رفضت محكمة في كاليفورنيا مساء أمس الجمعة شكوى تقدم بها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ضد تويتر ليتمكن من العودة إلى شبكة التواصل الاجتماعي هذه التي منع من استخدامها بتهمة التحريض على العنف في يناير 2021. ويتهم الملياردير الجمهوري ومقدمو الشكوى الآخرون تويتر بانتهاك حقهم في حرية التعبير التي ضمنها الدستور الأميركي. ورأى القاضي جيمس دوناتو كاليفورنيا إن "مقدمي الشكوى ليسوا في موقع قوة لأن تويتر شركة خاصة والبند الأول من الدستور يطبق فقط على القيود على حرية التعبير التي تفرضها الحكومة "، وأضاف أن النظام الداخلي لتويتر "يعطي الأذن التعاقدي لها بالتحرك كما تشاء على صعيد أي حساب أو محتوى مهما كان السبب أو من دون سبب حتى". ومُنع دونالد ترامب من شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب بعد هجوم انصار له على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 الذي يتهم بالتحريض عليه، وبررت هذه المنصات قرارها بمخاطر حصول تحريضات جديدة على العنف. وقبل طرده من تويتر كان الرئيس الأميركي يحظى بنحو 89 مليون مشترك، وكان يتوجه إليهم يومياً بين إعلانات رئاسية وهجمات على خصوم سياسيين. وقد طلب دونالد ترامب من المحكمة اعتبار الفصل 230 من قانون عائد للعام 1996 يحمي مضيفي الانترنت من ملاحقات مرتبطة بمحتويات تنشرها اطراف اخرى، مخالفا للدستور، لكن القاضي رأى أن هذا الأمر غير ممكن إلا في حال أثبت مقدمو الشكوى انهم تعرضوا للغبن. وأتى القرار في حين أبرم إيلون ماسك اتفاقا مع مجلس إدارة تويتر لشراء الشركة ومقرها في كاليفورنيا بسعر 44 مليار دولار، وأعلن ماسك صاحب شركتي "تيسلا" و سبايس اكس" انه ينوي تحويل تويتر إلى عرين لحرية التعبير في إطار الحريات المنصوص عليها في القانون لكن مع ضبط للمحتويات أقل صرامة مما هي الحال راهنا. وهو يعتبر شأنه في ذلك شأن كثيرين في الأوساط المحافظة، أن تويتر تستخدم الرقابة. إلا أن ترامب صرح قبل فترة قصيرة لوسائل إعلام أميركية أنه لا ينوي العودة إلى تويتر حتى لو وجه إليه إيلون ماسك ذلك. وقد اطلق شبكته الخاصة بعنوان "تروث سوشال". وترك القاضي الباب مفتوحا أمام رفع شكوى معدلة تأخذ بالاعتبار تعليقاته.
