الأسهم العالمية تنخفض شرقاً وغرباً لمخاوف «الفائدة» وشكوك النمو الاقتصادي

اتبعت الأسهم الآسيوية انخفاض وول ستريت مع نهاية الأسبوع، حيث انتشرت المخاوف من أن رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمكافحة التضخم قد يوقف النمو الاقتصادي. وانخفض مؤشر شنغهاي المركب -2.31 ٪ وبنسبة 2.3 ٪، وهبط مؤشر هونغ كونغ -3.57 ٪ وبنسبة 3.6 ٪. بينما أضاف مؤشر نايكي الياباني 0,80 % في طوكيو وبنسبة 0.6 ٪ مع استئناف التداول بعد العطلة.
وانخفض مؤشر كوزبي -1.18 ٪ في سيول وبنسبة 1.1 ٪. وانخفض مؤشر اس آند بي سيدني -.32 ٪ وبنسبة 2.4 ٪. كما تراجعت أيضاً المؤشرات المعيارية في كل من نيوزيلندا -1.09 %، وسنغافورة -1.29 %، وتايوان -1.77 %.
وانخفض مؤشر اس آند بي 500 القياسي في وول ستريت بنسبة 3.6 ٪ يوم الخميس مسجلاً أكبر خسارة في يوم واحد في عامين حيث تبخر التفاؤل الذي أدى إلى ارتفاع اليوم السابق.
ويشعر المستثمرون بالقلق بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي رفع سعر الفائدة الرئيس بمقدار نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء، يمكنه تهدئة التضخم دون دفع الاقتصاد الأمريكي المتباطئ إلى الركود. وشجع التجار مؤقتًا تعليق رئيس مجلس الإدارة جيروم باول بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر في زيادات أكبر. وقال روب كارنيل، من "آي إن جي"، في تقرير: "من الواضح أن المستثمرين لديهم أفكار أخرى بشأن ما يسمى "بالارتفاع الحذري" من بنك الاحتياطي الفيدرالي". والاحتمال هو أن "زيادات أسعار الفائدة تأتي بشكل كثيف وسريع، لكنها ضئيلة، إن وجدت، احتمال حدوث تحول في التضخم في أي وقت قريب".
وتزيد الحرب الروسية على أوكرانيا، وارتفاع أسعار النفط، واضطراب سلسلة التوريد العالمية من قلق المستثمرين. وفي يوم الخميس أيضًا، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى في 13 عامًا، وهو رابع ارتفاع له منذ ديسمبر لتهدئة التضخم البريطاني الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 30 عامًا.
وانخفض مؤشر اس آند بي 500 اس بي اكس -3.56 وبنسبة 3.6 ٪ إلى 4146.87 معطيًا زيادة الأربعاء بنسبة 3 ٪. وفقد مؤشر داو جونز الصناعي -3.12 % وبنسبة 3.1 ٪ إلى 32997.97. وتراجع ناسداق المركب -4.99 ٪، التي تهيمن عليها أسهم التكنولوجيا، وبنسبة 5 ٪ إلى 12317.69.
وكان من المقرر أن تعلن الحكومة الأمريكية عن أرقام التوظيف، وهي نقطة بيانات تتم مراقبتها عن كثب. ولا يزال الاقتصاديون يتوقعون أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع معدل الأموال الفيدرالية حتى يصل إلى نطاق من 3 ٪ إلى 3.25 ٪، مرتفعًا من صفر إلى 0.25 ٪ في وقت سابق من هذا العام.
ولا تزال أسواق الطاقة متقلبة مع استمرار الصراع في أوكرانيا ولا يزال الطلب مرتفعاً وسط شح إمدادات النفط. وتحاول الحكومات الأوروبية استبدال إمدادات الطاقة من روسيا وتفكر في فرض حظر. بينما قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول المنتجة للنفط المتحالفة معها، الخميس، زيادة تدفقات الخام التي ترسلها إلى العالم تدريجياً.