3.7 تريليون ريال حجم الاستثمارات الصناعية الخليجية بعد 5 سنوات

قال تقرير إن الاستثمار الصناعي الخليجي سيبلغ نحو تريليون دولار بحلول 2020، بعد انتهاء دول مجلس التعاون من تجهيز المدن الصناعية التى يجري العمل فيها في الوقت الراهن، مقارنة ب 323 مليار دولار حالياً. وأوضح التقرير الصادر عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن التحدي الرئيس أمام نمو الاقتصاد الخليجي، يتمثل في عدم انتعاش النمو الاقتصادي العالمي بالصورة المطلوبة علاوة على بقاء أسعار النفط لفترة طويلة ما بين 50 إلى 60 دولاراً للبرميل، الذي من شأنه أن يدفع حكومات المنطقة إلى خفض برامجها الإنفاقية بما يقوِّض بالتالي أحد العوامل الأساسية للنمو الاقتصادي. واعتبر التقرير تزايد الضغوط التضخمية تحدياً آخر، وإن كان أقل احتمالاً. وجاء في ثنايا التقرير الصادر عن الاتحاد مؤخراً، الذي أعلن أن النمو القوي في القطاع الاستهلاكي إلى جانب التنفيذ السريع للمشاريع يمكن أن يؤدي إلى تزايد الضغوط التضخمية ويفرض تحديات أمام السياسة النقدية وأسعار الصرف. وأشار التقرير إلى ما حققه الاقتصاد الخليجي في عام 2014، كما تناول توقعات عام 2015، وقال إنه بالنسبة للعام الماضي فإن الاقتصاد الخليجي حقق في عام 2014 نمواً قدره 4.4 % بالمقارنة مع عام 2013. وذكر التقرير أن الاستهلاك والاستثمار المحليين يلقيان دعماً من تزايد الإنفاق الرأسمالي الحكومي وارتفاع رواتب موظفي القطاع العام، إلى جانب التنويع الكبير في الائتمان المقدم للقطاع الخاص في كثير من البلدان، كما توقع التقرير أن تواصل مشاريع البنية التحتية العملاقة، لاسيما في قطر والسعودية والإمارات، دعم التوسع القوي في قطاعات السياحة والنقل والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة. ويشير التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تطمح خلال ما تبقى من هذا العقد إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 % بحلول عام 2020 مقارنة مع حوالى 10 % في الوقت الحالي.
الاقتصادات الخليجية في 2015..
4.5 % نسبة نمو اقتصادات الدول
4.6 % نسبة نمو الاقتصاد السعودي
3.9 % نسبة نمو الاقتصاد البحريني
1.4 % نسبة نمو الاقتصاد الكويتي
3.4 % نسبة نمو الاقتصاد العماني
6.5 % نسبة نمو الاقتصاد القطري
4.3 % نسبة نمو الاقتصاد الإماراتي
6 % نمو متوقع في إنتاج النفط