توقع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي نمو الاستثمار الصناعي الخليجي إلى قرابة تريليون دولار بحلول العام 2020، مقارنة ب323 بليون دولار حالياً، وذلك بعد انتهاء دول مجلس التعاون من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تطمح خلال ما تبقى من هذا العقد إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 في المئة بحلول العام 2020 مقارنة بنحو 10 في المئة في الوقت الحالي. واعتبر الاتحاد في تقريره السنوي الصادر أخيراً أن التحدي الرئيس أمام نمو الاقتصاد الخليجي يتمثل في عدم انتعاش النمو الاقتصادي العالمي بالصورة المطلوبة، وبقاء أسعار النفط لفترة طويلة ما بين 50 إلى 60 دولاراً للبرميل، ما يدفع حكومات المنطقة إلى خفض برامجها الإنفاقية بما يقوض بالتالي أحد العوامل الأساسية للنمو الاقتصادي. وعد التقرير تزايد الضغوط التضخمية تحدياً آخر، وإن كان أقل احتمالاً، وأوضح أن النمو القوي في القطاع الاستهلاكي إلى جانب التنفيذ السريع للمشاريع يمكن أن يؤدي إلى تزايد الضغوط التضخمية ويفرض تحديات أمام السياسة النقدية وأسعار الصرف. وأشار إلى ما حققه الاقتصاد الخليجي في العام 2014، وقال إنه حقق في عام 2014 نمواً قدره 4.4 في المئة مقارنة بالعام 2013، مبيناً أنه وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي للعام الماضي فإن الاقتصاد السعودي حقق نمواً قدره 4.6 في المئة، والاقتصاد البحريني 3.9 في المئة، والاقتصاد الكويتي 1.4 في المئة، والاقتصاد العماني 3.4 في المئة، والاقتصاد القطري 6.5 في المئة والاقتصاد الإماراتي 4.3 في المئة. وأوضح أن مستويات الإنفاق الحكومي وتحسن ظروف القطاع الخاص معظم أشهر العام الماضي أسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.1 في المئة عام 2014 مقارنة ب5.7 في المئة العام 2013، أما الناتج النفطي فقد حقق نمواً أقل من واحد في المئة. وتناول التقرير توقعات العام 2015، وقال إنه «وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي فإن دول مجلس التعاون الخليجي يتوقع أن تسجل معدل نمو قدره 4.5 في المئة. كما يتوقع أن يزيد إنتاج النفط بصورة طفيفة ليتجاوز المستويات الحالية مع استجابة هذه البلدان للاضطرابات النفطية في البلدان غير الأعضاء في دول المجلس»، مشيراً إلى أن النمو في القطاعات غير النفطية سيظل في حدود 6 في المئة في العام الحالي. وذكر التقرير أن الاستهلاك والاستثمار المحليين يلقيان دعماً من تزايد الإنفاق الرأسمالي الحكومي وارتفاع رواتب موظفي القطاع العام، إلى جانب التوسع الكبير في الائتمان المقدم للقطاع الخاص في كثير من البلدان. ورجح تواصل مشاريع البنية التحتية العملاقة، لاسيما فى قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات، بدعم التوسع القوي فى قطاعات السياحة والنقل والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة.
