أزمة غذاء

حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» في بداية عام 2019 من الزيادة المضطردة في أسعار السلع الغذائية العالمية الأساسية وذكرت أن العالم بحاجة إلى زيادة الإنتاج لمواجهة تحديات المجاعة التي تعصف بالدول الفقيرة، في عام 2020 ضربت العالم أزمة كورونا التي تسببت في نقص سلاسل الإمداد وما تبعها من زيادة كبيرة في أسعار الشحن، هذه الأزمة تسببت في انضمام 40 مليون شخص للجوعى في العالم، ووصل العدد الإجمالي للذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في عام 2021 الى أكثر من 193 مليون شخص في 53 دولة تتبعها «الفاو»، خلال السنتين الماضيتين كانت هنالك جهود دولية لمواجهة أزمة الغذاء وبدأت تلوح في الأفق آمال باحتواء الأزمة والتخفيف من آثارها، ولكن الحرب الروسية الأوكرانية ضربت العالم في مقتل وزادت الأزمة تعقيدا، حيث وصلت أسعار الغذاء الى أعلى المستويات على الإطلاق في شهر مارس الماضي وأشار تقرير «الفاو» بأن مؤشر أسعار الغذاء سجل رقما تاريخيا عند 159.3 بزيادة تجاوزت نسبة ال30 % على أساس سنوي، ووفق المنظمة ارتفع مؤشر أسعار السلع الغذائية بنسبة 12,6 % بين فبراير ومارس في قفزة كبيرة جدا، وتتوقع أن تستمر أزمة الغذاء لسنوات حتى لو انتهت الحرب، بعض الدول أوقفت تصدير المواد الغذائية الأساسية حيث حظرت إندونيسيا تصدير زيت النخيل وهي التي تمتلك 50 % من الإنتاج العالمي، وكذلك الأرجنتين أوقفت تصدير فول وزيت الصويا، بالإضافة إلى تعطل شحنات القمح من روسيا وأوكرانيا والتي تمتلكان ما نسبته 30 % من إنتاج القمح العالمي و80 % من زيت دوار الشمس، وقد تلجأ الهند إلى خفض صادراتها من الأرز.
المملكة - ولله الحمد - لديها احتياطيات استراتيجية من المواد الغذائية الأساسية تمكنها من تجنب أي نقص في الإمدادات، ولكن الأزمة الحقيقية هي أزمة تضخم أسعار المواد الغذائية سواء المستوردة أو المنتجة محليا التي تدخل في عناصر إنتاجها مواد مستوردة، ولمعرفة تغير الأسعار الحقيقي طلبت من أحد تجار المواد الغذائية تسعيرة لأهم 10 مواد أساسية، فأرسل لي فاتورتين الأولي بأسعار شهر أبريل عام 2021 والأخرى بأسعار أبريل 2022 كان إجمالي الفاتورة الأولى 2,115 ريال أما الثانية فتجاوزت قيمتها 2,900 ريال أي بزيادة نسبتها أكثر من 37 %، الأسعار سوف تستمر في الارتفاع خلال الفترة القادمة ولذلك من المتوقع أن تؤثر هذه الزيادات على المستهلكين، ولأجل ذلك نتوقع من الدولة دعم المواد الغذائية الأساسية بإعفائها من أي رسوم أو ضرائب، وكذلك دعم شركات إنتاج المواد الغذائية المحلية لمساعدتها في الحفاظ على مستوياتها الإنتاجية وتجاوز أزمة التضخم العالمي.