تبذل المملكة جهوداً استثنائية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبها الشقيق، عبر إنهاء الصراع الدائر هناك، ودعم الجهود الأممية والدولية، للتوصل إلى حل سياسي دائم، وفقاً للمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216. وكانت المملكة من أولى الدول التي أعلنت دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، وباركت التوصل إلى هدنة سلام، لتكون بمثابة بداية فعلية على أرض الواقع، لطي صفحة الحرب والصراعات هناك، وبدء صفحة جديدة من السلام والوفاق بين الأطراف اليمنية. وتستثمر المملكة فترة الهدنة الحالية، وتبذل جهوداً إضافية ومستمرة، لدعم الاستقرار داخل اليمن، ولعل آخر تلك الجهود قيام صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، ببحث الملف اليمني مع المبعوث الأميركي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ، في واشنطن، وفي هذا اللقاء، جدد الأمير خالد دعم التحالف بقيادة المملكة، لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، والكيانات المساندة له، وتطلعاتها لأن يصل اليمنيون إلى حل سياسي شامل، ينقل اليمن إلى السلام والتنمية. حرص المملكة على المصالح اليمنية، دفع الأمير خالد إلى إطلاق دعوته إلى المجتمع الدولي، وبخاصة الأممالمتحدة، للضغط على الميليشيات الحوثية لفتح طرق تعز، وإيداع إيرادات ميناء الحُديدة، والانخراط بجدية في جهود السلام، لينتقل اليمن إلى الأمن والاستقرار، هذه الدعوة تجسد نهج المملكة ومبادئها الثابتة في التعامل مع الملف اليمني، ورغبتها الجادة في تعزيز السلام هناك، بما يضمن تحقيق مصالح الشعب اليمني. النهج السعودي في التعامل مع الملف اليمني، أكده الأمير خالد بن سلمان في تغريدات عدة سابقة، نشرها في حسابه على "تويتر"، أكد فيها استمرار تحالف دعم الشرعية في اليمن، بدعم المجلس الرئاسي على الصعد كافة، بما في ذلك الدعم العسكري، لحين الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة، وأكد أن الشعب اليمني يستحق العيش بكرامة وسلام وأمن واستقرار. تغريدات الأمير خالد أكدت أيضاً أن الصفحة الجديدة التي اختارها اليمنيون تتطلب استشعاراً للمسؤولية الوطنية من شرائح المجتمع اليمني كافة، لبناء يمن سعيد، يسمو بالعزة والشموخ، وينعم بالأمن والأمان ضمن منظومته الخليجية العربية، وينتقل من الفرقة والاختلاف والحرب إلى السلام والأمن والتنمية والازدهار.
