افاد تقرير حكومي أن الدين الخارجي لدولة الإمارات العربية تضاعف ثلاث مرات خلال العامين الأخيرين، ليشكل ما نسبته 61 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، في ظل محاولات حثيثة لتمويل عمليات التوسّع الخارجي للشركات الإماراتية. وتوقع التقرير، الذي أصدرته"غرفة تجارة وصناعة دبي"، أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي من مستواه المرتفع حالياً إلى نحو 7 في المئة خلال السنوات المقبلة، بين عامي 2008 و2012. وتشهد الإمارات واحداً من أعلى معدلات النمو في العالم تجاوز 10 في المئة خلال الأعوام الماضية. وطالب التقرير بإجراءات حكومية سريعة ليتمكن الاقتصاد من مواصلة مسيرة النمو، وأكد"الحاجة الى تخفيض التضخم وتفعيل دور السياسة المالية في إدارة الطلب، نظراً إلى القيود على السياسة النقدية الخاصة بسعر الصرف، في سبيل الوصول إلى الوحدة النقدية في دول مجلس التعاون والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية". ووفقاً للتقرير، أدى تزامن النمو المتسارع مع معوقات للطاقة الإنتاجية خلال السنوات الماضية إلى ضغوط على الأسعار نتج منها ارتفاع في معدل التضخم. ويقدّر"صندوق النقد الدولي"نسبة التضخم في الإمارات بأكثر من 9 في المئة في عام 2006. وحذّرت"غرفة تجارة وصناعة دبي"من أن خطر التضّخم المرتفع يتمثل في تقويض تنافسية الاقتصاد والإضرار بتوقعات النمو على المدى الطويل. وتوقعت أن ينخفض التضخم تدريجاً في المدى المتوسط إلى نحو 5 في المئة خلال 2008 و2012، واشترطت لتحقيق ذلك ترشيد الإنفاق الحكومي وتوفير المزيد من المساكن، وهما السببان الرئيسان في الضغوط التضخمية. ويُعزى النمو الاقتصادي المطرد إلى الإستراتيجية الاقتصادية المنفتحة على السوق العالمية والمناخ الملائم للأعمال وارتفاع أسعار النفط ضمن عوامل أخرى. وتوقع التقرير الذي استند إلى إحصاءات حديثة لپ"صندوق النقد الدولي"أن يزداد اعتماد النمو على النشاطات غير النفطية، مثل الصناعة التحويلية والبناء والتشييد والنقل والسياحة والخدمات المالية والخدمات التجارية، وأن يبقى نمو الطلب المحلي الحقيقي قوياً ليعكس النمو المطرد في عدد السكان والاستهلاك الخاص المستمر إضافة إلى الاستثمار النشط في مشاريع البنية التحتية، كما توقع أن يزيد الاستثمار بفضل مناخ الأعمال الجذّاب وإستراتيجية النمو الطموحة. وأشار إلى إن عدداً كبيراً من مشاريع الاستثمار في البنية التحتية وقطاع النفط هي إما تحت التنفيذ وإما تخطط لها الحكومة، وتتركز في النفط والعقارات والسياحة والنقل والصناعة التحويلية. وطالب الحكومة بضمان توازن الإنفاق على مشاريع الاستثمار العامة مع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المحلي، ما يستدعي التنسيق المالي بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأخرى. دور القطاع الخاص وبالنسبة الى المدى المتوسط، يشكل القطاع الخاص غالبية الاستثمارات في الاقتصاد، ويبلغ متوسّط استثماراته 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في حين يبلغ معدل استثمار الحكومة 3 في المئة فقط. وفي حين يتجاوز الادخار الحكومي الاستثمار الحكومي، يتجاوز معدّل الادخار الوطني إجمالاً 42 في المئة ومعدل الاستثمار الوطني 24 في المئة، الأمر الذي يشير إلى أن الإمارات مقرض رئيس للعالم الخارجي. وتوقع التقرير أن تحقق الموازنة فائضاً، في حال ضبطت الحكومة الإنفاق بهدف التقليل من الضغوط التضخمية في الاقتصاد، وأن يرتفع الدين الحكومي وهو عبارة عن مطالبات للمصارف التجارية على الحكومة تدريجاً بمتوسط قدره 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يتوقع أن يستمر الفائض في الحساب الجاري، يدعمه أداء قوي متوقع في الصادرات غير النفطية، فيبلغ 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويتشكل الدّين الخارجي للإمارات في الغالب من التزامات المصارف التجارية الإماراتية والمؤسسات الخاصة لدى جهات خارجية. ووفقاً للتقرير، ليست هناك دلائل في الوقت الحاضر إلى تأثير سلبي للدّين الخارجي المرتبط بمثل هذا الإقراض، نظراً إلى أن الإمارات هي جهة مقرضة صافية الأصول الخارجية الإماراتية تغطي الالتزامات الخارجية، لكنها لن تحتاج الى متابعة.
