع له.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية المعدل موسميًا مكاسب بلغت 4.5 نقطة في شهر سبتمبر، وهو أكبر ارتفاع له منذ أن بدأ جمع البيانات لأول مرة قبل 12 عام، كما ارتفعت قراءة المؤشر من 54.1 نقطة في شهر أغسطس إلى 58.6 نقطة في شهر سبتمبر، وأشارت القراءة أيضًا إلى أقوى تحسن في ظروف العمل بالقطاع غير المنتج للنفط منذ شهر أغسطس 2015م، ونتجت الزيادة بمقدار 4.5 نقطة إلى حد كبير عن التسارع الحاد في نمو الطلبات الجديدة في شهر سبتمبر، وهو الأول في ثلاثة أشهر.
كما تضمنت بيانات المؤشر أن تخفيف قيود كوفيد-19 على النشاط والسفر أدى إلى زيادة قوية في طلب العملاء، مما ساعد الشركات على توسيع الإنتاج بأقصى معدل منذ شهر مايو، إضافة إلى زيادة التوقعات بشأن النشاط المستقبلي.
وقال المهندس أسامة العفالق، الحاصل على المرتبة الرابعة في قائمة أكثر 100 شخص مؤثر في قطاع المقاولات، ل"الرياض"إن هذه النجاحات الباهرة التي نرصدها خلال هذه الفترة المتميزة هي نتيجة لتمكن القيادة الرشيدة أيدها الله وقدرتها على حسن التعامل مع جائحة كورونا فبفضل الإجراءات التي اتخذت تم احتواء تلك الجائحة وضمان عدم سلبيتها على برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 التي يعد تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط مرتكزا أساسيا لها، وها نحن ولله الحمد نرصد التحسن في مختلف القطاعات وفي أعمالنا الخاصة متجاوزين في بعض البرامج والمبادرات الجدول الزمني الذي كان مقرراً لها.
وتوقع العفالق، أن يستمر التحسن في مختلف الأنشطة والقطاعات في ظل التوسع في خطط وبرامج الرؤية وفي ظل تأكيدات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله المستمرة على تسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام بمشاركة عموم القطاعات العاملة العامة والأهلية إضافة إلى ما تشهده أسعار النفط من تحسن تدريجي.
بدوره قال المستشار التجاري الدكتور، عبدالرحمن محمود بيبة، إن بيانات مؤشر مديري المشتريات التي تشير إلى تسارع معدلات النمو للقطاع الخاص غير النفطي في المملكة إلى أقوى معدلاتها حلال فترة سبع سنوات تتوافق مع ما يتم رصده من تحسن وتعاف في مختلف الأنشطة والقطاعات ويتماشى أيضا مع ما يسجله اقتصاد المملكة من تقدم في مختلف المؤشرات والتصنيفات العالمية، ويعود ذلك التحسن إلى عدد من المسببات يأتي على رأسها حكمة القيادة وحسن تعاملها مع الأمور، إضافة إلى جدوى وحسن تنفيذ برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.
وأشار بيبة، إلى عدد من الأمثلة الإيجابية كتحقيق الصادرات الغير نفطية للمملكة أعلى رقم في تاريخها وهو 255 ملياراً للفترة من يونيو 2020 حتى يونيو 2021م، ويظهر بوضوح حالة التحسن الكبير التي تعيشها مختلف الأنشطة الاقتصادية بالمملكة ويؤكد القدرة على تحقيق هدف رفع حصة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 16 إلى 50 في المئة، كما أن نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بنسبة 11 %، ونمو عدد المشاريع المرخصة في المملكة بنحو 36 % في الربع الأول من العام 2021م مقارنة بالعام الماضي يظهر بشكل واضح إيجابية المناخ الاستثماري بالمملكة وجاذبيته.
عبد الرحمن بيبة