"كود البناء" يوقف الفوضى

جاء "كود البناء السعودي" ليوقف مسيرة الفوضى التي عشناها منذ سنوات طويلة في قطاع البناء والتشييد، خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية للمواطنين، مثل: "الفلل، والعمائر، والشقق السكنية"، بعد استغلال (بعض) المستثمرين ومعرفتهم لحاجة المواطن للسكن، فاتجهوا لبناء وحدات سكنية تظهر عيوبها الإنشائية بعد فترة قصيرة، نظراً للغش التجاري في البنى التحتية وترهل الجودة، حيث واجه المواطن منذ زمن مشكلة في ضعف جودة المبنى، إلى جانب عيوب إنشائية تظهر بعد استخدام المنزل بفترة قصيرة، وذلك يعود في الأساس لسوء التصميم، مروراً بضعف الأعمدة، وتصدعات الجدران، وانهيارات التربة، وما يتبع ذلك من مشكلات وغش في مواد البناء والتشطيب، مثل: المواد الصحية ومواد الكهرباء، والدهانات، وغيرها.
وكود البناء السعودي جاء ليلبي تطلعات المواطن بتوفير وحدات سكنية قابلة للسكن، تتميز بجودة عالية، والحصول على مسكن يتميز بكفاءة استهلاك المياه والكهرباء، ويخفض تكلفة التشغيل والصيانة، ويساعد في السلامة والصحة العامة.
وقد يرى البعض أن تطبيق كود البناء السعودي سيعمل على ارتفاع الأسعار نوعاً ما، فيما يخص تكلفة البناء والتشطيب، ولكن بالتأكيد إن "الكود" سيرفع من جودة البناء، كما سيساهم في تحسين كفاءة المبنى وسلامته واستدامته، وتخفيض تكاليف تشغيله وصيانته، وترشيد استخدام المياه والطاقة فيه من خلال مواصفات قياسية، كما أن تطبيق الكود يصب في مصلحة المواطن، حيث أنه وثيقة قانونية ورسمية من جميع الأطراف التي شاركت في بناء الوحدة السكنية، وتضمن حقوقه، وتسهل له المطالبة بحقوقه في حال حدوث مشكلات، وكذلك الاعتماد على جهات تعمل وفق الأنظمة ومصرح لها بالبناء والتخطيط والتصميم، مستنداً على أرضية صلبة للأنظمة والقوانين والغرامات لمن يخالف هذه الأنظمة والاشتراطات.
وبعد تطبيق كود البناء السعودي للمباني السكنية انطلقت حقبة جديدة في قطاع البناء والتشييد في وطننا الغالي، عن طريق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة، وهي: وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، وزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والتي عملت على تطبيق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص على المباني الجديدة في نواحي التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، إضافة إلى المباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل.
إن تطبيق "الكود" حتماً سيعمل على تنظيم قطاع البناء والتشييد من خلال مواصفات تتوافق مع طبيعتنا وبيئتنا، وستعمل على تحقيق الحد الأدنى للسلامة والصحة وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل وغيرها من المخاطر، حيث يلزم "الكود" التعاقد مع مكتب هندسي معتمد للتصميم، والإشراف على أعمال البناء، والتعاقد مع مقاول معتمد لتنفيذ الأعمال، إضافة إلى التأمين الإلزامي، ما يعزز من جودة البناء والمباني السكنية.